احتجاجات فلسطينية على تقليص «الأونروا» خدماتها
السبت، 23
أيار، 2015
شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان سلسلة تحركات
واعتصامات، رفضا لسياسة «الاونروا» بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والتي تشمل
وقف التوظيف، تخفيض عدد الشعب والمعلمين، تهديد بعدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين
من الآن، مراجعة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج
الطوارئ المختلفة، وقف مساعدة بدل الايواء للنازحين، واجراءات أخرى.
في الشمال، قررت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية
إعلان «الإضراب العام والشامل في مراكز الأونروا كافة في مخيم نهر البارد لمدة أسبوع«،
اعتبارا من امس الجمعة، وذلك رفضا لما ورد في رسالة المدير العام للأونروا في لبنان،
«والذي لم يقدم أي جديد بشأن مطالب أبناء المخيم«.
وحمل المجتمعون «إدارة الأونروا مسؤولية السياسات
الخاطئة في إدارة عملياتها في مشروع إعادة إعمار البارد ومجالات الصحة والإغاثة، ونحملها
مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنتج عن هذه السياسة». وحث «الحكومة اللبنانية عبر لجنة
الحوار اللبناني ـ الفلسطيني على ممارسة الضغط على الاونروا لتنفيذ ما التزمت به«.
وفي عين الحلوة، نفذت اللجان والهيئات الشعبية
اعتصاما أمام مكتب الاونروا. ووجه المعتصمون مذكرة الى مدير الاونروا، سلمها رئيس جمعية
«ناشط« ظافر الخطيب الى مدير خدمات المخيم، وتلت زينب جمعه مضمونها الذي يدعو إلى
«إعادة النظر في سياسة الاونروا الخدماتية ورفع موازنة الاستشفاء والتعليم«.
وحمّل مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في صيدا فؤاد
عثمان، المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين«.
وفي منطقة صور، نظمت المنظمات الجماهيرية الفلسطينية
اعتصاما امام مكتب الانروا في مخيم البص.
وقال عضو قيادة المنظمات في لبنان عبد كنعان ان
اجراءات «الاونروا» مرفوضة جملة وتفصيلا، ملوحا بالتصعيد في التحركات بدءا من يوم الاثنين
القادم.
واستقبل عضو قيادة «الجبهة الشعبية» مروان عبد
العال، وفدا من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد». وناقش الطرفان «قضية مخيم
نهر البارد والمشاكل التي تعيق استكمال مراحل البناء فيه، فضلا عن إلغاء «الأونروا»
برنامج الطوارئ وانعكاسه الاجتماعي على عموم سكان المخيم«.
وأكدت «الجبهة الديمقراطية» أن «الفلسطينيين لا
يمكنهم ان يفسروا اجراءات الوكالة ومن خلفها بعض الدول الغربية، الا باعتبارها فزاعة
سياسية ومحاولة يائسة للضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات خاصة بشأن
قضية اللاجئين«. وطالبت منظمة التحرير بـ«وضع هذه القضية على رأس اهتماماتها كاولوية
وطنية«.
تعليق لبدل الإيواء
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة «الأونروا» انها
«تجد نفسها مجبرة على تعليق مساعدتها النقدية الشهرية لبدل الإيواء التي تقدمها للاجئين
الفلسطينيين من سوريا الى لبنان«. وذكرت انه «إبتداء من تموز 2015، لن يتمكن أكثر من
43000 لاجئ فلسطيني من سوريا في لبنان، والذين يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل
الإيواء بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية (100 دولار أميركي) للعائلة وبدل غذاء بقيمة
40 ألف ليرة لبنانية (27 دولار أميركي) للشخص، من الحصول على المساعدة النقدية الشهرية
لبدل الإيواء».
وعلق مدير عام الأونروا في لبنان متاياس شمالي
على القرار قائلا: «هذه المساعدة مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 95% من هؤلاء اللاجئين».
اضاف «من بين جميع اللاجئين من سوريا في لبنان، اللاجئ الفلسطيني هو الأضعف، بما أن
لديه القليل من البدائل عن الخدمات المقدمة بالإضافة الى القيود المفروضة على نفاذه
الى سوق العمل. إن تعليق المساعدات النقدية الشهرية لبدل الإيواء ستكون كارثية لهذه
الفئة الضعيفة».
وتوقع «أن نشهد المزيد من اللاجئين الفلسطينيين
يفرون من هذا الواقع القاسي ويشقون طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا».
المصدر: المستقبل