اختتام ورشة "الملكية للاجئين" بطرح اقتراح
لتعديل قانون منح الفلسطينيين حق التملك
السبت، 02 آذار، 2013
نظمت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين
في لبنان، ورشة عمل، برعاية السفير النرويجي سفاين آس، لعرض الفيلم الوثائقي الذي قامت
به الحملة والدراسة الميدانية والقانونية. كما تم الإعلان عن مذكرة الحملة واقتراح
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001.
وعرضت منسقة الحملة عايدة الشهابي مراحل التحضير.
وأكدت على شعار الحملة "ملكيتي لا تلغي عودتي". وأعلنت أن هدف الحملة الأساسي
إلغاء التعديل الذي أدخل عام 2001 على قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية رقم 296 بما يسمح للاجئين بالتملك العقاري مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين.
وتحدث سفير دولة فلسطين أشرف دبور فقال: ليطمئن أخوتنا اللبنانيون، أصحاب الفضل باستضافتنا
مشكورين منذ النكبة. مطلبنا الوحيد فقط العيش بكرامة وعدالة وإنسانية، ولن نكون إلا
الداعمين لاستقرار وأمن لبنان.
وأكد السفير النرويجي دعم بلاده لكل حقوق الشعب
الفلسطيني بما فيه حق العمل والتملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم.
ثم عرض ملخص عن دراسة الحملة التي أعدها سهيل الناطور،
من قبل مدير مشروع الدراسة سامر مناع، وتتضمن شقا قانونيا وشقا ميدانيا للأضرار التي
نتجت عن التعديل القانوني الجائر عام 2001 الذي حرم الفلسطيني دون سواه من حق التملك.
وعرض الفيلم الوثائقي الذي نفذته الحملة والذي سلط الضوء على الوضع المأسوي الذي يعيش
فيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان والآثار الكارثية التي نتجت عن تعديل القانون.
واختتمت الورشة بطرح اقتراح تعديل المادة الأولى
من القانون رقم 296/2001 (قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في
لبنان) ومذكرة الحملة الموجهة إلى الرؤساء الثلاثة والنواب والهيئات اللبنانية. كما
تم التنويه بكتلة جبهة النضال النيابية وبالحزب التقدمي الاشتراكي الذي سبق وتقدم باقتراح
مشروع قانون لمنح الفلسطينيين حق التملك، وكذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي
أعلن تأييد كتلته لمشروع القانون المقدم من الحملة.
المصدر: المستقبل، بيروت