استقالة المقدح تهدّد مظلة استقرار عين الحلوة والخلافات فلسطينية - فلسطينية ومع الجيش

الخميس، 16 شباط، 2017

تطوران بارزان شهدتهما في الأيام الأخيرة المخيمات الفلسطينية، ولاسيما منها مخيم عين الحلوة. الاول يتعلق بتقديم نائب قائد "قوات الامن الوطني الفلسطيني" وقائد "القوة الامنية المشتركة"، المسؤول "الفتحاوي" العريق منير المقدح استقالته من "الامن الوطني" و"القوة المشتركة"، والآخر يتعلق بتعليق حركة "فتح"، أكبر الفصائل الفلسطينية، مشاركتها في "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا"، اضافة الى "جبهة التحرير الفلسطينية" و"حزب الشعب الفلسطيني" (الشيوعي).

هذان التطوران شكلا من دون شك، مفاجأة صادمة ستترك مستقبلاً تداعيات سلبية وخطيرة داخل المخيمات وفي الجوار، في حال عدم مسارعة الجهات الفلسطينية المعنية، كما الجهات اللبنانية المعنية ولا سيما منها قيادة الجيش، الى تطويق ذيولها ومعالجتها، خصوصاً أن جانباً من اسباب استقالة المقدح ناجم عن خلافات بينه وبين مخابرات الجيش وصلت الى حد القطيعة.

بصراحة مطلقة، قال المقدح لـ"النهار": "الموضوع لم يعد يتحمل، مجمل الأمور غير مضبوطة في الداخل والخارج، وهناك لامبالاة لدى اللجنة الامنية العليا التي تعقد معظم اجتماعاتها خارج المخيم، وهناك خلافات لجهة اعادة ترتيب اوضاع القوة الامنية المشتركة. وبعض الامور يتراكم من دون اي معالجة. اما مع الجوار، فالعلاقة مع مخابرات الجيش مقطوعة، وعمدوا أخيراً الى توقيف المسؤول عن القوة الامنية في تعمير عين الحلوة احمد المقدح (المعروف بـ"فيليب") بعد خروجه من المخيم لإجراء جراحة في أحد مستشفيات صيدا، رغم اجراء الاتصالات اللازمة، علما ان هناك تعهدا منهم بعدم توقيف اي كادر او مسؤول في حركة "فتح" او في الفصائل الفلسطينية، حتى لو كان في حقه مذكرة توقيف سابقة. وانا شخصيا كنت اخرج من المخيم وادخله رغم وجود مذكرات توقيف في حقي.

الامر الآخر يتعلق بقضية بناء جدار الاسمنت حول عين الحلوة. وعدونا بوقف اعمال استكماله الا ان هذه الاعمال تتواصل، بل اكثر من ذلك، فقد وضعت قبل ايام بوابة حديد كهربائية عند المدخل الشمالي الرئيسي للمخيم.

لهذه الاسباب وغيرها، قررت تقديم استقالتي، وارسلتها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ولغاية الان لم اتلق اي رد بالموافقة على الاستقالة او رفضها".

وأكد ان استقالته "لا تعني إطلاقاً استقالته من مسؤولياته الوطنية والفتحاوية".

أما التطور الآخر الذي لا يقل اهمية عن سابقه، ويبدو ان له ارتباطاً به، فيتعلق بقرار "فتح" تعليق مشاركتها في "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" التي تعتبر المرجعية الامنية للمخيمات الفلسطينية بعد "القيادة السياسية الموحدة"، استنادا الى مصادر "فتحاوية"، على خلفية جملة من التراكمات في الخلافات بين الحركة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"تحالف القوى الفلسطيني" على الترتيبات والصلاحيات، مما يهدد الامن والاستقرار في المخيّمات، حيث كان التوافق مظلة حماية لعمل "القوة الامنية المشتركة".

واثر قرار "فتح" تعليق مشاركتها في اللجنة، سارعت "جبهة التحرير" و"حزب الشعب" الى تعليق مشاركتهما ايضا انسجاما معها.

المصدر: النهار