اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في صور نصرةً للأسرى

الثلاثاء، 17 كانونالثاني، 2017

نظمت "لجنة التنسيق اللبنانية – الفلسطينية"، الجمعة، إعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صور، نصرةً للأسرى في سجون العدو وإستنكاراً لممارساته الإرهابية.

شارك في الإعتصام ممثلون عن القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من أبناء مخيمات منطقة صور.

ودعا بإسم بلدية صور، الدكتور غسان فران، إلى "مواجهة الغطرسة الإسرائيلية من خلال زيادة الوعي القومي والإنساني، وضروة إنهاء الإنقسام الفلسطيني الفلسطيني وعدم التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن " العدو الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في حق الإنسانية والأسرى ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والشرائع والمبادىء".

وتحدث بإسم قوى التحالف الفلسطيني المسؤول السياسي لـ" حركة حماس"، جهاد طه، فقال: "ونحن نتضامن اليوم مع الأسرى الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل فلسطين وشعب فلسطين نجدد العهد على "مواصلة كافة التحركات من أجل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من سجون العدو"، لافتاً إلى أن " قيدهم سينكسر بالقوة من خلال الورقة القوية التي تملكها المقاومة، والتي ستجبر العدو على صفقة تبادل يتم من خلالها تحرير الأسرى، لأن قضيتهم ستبقى أولوية لدى الفصائل المقاومة وحاضرة في كل لحظة".

وتحدث بإسم لجنة التنسيق اللبنانية - الفلسطينية مسؤول العلاقات العامة في الجنوب، خليل حسين، فوجه التحية "للأسرى الصامدين في سجون الإحتلال رغم أبشع الممارسات التعذيبية"، داعياً إلى "ضرورة الوحدة الفلسطينية التي تشكل رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني".

ودعا إلى "تبني الخيار الأوحد خيار الشهيد فادي قنبر والعمل بجد من أجل إخراج الأسرى".

والقى كلمة "منظمة التحرير الفلسطينية" عضو اللجنة المركزية لـ" الجبهة الشعبية"، أحمد مراد، الذي أكد على "مواصلة كافة التحركات في سبيل إخراج الأسرى من سجون العدو الإسرائيلي"، مؤكداً على "أهمية الوحدة بين كافة الفصائل الفلسطينية والعمل الجاد على إنهاء حالة القهر والعذاب التي تواجه حوالي خمسة آلاف أسير ومعتقل".

بعدها سلم المعتصمون مذكرة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر ممثل اللجنة رياض دبوق طالبت فيها "التدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة"، كما طالبت ببذل كل "الجهد مع مختلف المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالضغط المتواصل لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقاً لما تنص عليه المواثيق والأعراف الدولية".