اعتصام أمام مكاتب «الأونروا» في طرابلس وصور رفضاً للتقليصات
الثلاثاء،
28 تموز، 2015
بدعوة
من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، اعتصم المئات من أبناء مخيمي "نهر البارد"
و"البداوي" و"تجمع جل البحر" والنازحين الفلسطينين من سوريا، والفصائل
الفلسطينية واتحاد العاملين في "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"،
امس الإثنين، أمام مكاتب خدمات "الأونروا" في طرابلس وصور رفضاً لقراراتها
الأخيرة.
وأكد
أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال بسام موعد أن "محاولات إلغاء وكالة الأونروا
مشروع قديم ويتجدد باستمرار، وأننا لا نرى الأزمات المالية التي تعاني منها الأونروا
إلاّ من الزاوية السياسة المشبوهة والمفتعلة من قبل الدول المانحة ومن خلفهم المجتمع
الدولي الذي يسعى لطمس هذه الوكالة، كونها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في
العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.
واستنكر
موعد عجز المجتمع الدولي والدول المانحة عن تمويل الأونروا بمبلغ 100 مليون دولار، وقال: "هل يعقل أن يتم المخاطرة بدور الأونروا
وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات
الطوارئ التي تطال آلاف العائلات وخصوصاً النازحين الفلسطينيين من سوريا، ومخيم نهر
البارد الذي لم تتبلسم جراحه حتى الآن؟"
وتابع:
"لقد كنا قبل أشهر قليلة نطالب الأونروا بالتراجع عن التقليصات التي قامت بها
تجاه أبناء شعبنا اللاجئ، خصوصاً منها برنامج الطوارئ الخاص بأزمة نهر البارد، وإغاثة
النازحين الفلسطينيين من سوريا، واذ بنا نفاجأ بانتكاسة أكبر وبتقليصات تطال حتى الخدمات
الأساسية، وهذا أمر لا بد من التوقف عنده ليس فقط لفهم أسبابه، وإنما للتنبيه من تداعياته
الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها".
ولفت
إلى أن "الأزمة التي تواجهنا بها الأونروا، هي أزمة سياسية بامتياز، يتحمل مسؤوليتها
المجتمع الدولي المسؤول الأول والمباشر عن جريمة التهجير والتشريد التي حلت بأبناء
شعبنا، وإننا نتمسك بحقنا في استمرار عمل الأونروا، وأي مساس بها هو مساس واعتداء على
حقوق اللاجئين، وتهديد لقضية فلسطين، والمخاطرة بالسلم الإجتماعي والأمني للمخيمات
الفلسطينية".
وتابع:
"نرفض رفضاً قاطعاً خطط الوكالة الرامية إلى تقليص برنامج التعليم والصحة والإغاثة،
تحت مبررات واهية وغير مقنعة، ونرفض اجراءاتها التعسفية ضد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين
من مخيمات سوريا.
وأضاف:
كما نطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها والإيفاء بتعداتها المالية
تجاه توفير التمويل لإستكمال إعمار مخيم نهر البارد والتعويض على المخيم الجديد وضمان
استمرار العمل في خطة الطوارئ، وإزالة آثار الدمار، كما نؤكد على ضرورة تحمل الدول
العربية مسؤولياتهم السياسية والإغاثية بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة المالية لوكالة
الأونروا لضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
وطالب
الحكومة اللبنانية الضغط على إدارة الوكالة والدول المانحة، لتحمل مسؤولياتها تجاه
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً على ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية،
حتى لا تكون شريكاً في محاصرة الفلسطيني، والضغط عليه للقبول بمشاريع الغاء حق العودة،
ومنها التوطين في لبنان".
وختم
موعد: "إننا نؤكد على ضرورة التوحد بين مختلف أبناء شعبنا وقواه السياسية، والأهلية
لتكثيف وتصعيد التحركات في وجه سياسة الأونروا، حتى ثنيها عن الاجراءات التعسفية والحول
دون تنفيذ تهديداتها، وخصوصاً ما يتعلق منها بالعام الدراسي المقبل في أيلول.
كما
ألقى كلمة المجتمع المدني المهندس حسام شعبان، قال فيها:" إن الفساد في السياسة،
لأن العجز في ميزانية الأونروا عمره سنوات طويلة، سبقت أن تعرضت له المنطقة من أزمات
وحروب بوقت طويل، ولم تعالج الأونروا هذا العجز الا بمزيد من تقليص الخدمات".
وتحدث
سليم موعد بإسم النازحين الفلسطنيين من سوريا مطالبا الأونروا بعدم توقيف المساعدات
من بدل إيواء ومساعدات غذائية.
وفي
الختام، تم تسليم مذكرة إلى مدير منطقة الشمال أسامة بركة بمطالب المعتصمين.
وفي
منطقة صور نفذت اللجان الشعبية والأهلية اعتصاما حاشداً أمام مركز الأونروا، في
"تجمع جل البحر"، بحضور أمين سر حركة فتح في لبنان رفعت شناعة، وممثلين عن
اللجان الشعبية والأهلية ومدير مركز الأونروا في جل البحر فوزي كساب، رفعوا لافتات
أكدت أن "قرارت الأونروا ظالمة وغير أخلاقية وأن التعليم والصحة خط أحمر ومدارسنا
ليست زرائب للحيوانات، وأخرى كتب عليها إما الالتزام بتقديم الخدمات او فتح الحدود
أمام الشعب الفلسطيني للعودة إلى دياره".
من
جهته أكد شناعة أن "اجراءات الأونروا ما هي إلاّ قناة من القنوات لإنهاء هذه المؤسسة
الدولية بهدف توطين الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه، وأن هذه الاجراءات تصب في خانة
التآمر على مستقبل شعبنا"، داعياً المجتمع الدولي أخذ صلاحياته للدفاع عن الشعب
الفلسطيني وحقوقه"، مطالبا "المؤسسات الدولية كافة بان تتحمل مسؤولياتها"،
كما لفت إلى "عدم وجود عجز في ميزانية الأونروا بل هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب
الفلسطيني، مشيرا إلى أن "ما يجري لا تتحمله الأونروا وحدها بل معها المجتمع الدولي
الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية".
المصدر:
وكالة القدس للأنباء