الأربعاء، 15 حزيران، 2022
نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، أمس،
اعتصاما جماهيريا أمام مقر انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول "الأونروا"
في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تعبيراً عن رفضها نقل صلاحيات خدمات الأونروا لأي
منظمات دولية وهيئات بديلة وتقليص خدماتها تجاه اللاجئين وللمطالبة بتحسين أدائها والقيام
بمهامها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
شارك في الاعتصام مسؤولون من الأحزاب اللبنانية
والفصائل الفلسطينية المتمثلة بقيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية
والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية
والاجتماعية والصحية ، وعدد من سكان مخيمات لبنان.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات
المطالبة باستمرار قيام "الأونروا" بمهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وذكّر المحتجون بأن مهمة المفوَّض العام
للأونروا هي مهمة تنفيذية، منتقدين التجاوزات التي يقوم بها المفوَّض العام، وتجاوزه
لصلاحياته، معلنين رفض مجتمع اللاجئين لهذه التجاوزات، ومؤكدين الرفض القاطع للطروحات
التي وردت في خطاب المفوض العام بنقل صلاحيات الخدمات التي تقدمها "الأونروا"
إلى منظمات دولية أخرى.
وشدّد المحتجون على ضرورة عدم الانجرار
نحو أي اجتهادات أو تبنَّي أي مقترحات تمسُّ بالتفويض، مطالبًا بالبحث عن مصادر تمويل
لحشد الموارد المالية، وتأمين تمويل مستدام للأونروا.
كما طالبوا، بِاسم اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان، بجملة من المطالب، أهمها رفع قيمة الاستشفاء، واعتماد نسبة 72% بدلاً من
23% لدعم اللاجئين، وتحديث التعليم بما يتلاءم مع تطورات العصر، والإسراع بترميم البيوت
الآيلة للسقوط، وإنهاء ملف إعمار نهر البارد، وحلّ موضوع الأموال المحجوزة للمتقاعدين.
والثلاثاء، أكد المفوض العام لـ"الأونروا"،
فيليب لازاريني، أنه سيقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، على غرار الشراكات
التي استخدمتها "الأونروا" منذ عقود.
وأضاف لازاريني: "طلبت من المانحين،
خاصة الذين خفضوا التمويل، بإعادة النظر في تأثير قرارهم على استقرار المنطقة".
وأكد لازاريني على أن "مسؤولية الأونروا
من الأمم المتحدة، من دون إرادة سياسية، ودون تمويل واتفاق المانحين والمضيفين، ستكون
الأونروا ضعيفة".
وأردف: "اليوم، وبعد 10 سنوات من نقص
التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة
مواردها لتغطية جميع الاحتياجات".
وذكر أن "مدى المخاطرة بترك الوكالة
تنهار تحت الضغوط غير واضحة، وانهيار "الأونروا" لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث"،
مؤكدا أنه قد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات
المتوقعة.
وتابع لازاريني: "يبدو النقص البالغ
100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى، خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة".