اعتصام للجان الوحدة العمالية الفلسطينية
امام وزارة العمل من اجل اقرار حق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية
الخميس، 02 أيار، 2013
بدعوة من منظمة لجان الوحدة
العمالية الفلسطينية في لبنان، اقيم اعتصام جماهيري امام مقر وزارة العمل في بيروت
بحضور وزير العمل الاستاذ سمليم جريصاتي وحشد من ممثلي الحركة النقابية والاتحادات
الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من العاملات والعمال .
تحدث في الاعتصام مسؤول منظمة
لجان الوحدة العمالية الفلسطينية علي محمود (ابو سامح) وقال ان تعديل قانون العمل
وقانون الضمان في عام 2010 لم يلغ الحالة التمييزية ولم يستجب لمطالب وحقوق
اللاجئين والعمال الفلسطينيين وعليه العديد من الملاحظات ومنها على سبيل المثال ان
تعديل قانون العمل الذي يستثني الاجراء الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل ورسم
اجازة العمل ابقت حق العمل لهم بشرط الحصول على اجازة العمل وان تعديل قانون
الضمان الاجتماعي الذي يستثني الفلسطيني من شرط المعاملة بالمثل والافادة من
تقديمات تعويضات نهاية الخدمة وطوارىء العمل . وابقت على حرمانهم من الافادة من
تقديمات صندوقي المرض والامومة والتعويضات العائلية.
واكد على التمسك بحق العودة وفقا
للقرار 194 وعلى رفض كافة مشاريع التهجير والتوطين. وتمنى على رئيس الحكومة المكلف
تمام سلام ان يتضمن البيان الوزاري فقرة عن توفير الحقوق الاجتماعية والانسانية
للشعب الفلسطيني في لبنان مطالبا وزارة العمل بـمنح الفلسطينيين حقهم بالعمل بحرية
وإستثنائهم من اجازة العمل والاستفادة من تقديمات الضمان الصحي والاجتماعي.
كما تحدث وزير العمل الاستاذ سليم
جريصاتي فأكد دعمه لحق الشعب الفلسطيني بالعودة ورفضه لمشاريع التوطين مؤكدا تفهمه
لمشكلات العمال الفلسطينيين ودعمه لحقوقهم.
كما القيت كلمات لكل من رئيس اتحاد
نقابات عمال فلسطين ابو يوسف العدوي دعا الى تشريع حق العمال الفلسطينيين بالعمل
بحرية. كما تحدث مصباح قليلات باسم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل
فدعا الى اعادة النظر بالقوانين اللبنانية التي تشكل قيودا على حق عمل الفلسطينيين
بحرية.
وفي ختام الاعتصام قام وفد مشترك
من المعتصمين بلقاء وزير العمل وعرض معه اوضاع العمال الفلسطينيين ودعا الى اقرار
حقهم بالعمل . وسلمه مذكرة حول اوضاع العمال الفلسطينيين والصعوبات الاقتصادية
التي يعيشونها جراء القوانين اللبنانية المجحفة.
واتفق على تشكيل لجنة مصغرة من
اتحاد العمال للحوار مع وزارة العمل وصياغة المطالب الفلسطينية لمتابعتها مع
الهيئات المعنية.