اعتصامات في عدد من المخيمات ضد قرارات "الأونروا"

الإثنين، 18 كانون الثاني، 2016

نظّمت اللجان الشعبية والأهلية والفصائل الفلسطينية، يوم السبت، مسيرات حاشدة عدة في كل من مُخيمات البص، المية ومية وإقليم الخروب، رفضاً لقرارات وكالة الأُمم المتحدة "لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (اونروا) الأخيرة التي تطال الإستشفاء.

وقال مسؤول اللجنة الأهلية في مُخيم البص الشيخ هشام موسى إنه "ثَبُت أن المدير العام للأونروا ما زال يُناور ويرفض أن يُطالب المُفوض العام بزيادة التمويل. لذلك لا بدّ أن نقف وقفة رجل واحد، لأن الأونروا تنتقص من كرامة الشعب الفلسطيني، وأصبحت صحة اللاجئ على طاولة المناقصات بينها والمستشفيات"، مطالباً إياها بالتراجع عن قراراتها ووقف هدر الأموال.

واعتبر مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم أبو إيهاب سالم أن "الأونروا تُدرك أن فلسطينيي لبنان محرومون من الحقوق المدنية ومن حق العمل والتملك بخلاف كل الأقطار التي تستضيف الفلسطينيين. وعلى الرغم من هذا الحرمان والتعسف تُحاول الأونروا بهذه السياسة تهجير وإحباط شعبنا وتشتيته إلى أصقاع الدنيا لإبعاده عن قضيته وعن فلسطين لإنهاء حق العودة".

وفي إقليم الخروب، شارك في الإعتصام الذي نظّمته الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، أمام عيادة "الأونروا" في منطقة وادي الزينة، أحزاب وفصائل فلسطينية من صيدا، تقدمهم أمين سر حركة "فتح" العميد ماهر شبايطة وممثلون عن الأحزاب الفلسطينية في إقليم الخروب وحشد من الأهالي.

ورأى مُمثل الفصائل الفلسطينية أبو فؤاد أحمد أن "ما أقدمت عليه "الأونروا" هو كارثة حقيقية على المجتمع الفلسطيني بأكمله، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو التعليم والخدمات الأُخرى". مُعتبراً أنه "أشبه بحكم الإعدام على اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد أحمد على أنه "من حق الشعب الفلسطيني الحصول على الخدمات الكاملة ما دام النزوح واللجوء مازالا قائمَين مُنذ تاريخ النكبة".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى "الضغط على الأونروا للتراجع عن سياستها بتقليص الخدمات للشعب الفلسطيني"، مؤكداً "الإستمرار بالإحتجاجات والتحركات السلمية ضد سياسة هذه الوكالة في تقليص الخدمات".

وفي هذا الإطار، واصلت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم المية ومية في صيدا تحركاتها للضغط على "الأونروا"، ونفذت اعتصاماً حاشداً بمشاركة القوى الإسلامية وحركة "أنصار الله"، أمام مكتب مدير خدمات المنظمة داخل المُخيم، حيث رفع المُعتصمون الأعلام الفلسطينية ولافتات بمطالبهم.

وشدد أمين سر اللجنة الشعبية في المية ومية غالب الدنان على ضرورة "مُواجهة قرارات الأونروا التعسفية"، مُتوعداً "بتصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب".

واعتبر الدنان "أن هذه الإجراءات ليست بسبب العجز المالي كما يُشاع، إنما هي قرار سياسي بامتياز لتفريغ المُخيمات من أبنائها حتى يتم شطب القضية الفلسطينية وحق العودة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام