الجمعة، 23 آذار، 2012

عقد مجلس الامن الفرعي لمحافظة الجنوب اجتماعاً برئاسة محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر وحضور رؤساء الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، واستعرض المجتمعون الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وخصوصاً الاحداث الامنية التي حصلت في خلال اليومين المنصرمين.

واتفق الحضور بختام المداولات على "إيلاء وضع المخيم العناية الشديدة لجهة كل ما من شأنه إفتعال أي أعمال مخلّة بالأمن، ودعوا الأخوة الفلسطينين إلى التعاضد والتعاون في كل ما من شأنه قطع دابر الفتنة والمؤامرات الخارجية والتي تؤدي إلى زعزعة الإستقرار وسلامة الأخوة الفلسطينيين المقيمين في المخيم ويؤدي غلى النيل من وحدتهم، الأمر الذي يشكّل هدفاً دائماً لمخططات العدو الإسرائيلي"، مشددين في هذا المجال على أن "الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني هي لصالح وسلامة الأخوة الفلسطينيين، ذلك لأن الإعتبارات الأمنية تستدعي إتخاذ هكذا إجراءات مع التشديد على أن الأمن اللبناني والأمن الفلسطيني هما خط أحمر لدى الجيش اللبناني الحريص دائماً على الأمن اللبناني حرصه على الأمن الفلسطيني".

وفي سياق منفصل، نوّه المجتمعون بـ "الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام لتغطيتها الأحداث"، وتطرقوا إلى ظاهرة انتشار المواد الغذائية الفاسدة فدانوا كل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة المواطن الغذائية. كما نوّه المجتمعون في المقابل بالدور الذي تقوم به كل من مصالح الزراعة، الإقتصاد والصحة في الجنوب من عمليات ضبط لهذه المواد الفاسدة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وحثوا البلديات على وجوب تكثيف الجهود بغية التعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية في مصادرة هذه المواد.

إلى ذلك، أبدى المجتمعون "إرتياحهم إلى التنسيق الكبير القائم بين الجيش وسائر القوى الأمنية لجهة التشدّد في قمع السرقات ومتابعة الإجراءات الآيلة إلى حماية قصور العدل ومراكز الإدارات الرسمية بغية منع حصول اي حوادث". كما ذكّروا بوجوب "التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء ولا سيّما في ما يعود لإقامة المسيرات والاعتصامات، عبر التقدم بطلب حسب الأصول من قبل الجهة الداعية للمسيرة أو الإعتصام (علم وخبر) إلى المراجع المختصة ليتسنّى لها إتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والأمنية الكفيلة بتأمين سلامة المشاركين".

وختم المجتمعون بتطكرار دعوة البلديات في نطاق المحافظة الى وضع كاميرات المراقبة في الساحات العامة، إضافة إلى إستكمال إنارة الشوارع، وحضّ المجتمعون المواطنين على توخّي الحذر وإعلام السلطات الأمنية مباشرة عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالإستقرار العام.

المصدر: الوطنية للإعلام