الثلاثاء، 08 تشرين الثاني، 2022

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، فيليب لازاريني، إن من 80% إلى 90% من اللاجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان وسوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر.

وأضاف أن فقرهم زاد سوءا بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وتأثير الحرب في أوكرانيا على العمالة والأسعار وارتفاع التضخم.

وأكد لازاريني، في خطابٍ له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن فقر لاجئي فلسطين مقترن بغياب عملية سياسية وأي أمل في مستقبل أفضل يؤجج الضيق واليأس والغضب.

وتابع: "نأمل أن تؤدي المناقشة التي سنجريها اليوم للإقرار بالدور الذي لا يستعاض عنه للأونروا وإلى تصويت ساحق لتجديد ولاية الوكالة لمدة 3 سنوات أخرى”.

وأشار إلى أنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تؤثر مستويات العنف المرتفعة على قدرة الأونروا على تقديم الخدمات.

وأكد أن اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات وحولها يتعرضون للعنف بشكل خاص، مشيرا إلى أن عدد القتلى هذا العام بلغ مستويات غير مشهودة منذ عام 2005.

وأضاف: "في قطاع غزة، يعاني ما يقرب من نصف طلاب الأونروا من الصدمات النفسية بسبب دورات العنف المتكررة و15 عاما من الحصار الذي يحد من قدرتهم على النمو والانخراط مثل أقرانهم في أماكن أخرى”.

وأشار إلى أن القوارب التي تغرق في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها لاجئون فلسطينيون هي تذكير صارخ بمستوى اليأس بين اللاجئين.

وأكد مفوض الأونروا أن العام الماضي كان عاما صعبا على لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مع تزايد التحديات التي تواجه إعمال حقوقهم الأساسية.

وبشأن حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قال لازاريني إنهم يعتبرون أن أي شيء أفضل من حياتهم حالياً، وهم بالفعل من بين أفقر الفئات، ويعيشون في مخيمات مكتظة ويخضعون لسياسات تمييزية ممنهجة، ونتيجة لذلك، ارتفعت وتيرة الرحلات المميتة على متن القوارب، ومعها زادت المأساة الإنسانية.

واستطرد مفوض عام الاونروا قائلا: "على مدى السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من التواصل النشط والمستمر، أجبر نقص التمويل السنوي البالغ حوالي 100 مليون دولار الأونروا على العمل ضمن قيود مالية صارمة للغاية”.

وشدد على فجوة التمويل التي أدت ألى إبطائنا، خصوصا في المجالات التي تتطلب التحديث المستمر وطرح النماذج الجديدة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى ضخ الكثير من الأموال لتنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، والوفاء بالتزاماتنا لتحقيق الاستدامة البيئية، واستبدال أصولنا الأساسية التي عفا عليها الزمن”.

وأوضح أن الحفاظ على جودة التعليم، وتخضير المخيمات، والحفاظ على معدلات التطعيم العالمية كلها عوائد ممتازة لاستثماراتنا الجماعية.

ونوه بأن حجم عملهم يتطلب 100 مليون دولار أمريكي إضافي سنويا، للوفاء بعملهم، لافتا إلى أن هذا المبلغ قليل جدا مقابل حماية الحقوق والمساهمة في الاستقرار الإقليمي الذي تجلبه الوكالة من خلال وجودها وعملياتها.