"الأونروا"
تنجز أكثر من 30% من أعمال الترميم في "عين الحلوة" تحركات ترفض إغلاق ودمج مدارس لـ"الأونروا"
الإثنين، 14 أيار، 2018
أكثر من عام مرّ على أحداث مخيم عين
الحلوة التي اندلعت في نيسان 2017، وعلى أبواب مرور عام على أحداث آب من العام
نفسه، لا يزال المخيم حتى اليوم يلملم تداعيات تلك الأحداث من دمار وخراب لحق ببعض
أحيائها ولا سيما حي الطيري الذي تركزت فيه النسبة الأكبر من الدمار الكلي والجزئي
الذي لحق بمئات الوحدات السكنية واضطر قاطنوها بمعظمهم للنزوح والبقاء خارج بيوتهم
لأشهر، فيما بقي بعضهم خارجها لغاية اليوم بسبب عدم صلاحيتها للسكن.
على أثر تلك الأحداث، قدّم الاتحاد
الأوروبي مساعدات مالية عاجلة إلى أكثر من 500 عائلة متضررة، فيما قدّمت اليابان
هبة قدرها 3 ملايين دولار لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة كلياً أو جزئياً لإعادة
بنائها أو ترميمها. نحو شهرين انقضيا على بدء أعمال البناء والترميم في حي الطيري
والأحياء المجاورة والتي تشمل نحو ألف وحدة سكنية تضررت خلال أحداث نيسان وآب
2017، وتتقاسم الإشراف على سير العمل في هذه الورش وكالة الأونروا وجمعية «نبع».
وعلمت صحيفة «المستقبل» أن اجتماعاً
تنسيقياً بين اللجان الشعبية الفلسطينية في المخيم ولجان الأحياء المتضررة من جهة،
وبين الأونروا وجمعية «نبع» يعقد خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الترتيبات
النهائية لاستكمال عملية الترميم مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تودعها
اللجان المذكورة الجهات المعنية بهذا الأمر.
الخطيب
يقول مدير منطقة صيدا في وكالة
الأونروا الدكتور ابراهيم الخطيب إن ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوحدات السكنية
المتضررة جزئياً أو كلياً تم انجاز ترميمها حتى الآن، وإن الأمور تسير وفقاً
للبرنامج الموضوع من قبل الوكالة، وأعمال الترميم تتم من الهبة اليابانية وبإشراف
الأونروا، ويجري قسم كبير منها بالتعاون مع جمعية «نبع». وحتى الآن أنجزنا كأونروا
أكثر من 30% من أعمال الترميم للوحدات المتضررة في الطيري، علماً أن هناك عقوداً
وقّعت لحوالى 60 بيتاً من أصل 120 متضرراً تقع ضمن نطاق مهمة الأونروا بهذا الشأن
بعضها بدأ العمل فيه.
داود
ويقول المدير التنفيذي لجمعية «نبع»
ياسر داود أن هناك ما يقارب 777 وحدة سكنية متضررة تقع ضمن نطاق مهام جمعية «نبع»
في حي الطيري والأحياء المجاورة وتتراوح أوضاعها بين أضرار بسيطة ومتوسطة في حي
الطيري وبين بسيطة وجسيمة في محيطه، بينما تتولى الأونروا الإشراف على إعادة بناء
وترميم الأضرار الجسيمة في الطيري. وقد بدأنا العمل مطلع آذار ومستمرون حتى نهاية
حزيران وتم حتى الآن إنجاز 65% من الوحدات.
أبو صلاح
أمين سر اللجان الشعبية لفصائل منظمة
التحرير في منطقة صيدا عبد أبو صلاح ذكر أن موضوع الترميم يتابع بالتعاون بين
اللجان الشعبية والأونروا وأنه كان لسفير دولة فلسطين أشرف دبور دور في هذا المجال
وتم تأمين المبلغ اللازم لإعادة الإعمار من الهبة التي قدمتها الحكومة اليابانية
مشكورة.
وعن آلية الترميم قال أبو صلاح
لــ«المستقبل» أنه «تم بداية مسح الأضرار وخاصة في حي الطيري من قبل الأونروا
واللجان الشعبية وجمعية «نبع» والمجلس النرويجي للاجئين NRC
وباحثين اجتماعيين وتم تقييم الأضرار وتثبيت مبلغ معين لكل منزل رغم أنه كانت هناك
بعض المشكلات الناجمة عن بعض التقييمات الخاطئة، حتى أن بعض المنازل تم زيارتها
عدة مرات لمعالجة مثل هذه المشكلات وفي الحقيقة كان هناك تعاون جدي من قبل
الأونروا التي تتجاوب ليصل لكل ذي حق حقه. تبقى بعض الملاحظات وسيتم عقد اللقاء
الأخير المشترك مع اللجان لبحث وحسم كافة القضايا.
لا قرار بدمج مدارس
من جهة ثانية تقدم إلى الواجهة من جديد
موضوع العجز المالي الذي ترزح تحته وكالة الأونروا والذي يضطر القيمين عليها بين
الحين والآخر للجوء إلى دراسة واتخاذ قرارات تهدف لترشيد والحد من الإنفاق بسبب
الأزمة المالية، الأمر الذي يعتبره اللاجئون الفلسطينيون انه يأتي على حساب خدمات
تربوية وصحية واجتماعية تتعرض تدريجياً للتقليص، ويرون في هذه الأزمة واجهة
لإستهداف سياسي تتعرض له الأونروا ومن خلالها قضية اللاجئين في محاولة لشطبها تحت
الضغوط الأميركية المستمرة في إطار ما يصفه الفلسطينيون بـ«صفقة القرن».
إلا أن القوى الفلسطينية واللجان
الشعبية التابعة لها في منطقة صيدا كما في مناطق أخرى، استبقت أي قرار من الوكالة
باعتماد مبدأ إلغاء بعض مدارسها - ذات العدد القليل نسبياً من الطلاب - ودمجها
بمدارس أخرى، بتنظيم تحركات طلابية بدأت تشهدها بعض هذه المدارس كما جرى في مدرسة
الظاهرية في الغازية مؤخراً.
وفي هذا السياق يقول أبو صلاح «ننظر
إلى الموضوع على أنه سياسي أكثر مما هو مالي. فالكل يعلم حجم المحاولات والضغوط
الأميركية على القيادة السياسية الفلسطينية والأخ ابو مازن للقبول بصفقة القرن،
وكيف أن الإدارة الأميركية أوقفت المبلغ المقرر للأونروا للضغط عليها ومن خلالها
على اللاجئين الذين يعبّرون دائماً عن رفضهم لتقليص الخدمات بأي شكل كان، سواء
كخدمات مباشرة أو غير مباشرة أو بعملية الدمج بين المدارس. نحن لن نقبل ولن نوافق
على أي شيء يضر باللاجئين، وقد تبلغنا من الأونروا أنه لا قرار حتى الآن بدمج أو
إلغاء أية مدارس. نحن نتمسك بالأونروا كشاهد حي على جريمة العصر أي نكبة فلسطين
ونحن نعيش ذكراها السبعين».
المصدر: المستقبل