«الأونروا»:
«قرار صعب» بشأن المدارس في غياب التمويل
السبت، 25 تموز،
2015
بدأت تسود اوساط الوجود الفلسطيني في لبنان كما في
مناطق الشتات، حال من القلق والتوجس لما يمكن ان يؤول اليه تقليص خدمات وكالة الأونروا
للاجئين الفلسطينيين في ضوءصدر بين الحين والآخر عن الوكالة والتي تقر بوجود ازمة مالية
كبيرة في الوكالة وتنذر بانعكاسات سلبية لها لا سيما قطاع التعليم وباقي الخدمات المقدمة
للاجئين، وآخر هذه التصريحات ما اعلن عن احتمال إغلاق مدارس «الأونروا« لأشهر في حال
عدم توافر التمويل لرواتب الموظفين والمعلمين ومستلزمات انطلاقة العام الدراسي الذي
قد يؤجل في هذه الحالة جميع مدارس الأونروا.
ورغم ان البعض يقرأ في هذه التصريحات نوعا من ممارسة
الضغط الداخلي على الدول المانحة لتأمين الأموال اللازمة لتوفير الحد الأدنى من التقديمات
للاجئين، عشية انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للدول المانحة للأونروا غدا الأحد،
في العاصمة الاردنية، فان الشارع الفلسطيني بدأ يشهد حالة استياء وغضب من الواقع المزري
الذي وصلت اليه الأونروا التي تعد الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين، ما ينذر بترجمة
هذا الغضب الى تحركات للمخيمات والتجمعات الفلسطينية باتجاه رئاسة الوكالة في لبنان
والمنظمات الدولية المعنية.
ونفت وكالة «الأونروا« في بيان، ما «اثير عن تأجيل
افتتاح السنة الدراسية لاربعة اشهر»، واكدت انها «لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص
السنة الدراسية، الا انه وفي حال لم تتمكن من تأمين 101 مليون دولار لسد العجز المالي،
فإنها ستضطر لاتخاذ قرار صعب، بشأن امكانية فتح ابواب المدارس والمعاهد ام لا».
واشار البيان الى ان «الأونروا نجحت مؤخرا في نقل
ملفها المالي الى المستوي السياسي الفاعل في العديد من عواصم الدول الرئيسة، حيث التقى
المفوض العام عددا من قادة المستوى السياسي، مطالبا اياهم بالتعامل الجاد مع أزمتنا
المالية ليس فقط للعام 2015 ولكن للأعوام اللاحقة».
وفي هذا السياق واثر انعقاده الطارئ في عمان، اعتبرت
رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية والتي تضم مسؤولي الاتحاد
في كل من غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأدرن «ان العام الدراسي سيضر بمجتمع
اللاجئين وسيدمر جيلاً كاملاً من أبناء فلسطين وبالتالي يمكن القبول به أو السكوت عنه
تحت أي ظرف وسيقضي على آمال ومستقبل شبابنا وفتياتنا الذين سيبنون دولتنا المستقلة
وهذا خط أحمر يمكن تجاوزه«. وأضافت رئاسة المؤتمر: «إن تأجيل العام الدراسي يعني وقف
رواتب أكثر من22000 موظف (معلمين ومديرين وخبراء تربويين ومديري تعليم ورؤساء برامج
تعليمية وكتبة مدارس وغيرهم من كادر تعليمي) وهذا يعني التعدي على قوت ما لا يقل عن
22 ألف أسرة وعلى حقوقهم الإنسانية والمالية والمعيشية».
وحمل الاتحاد الدول المانحة مسؤولية ما ستؤول إليه
أحوال اللاجئين والموظفين نتيجة عدم إيفائها بالتزاماتها المالية كما حمل الإدارات
المتعاقبة للأونروا مسؤولية العجز المستمر وهدر الموارد المالية، داعياً حكومات الدول
المضيفة ومؤسساتها الرسمية والشعبية والمدنية إلى التصدي لقرارات تقليص خدمات الوكالة.
وأعلن أنه «في حال اتخاذ إدارة الأونروا قراراً بتأجيل
العام الدراسي فإن المؤتمر سيعلن نزاع العمل فوراً مع إدارة الوكالة حماية لحقوق الموظفين
واللاجئين وسيتم عقد مؤتمر صحافي تعلن فيه الاتحادات إجراءاتها غير المسبوقة. وأقر
تنظيم اعتصامات في جميع مناطق عمليات الأونروا الخمس تزامناً مع انعقاد مؤتمر المانحين
لمدة ساعة يوم غد الأحد العاشرة والنصف صباحاً أمام رئاسة الوكالة والمكاتب الإقليمية
في الأقاليم.
وقد زار وفد من «رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين»
برئاسة عماد الرفاعي، مدير التعليم في «الأونروا« في لبنان سالم ديب. وعبر الوفد، باسم
الطلاب الفلسطينيين في لبنان، عن رفضه أي تأجيل للعام الدراسي المقبل».
وأكد الرفاعي «أن على إدارة الأونروا أن تتحمل مسؤوليتها
في تأمين المبالغ اللازمة وعدم استخدام الطلاب وسيلة ضغط«، منبها إلى «أن تأخير العام
الدراسي لمدة أربعة أشهر كما يشاع، يعني أن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا سيتركون في
الشوارع بلا مستقبل واضح، وبلا ضمانات حقيقية لحل مشكلتهم، ما يتركهم عرضة لآفات اجتماعية
خطيرة«.
ودعا القوى الطلابية والشبابية الفلسطينية الى «التحرك
سريعا لحماية حق شعبنا الفلسطيني في التعلم».
المصدر:
المستقبل