الجمعة، 22 حزيران، 2012

وضعت الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قيادة الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية في الشمال، بعد الإشكالات التي شهدها مخيم نهر البارد مؤخراً، موضع التنفيذ من خلال سلسلة تدابير إيجابية جاءت استكمالا لقرار الجيش القاضي بإلغاء نظام التصاريح للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الستين عاماً، وذلك في مؤشر حول جدية التعاطي مع الأزمة الناشئة في البارد وضرورة معالجتها وقطع الطريق أمام المصطادين في الماء العكر.

ولاقت خطوة تخفيف الإجراءات الأمنية ارتياحا لدى أبناء مخيم البارد، الذين واصلوا حياتهم الاعتيادية من دون إلغاء اعتصامهم المفتوح الذي بدأوه قبل سبعة أيام وما زال مستمرا بطريقة حضارية، وذلك لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق بمقتل الشابين أحمد قاسم وفؤاد لوباني، وتخفيف الإجراءات الأمنية. تلك الأجواء الإيجابية انتقلت إلى مخيم البداوي، الذي كان تضامن مع جاره البارد من خلال التحركات التي قام بها على مدى الأيام الماضية. وأعلن أمس، استمرار تضامنه معه من خلال إقامة خيمة اعتصام شبيهة بتلك الموجودة في البارد، في خطوة دعمتها الفصائل واللجان الشعبية والهيئات الشبابية للتخفيف من حالة الاحتقان وحصر التعبير في شكل حضاري بعيدا عن أعمال قطع الطرق وحرق الإطارات المطاطية.

وكشفت معلومات لـ«السفير» أن «الاجتماعات واللقاءات بين قيادة الجيش والفصائل الفلسطينية باتت شبه دورية، وأن التنسيق بلغ مرحلة عالية»، مؤكدة أن «اجتماعا عقد خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم فيه الاتفاق على تخفيف الإجراءات الأمنية داخل المخيم عبر وقف الدوريات التي يقوم بها الجيش في أحياء البارد. كما تم الاتفاق على إلغاء نظام التصاريح بشكل كامل والاستعاضة عنها بوضع كمبيوترات عند مداخل المخيم لتدوين أسماء الداخلين والخارجين في مهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعين». وأضافت المعلومات «أبدى الجيش تجاوبا منذ اليوم الأول لوقوع الإشكالات، أبلغ المعنيين الفلسطينيين حرصه على عدم التصادم مع اللاجئين وسعيه لاستيعاب ردات فعلهم، وأنه تجاوب معهم بعدم ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في هذه الأحداث باعتبار انها كانت وليدة مرحلة، ولا داعي لزيادة الاحتقان». ويقام يوميا في خيمة الاعتصام في البارد نشاطات تتضمن الأناشيد والدبكة الفلسطينية، ويشارك فيها شعراء وأدباء ومثقفون، وذلك في مسعى من قبل المنظمين لإعطاء صبغة ثقافية وأدبية للتحرك.

واعتبر أمين سر «حركة فتح» في لبنان رفعت شناعة أن «كل الشعب الفلسطيني يرجو الشهادة، ولكن على أرض فلسطين، ونتمسك جميعاً بحق العودة ورفض التوطين ولن نوجه بنادقنا إلا نحو جيش العدو الصهيوني، ونحن نؤكد بأننا في خندق واحد مع أخوتنا في الجيش والشعب اللبناني، ونحن مع لبنان قوي موحد لأن قوته تمنع التوطين وتكسبنا حقنا بالعودة إلى الديار في فلسطين»، داعياً الشباب إلى أن يحددوا بوصلتهم إلى تحقيق أهدافهم سلمياً ومن دون احتكاك أو استفزاز لأحد.

من جهته، أكد مسؤول «حركة فتح الانتفاضة» في الشمال خليل ديب أن «خطوات الجيش هي مقدمة لتأسيس علاقة أفضل، ولرفع الظلم الذي يعاني منه أبناء المخيم». وأضاف: «لا يمكن أن تتم معالجة مسألة أمنية بالأمن وحده، ولو كان هناك نية مبيتة للاحتكاك مع الجيش لكان الأمر انفجر منذ خمس سنوات، ولكن ما حصل كان حادثاً عابراً وتطور وحاول البعض استثماره وتضخيمه خدمة لمصالح خاصة»، مؤكداً «اننا إلى جانب الجيش ولا يوجد عتب عليه، والعتب الحقيقي على بعض السياسيين الذين أداروا ظهرهم لما يحدث في البارد، ظناً منهم انهم قد يستريحوا داخلياً، ولكننا نقول لهم إنكم مخطئون لأننا جميعا في مركب واحد».

بدوره، أشار مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مروان عبد العال إلى أن «مسألة الإجراءات الأمنية كانت دائما على جدول أعمال الفصائل، وكان هناك وعود كثيرة بالتخفيف وقد تم التخفيف، ولكن لن نستطيع أن نطبق ما نريده نحن لأن هناك أمن بلد، فالنساء بدأت تدخل المخيم بدون تصاريح، وكان هناك وعود لوجستية قريبة تقتضي بإلغاء نظام التصاريح والدخول على البطاقة فقط،، نحن لا نريد وجود حالة عسكرية ولكن نرفض وجود فراغ أمني يمكن استغلال المخيم بلا أي سبب من الأسباب مما يعيد دماره مرة أخرى».

وتعقيباً على أحداث البارد ناقشت «مجموعة العمل الأهلي للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، في اجتماع طارئ أمس، «التداعيات الخطيرة لهذه الأحداث على العلاقات الفلسطينية اللبنانية»، مطالبة، في بيان، بـ«تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في الأحداث، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص والتعويض على الضحايا. وإنهاء الحالة العسكرية داخل مخيم نهر البارد وعند مداخله وإلغاء نظام التصاريح. وتسهيل الإجراءات العسكرية والإدارية الخاصة بإعادة إعمار مخيم نهر البارد».

المصدر: السفير