التحرّكات الفلسطينية ضد سياسة تقليص «الأونروا»
خدماتها تتفاعل
تركيب 250 مكيّفاً لمكاتب لبنان على حساب
صحّة الشعب الفلسطيني!؟
السبت، 16 كانون الثاني، 2016
تتفاعل التحرّكات ضد سياسة «الأونروا» على
أكثر من صعيد دبلوماسي وسياسي وشعبي، في محاولة لتراجعها عن تقليص خدماتها للاجئين
الفلسطينيين في المخيّمات اللبنانية، منذرة بتطوّر الأمور نحو الأسوأ، وتشمل التحرّك
بوجه سفارات الدول المانحة.
دبور في عين الحلوة
وفي هذا الإطار، التقى سفير دولة فلسطين
في لبنان أشرف دبور أمس، مدير عام «الأونروا» في لبنان ماتياس شمالي، حيث تمّت مناقشة
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و»الهواجس والهموم الإنسانية والمعيشية والحياتية
التي يعانون منها، في ظل اتخاذ إدارة «الأونروا» قراراً باعتماد النظام الاستشفائي
الجديد».
وطالب السفير دبور الشمالي بـ»إيقاف العمل
بتطبيق النظام الاستشفائي الجديد، ووعد شمالي دبور بـ»إجراء الاتصالات مع المفوض العام
ومناقشة هذا الموضوع»، معبّراً عن «الالتزام ببذل قصارى جهده لضمان مساعدة اللاجئين
الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول الى العلاج الذي يحتاجونه»، ومؤكداً «التزامه بتنظيم
ورشة عمل موسعة بمشاركة المرجعيات والهيئات الفلسطينية، إضافة الى خبراء لتحديد ما
ينبغي القيام به لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الاستشفائية بشكل عام،
ومختلف جوانب حياتهم المعيشية».
وفي زيارة لافتة في توقيتها، جال السفير
دبور أمس، في مخيّم عين الحلوة، يرافقه أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات، وقائد
الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وأمين سر الحركة في منطقة صيدا ماهر شبايطة
وعدد من القيادات.
والتقى الوفد الفلسطيني قائد القوّة الأمنية
المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح في منزله، حيث عقد لقاء مع ممثلي القوة الإسلامية
في عصبة الأنصار الإسلامية والحركة الإسلامية المجاهدة وجرى بحث الوضع الأمني وقرارات
وكالة «الأونروا».
وحرص السفير دبور وأبو العردات والوفد الفلسطيني
على التجوال سيراً على الأقدام في بعض شوارع المخيّم، كرسالة على استقرار الوضع الأمني
فيه.
التحرّك في صيدا
بدورها، نظّمت القوى السياسية واللجان الشعبية
والحراك المدني اعتصاماً أمام مكتب مدير «الأونروا» في صيدا، احتجاجاً على تقليصات
خدماتها الصحية، مطالبين «الأونروا» بالتراجع عن «قراراتها الجائرة بحق الشعب الفلسطيني»،
وأطلقوا هتافات ضد المدير العام ماتياس شمالي.
وألقى أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية
في منطقة صيدا عبد أبو صلاح كلمة المعتصمين فقال: «إنّنا نعاني كلاجئين فلسطينيين في
لبنان الحرمان من كافة حقوقنا المدنية والاجتماعية والإنسانية ومن الأزمات التي تهدد
حياتنا ،حيث لا ضمان لمستقبل أجيالنا ومع انتشار البطالة والفقر والحرمان الذين يهدد
حياة أبنائنا وأجيالنا، لكننا نعلن تمسكنا بوكالة «الأونروا» حتى العودة إلى فلسطين
وتطبيق القرارات الدولية ولاسيما قرار 194»، معتبراً أن «القرارت الجائرة التي أصدرها
المدير العام لـ «الأونروا» ماتياس شمالي وخصوصاً لجهة الاستشفاء والتعليم والنازحين
ووقف التوظيف، تعني تملّص «الأونروا» من خدماتها المنوطة بها، وتشكل أعباء جديدة تضاف
إلى معاناتنا المتعددة والمتنوعة، وفي مواجهة هذا الظرف العصيب نؤكد على «التمسك الثابت
وعدم التفريط بأي حق من حقوقنا الوطنية والإنسانية والمدنية والاجتماعية والإغاثة والتشغيلية،
ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم
وواجباتهم بتوفير المعونات المالية لتغطية عمل الوكالة، ومطالبة المدير العام بالتراجع
عن القرارات الجائرة التي أصدرها وخصوصاً ما يتعلق بالاستشفاء والتعليم واغاثة النازحين
الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان»، ومحذّراً «من لجوء البعض إلى تحركات خارجة عن موقف
الإجماع الفلسطيني لأنها تشق صفوفنا وتضعف موقفنا».
وطالب «الأونروا» بـ»أن تتحمل كلفة الاستشفاء
بشكل كامل، والتعاطى مع كافة الحالات المرضية دون استثناء، وإلغاء تحديد النسب المؤوية
للاستشفاء بالمستشفيات المتعاقد معها، وإلغاء الحد الأقصى لعدد أيام الاستشفاء، وزيادة
كلفة الاستشفاء بحيث لا تنحصر التكلفة كحد أقصى 5,000$ دولار أميركي من قيمة الفاتورة».
وسلّم المعتصمون مذكرة مقدمة من القوى الوطنية
والإسلامية واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في منطقة صيدا لمدير «الأونروا»
في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب، شددت على أن «وزارة الصحة اللبنانية تتحمل ما
نسبته 85% على كامل كلفة الفاتورة الاستشفائية، بينما «الأونروا» تتعامل مع اللاجئين
الفلسطينيين وفق تصنيفات خاصة، وأن النسبة التقديرية لتسعيرة الاستشفاء بمستشفيات المستوى
الثالث تبلغ 60% لإثني عشر يوماً بكلفة 5000$ كحد أقصى.
«حماس» على الخط
وأعلن مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس»
عن أنّه «في ظل التقليصات التي تُقدِم عليها «الأونروا» تجاه شعبنا في لبنان وحرمانه
من أبسط حقوقه في الطبابة، وتتذرّع بعدم وجود أموال لديها علمنا بأنّ «الأونروا» تُجري
مناقصة لتركيب 250 مكيّفاً لمكتب لبنان حيث تتم تدفئة وتكييف الموظّفين على حساب التقليصات
من صحة شعبنا»، واضعاً ذلك في «عهدة اللجان الشعبية والأهلية وأبناء الشعب الفلسطيني».
وفي هذا السياق، نظّمت «حماس» اعتصاماً
حاشداً أمام مكتب منطقة لبنان الوسطى في منطقة الكولا، شارك فيه قادة فصائل الثورة
والقوى الوطنية الإسلامية الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية وقوى الأمن الوطني والمؤسسات
الأهلية الفلسطينية ومنظّمات المجتمع المدني الفلسطيني، وحشد من أهالي مخيّمات بيروت
والنازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا، وتلا أمين سر اللجنة الشعبية لتحالف القوى
الفلسطينية في مخيم شاتيلا سليمان عبد الهادي نص مذكرة الفصائل الفلسطينية واللجان
الشعبية المرفوعة الى المدير العام الشمالي دعته لـ»التراجع الفوري عن القرارات والإجراءات
الجائرة بحق الشعب الفلسطيني اللاجئ قسراً في لبنان، والعودة الى نظام الاستشفاء الكامل
دون تحميل المريض أية أعباء مالية تحت أي ظرف، ودعم وتطوير البرامج التربوية في المدارس
واستكمال مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط في المخيمات».
وفي البقاع، نظّمت «الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين»، اعتصاما احتجاجيا على سياسة «الاونروا» التقشفية أمام مقر الوكالة
في سعدنايل، بمشاركة ممثّلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، تحدث خلاله مسؤول
الجبهة في البقاع وعضو لجنتها المركزية عبدالله كامل، فقال: «إنّ ما تتحجّج به «الاونروا»
من وجود عجز مالي اصبح خلف ظهر الشعب الفلسطيني»، داعيا الى «أوسع هبة شعبية ومشاركة
جماهيرية للتصدي لهذه المحاولات اليائسة»، ومحذّرا من «إمكانية تصعيد هذه التحركات
اذا ما تراجعت «الاونروا» عن اي قرار بهدد مستقبل اللاجئين وحقوقهم».
وألقى كلمة اللجنة الشعبية مسؤولها في البقاع
الأوسط عبد الرحيم عوض فدعا «الشعب الفلسطيني الى مواصلة التحركات والاحتجاجات بما
يخدم المصلحة الإجمالية للاجئين ويضمن الثبات لحقوقه المشروعة».
وكانت كلمة لنائب رئيس بلدية بر الياس محمد
الساروط أكد فيها «وقوف الشعب اللبناني الى جانب الشعب الفلسطيني الثائر من اجل حقوقه
المشروعة»، معتبراً «أن هذه الحقوق هي واجب على المجتمع الدولي وعلى الشاهد الملك على
لجوء الشعب الفلسطيني وليست منة من احد»، ومحذّرا من «مغبة التصعيد والاستمرار في هذه
الخطوات التعسفية من قِبل «الاونروا» ما يهدد النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني ويعرضه
لرياح الاستغلال».
ورأى «حزب التحرير» في بيان له أنّ «مسلسل
التآمر على فلسطين وأهلها من قبل «الاونروا» يلوح بملف خدماتها، محذّراً من من سياسة
«التحويل» للمستشفيات المتعاقدة مع «الأونروا»، وتحميل الناس جزءاً معتبراً من التكاليف
يرهق كاهلهم، ومن طريقة دمج الطلاب بأعداد كبيرة، كبداية لإقفال بعض المدارس وإيقاف
بعض المعلمين، في حين أن الدولة اللبنانية بحجة ما يسمى منع التوطين، تُضيق على الناس
معاشهم، فلا تسمح لهم بالعمل فيما يقرب من سبعين وظيفة، ولا تسمح لهم بالتملك، وتضيق
عليهم في أماكن سكنهم في المخيمات بوسائل مختلفةٍ مذلة، وليس ببعيد قضية أن وثائق السفر
الممنوحة لهم من الدولة اللبنانية ما باتت تصلح للتنقل بها بسبب أنها لا تطابق المعايير
الدولية»، ومعتبراً أن «القضية ليست قضية تعليم وطبابة وطعام يسكتون الفلسطيني بها،
بل هي قضية أمة ضاعت أرضها لا بل ومقدساتها».
المصدر: اللواء