القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

الجبهة الديمقراطية: اقرار حق العمل للعمال والمهنيين الفلسطينيين بحرية مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة

الجبهة الديمقراطية: اقرار حق العمل للعمال والمهنيين الفلسطينيين بحرية مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة
 
الثلاثاء، 01 أيار، 2012
بيروت، لاجئ نت

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بياناً بمناسبة ذكرى الأول من أيار "عيد العمال العالمي" وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه، دعت فيه كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى استئناف الجهود المشتركة لاقرار الحقوق الانسانية كاملة وفي مقدمتها حق العمل بإلغاء إجازة العمل، وتشريع حق المهنيين بالعمل في كافة المهن والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة وحق الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، وحق التملك والإسراع بإعمار مخيم نهر البارد، ورفع التضييقات الأمنية عنه وعن المخيمات، وجاء البيان على الشكل التالي:

يحتفل العالم بذكرى الاول من أيار في تأكيد سنوي على التضامن مع الطبقة العمالية وحقوقها. ويحيي شعبنا في لبنان هذه المناسبة في وقت تشتد فيه حدة الازمة الاقتصادية بفعل استمرار سياسة الحرمان من الحقوق الانسانية خاصة حق العمل بحرية ودون اجازة العمل التي ما زالت تشكل عائق فعلي امام عمالنا للحصول على حقهم بالعمل بحرية اضافة الى استمرار المنع الشامل لجميع العاملين في المهن الحرة.. وهو ما يشكل واحدة من اهم الضغوط الاقتصادية على شعبنا وما يترتب عليه من زيادة المعاناة وارتفاع نسب البطالة بين صفوف العمال والمهنيين الفلسطينيين لتصل الى ارقام عالية.

لقد عانى العمال الفلسطينيون خلال اكثر من ثلاثة عقود من حرمان متواصل وحصار اقتصادي واجتماعي لم تنجح المناشدات والتحركات الشعبية إنهاء هذا الملف المزمن الذي يطال بسلبياته ججميع الفلسطينيين في لبنان رغم قناعة جميع القوى السياسية اللبنانية بعدالته خاصة بعد ان التعديل القانوني قبل عامين والذي جاء مجزوءا بابقائه على الحالة التمييزية من خلال اجازة العمل للاجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، وهذه الفئة تعتبر ذات مكانة اجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني. وكأن المجلس تقصد ابقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل.

لذلك وفي عيد العمال نتوجه من الرؤساء الثلاثة واعضاء مجلس النواب والوزراء بالاسراع في معالجة الشأن الحياتي للفلسطيني في لبنان عبر اقرار تشريعات تضمن حقوق الانسان الفلسطيني وترجنة ما ورد في البيان الوزاري الذي مضى عليه اشهر عديدة دون ان يلمس ان هناك جدية في متابعة ما التزمت الحكومة بتطبيقه. لذلك ندعو الى استئناف الجهود المشتركة لاقرار الحقوق الانسانية كاملة وفي مقدمتها حق العمل بإلغاء إجازة العمل، وتشريع حق المهنيين بالعمل في كافة المهن والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة وحق الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، وحق التملك والإسراع بإعمار مخيم نهر البارد، ورفع التضييقات الأمنية عنه وعن المخيمات.

إننا نعتبر ان الحل الجذري لملف العلاقات الفلسطينية اللبنانية يكمن في المدخل السياسي عبر تنظيم هذه العلاقات على قاعدة تحفظ مصالح الشعبين الشقيقين وصولا لاقرار الحقوق الانسانية من موقع انتماء لبنان العربي واحترام حقوق الانسان، وبما يعزز الدور الايجابي البنّاء للتجمع الفلسطيني في لبنان ويساند حقه في العودة، ويمثل عاملا رئيسيا في دعم الهوية الوطنية الفلسطينية نقيض محاولات الغائها في اطار مخطط التوطين والتهجير.

بهذه المناسبة ندعو وكالة الغوث الى المساهمة في رفع المستوى المعيشي لشعبنا من خلال زيادة الموازنة العامة وتحسين الخدمات خاصة في المجالين التعليمي والصحي لناحية بناء مستشفى وجامعة للاجئين في لبنان والتعاطي مع العاملين في جميع دوائرها استنادا الى الشرائع والمواثيق الدولية لجهة اعتبار الاول من ايار عطلة رسمية كما هو الامر في جميع دول العالم. ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية لتحسين تقديمات مؤسساتها خاصة لجهة تحسين رواتب اسر الشهداء والطلبة.