الخميس، 19 نيسان، 2012

دعا الرئيس أمين الجميّل الإتحاد الأوروبي الى "مساعدة العالم العربي في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يؤدي الى الغاء مصدر من مصادر الاصولية والتطرف".

وأطلق من على منبر مجلس الشيوخ الايطالي أمس، مبادرة جديدة لتعزيز الانجازات السياسية والاجتماعية في العالم العربي من خلال مشروع مارشال جديد يتبناه الاتحاد الاوروبي ويهدف الى ترسيخ الديموقراطية وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية وحقوق الانسان ويشكل انتقالاً صحياً من الحقبة الاستبدادية الى الديموقراطية في العالم العربي.

ودعا الاتحاد الاوروبي الى "مساعدة العالم العربي في خمسة مجالات حيوية: في البنية التربوية والتعليمية، وفي ترسيخ نظام تداول السلطة والمساءلة في الحكم، وفي قيام شراكة مع سلطة الاعلام بغرض انماء ونشر ثقافة الديموقراطية، وفي مواجهة الفقر والبطالة من خلال خطط الانماء الاجتماعي ـ الاقتصادي، وفي ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يؤدي الى الغاء مصدر من مصادر الاصولية والتطرف".

واذ رحب بـ "الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية على المستويين الاقليمي والدولي"، دعا الجامعة الى "تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعمل باشرافها وتضم نخبة من كبار رجال الدولة والمفكرين العرب والدوليين وتكون اولى مهماتها صوغ تصور استراتيجي للشراكة بين الديموقراطيتين الاوروبية والعربية، بما يتيح تعزيز اليقظة العربية ويسهم في استكمال مرحلة السلام والتقدم والديموقراطية في الشرق الاوسط". وطرح لبنان "كملتقى طبيعي للتواصل بين الغرب والدول العربية وقيام مساحة حوار دولية على ارضه".

كلام الرئيس الجميّل جاء خلال ندوة عقدت بعنوان "استراتيجية الاتحاد الاوروبي في الاستقرار السياسي والمجتمعي في دول المتوسط غير الاوروبية" برعاية الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو بدعوة من مؤسسة الشيدي دى غاسبيري الايطالية وكونراد اديناور الالمانية، وتحدث فيها أيضاً رئيس مجلس الشيوخ الايطالي ريناتو سكيفاني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي المار بروك الذي دعا روسيا والصين الى "وعي مسؤولياتهما الدولية لان الوضع في المنطقة متفجر أكثر مما يعتقدان"، كما دعا الى "عمل دولي سريع لضمان احترام وقف اطلاق النار في سوريا وضمان تنفيذ بنود المبادرة الدولية الستة". وطالب المعارضة السورية بالوحدة.

وشكل المؤتمر مناسبة لاجراء مشاورات مع الرئيس الايطالي ورئيس مجلس الشيوخ الذي رحب بالرئيس الجميّل وأعرب أمامه عن قلقه ازاء الاحداث في سوريا واحتمال ان تشكل مصدراً للاضطرابات في المنطقة.

واعتبر الجميّل ان "افريقيا والشرق الاوسط هما المنطقتان الاشد حاجة لدعم دولي لتفعيل دمقرطة الانظمة فيها". وناقش السبل الآيلة الى ضمان انتقال صحي لمجتمعات المنطقة من المنظومات الاستبدادية الى النظم الديموقراطية، والحاجة لصوغ شراكة دولية بين الديموقراطيات الراسخة والديموقراطيات الناشئة في العالم.

واعتبر ان "الاستقرار من دون ديموقراطية يشكل وصفة للاضطرابات والنزاعات في المستقبل، كما ان التركيز المفرط على الاستقرار قد يقود الى انعاش القوى الاستبدادية القديمة والجديدة"، واسترجع كلاماً لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليسا رايس قالت فيه ان "بلادها وطوال ستين عاماً، سعت الى استقرار دول المنطقة على حساب الديموقراطية، وفشلت في الاثنين". وأكد أمام حشد سياسي أوروبي وعربي ان "الانتقال من الديكتاتورية الى الديموقراطية ليس بالمسألة السهلة وهو يتطلب جهوداً داخلية مضنية ودعماً دولياً واسعاً"، قائلا: "علمتنا التجربتان التونسية والمصرية ان اسقاط الحكام قد يحدث سريعاً، لكنّ سقوط الانظمة وترحيل ثقافة الديكتاتورية فمسألة قد تأخذ بعض الوقت".

وأشار الى "نوع آخر من الاخطار التي تهدد انتقال الدول من الانظمة الاستبدادية الى الديموقراطية مصدره الحركات الاصولية"، مضيفا "لكن رغم التهديد المتأتي من الاصولية، الا انه على القوى الديموقراطية أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير الدين في الحياة السياسية. ويكون الحل باحتضان تحالفات مع القوى المعتدلة والليبرالية بما يكفل قيام دولة مدنية تضمن الديموقراطية والتعددية وحقوق الانسان".

وقال: "ان شخصيات وقوى الاعتدال موجودة في العالم العربي، بينها آية الله السيستاني في العراق وشيخ الازهر الامام أحمد الطيب في مصر و"تيار المستقبل" في لبنان وبابا الاقباط الراحل الانبا شنودة في مصر وسواهم"، لافتا الى "الشرعة الاطار التي أطلقها خلال انعقاد مؤتمر اتحاد احزاب الوسط الديموقراطي في العالم بدعوة من "الكتائب" والتي نصت على قيام أنظمة مدنية قوية وتكريس الحريات والمساواة بين الجنسين ومنع أي تمييز على اساس ديني أو إثني". وتحدث عن تجربته الشخصية وتجربة "الكتائب"، اللذين دفعا باهظاً ثمن الدفاع عن الديموقراطية والسيادة في لبنان.

وركزت المداخلات الاوروبية خاصة كلمة وزير الخارجية الايطالي على القلق من المنحى الخلافي بين السنّة والشيعة والخلاف السياسي بين الرياض وطهران مقابل التأكيد ان تلاقي الاسلام والديموقراطية ممكن والنموذج التركي خير دليل على ذلك. وبرز قلق على مكانة المرأة وحرياتها وسط هذه الاضطرابات التي تشهدها الدول العربية.

المصدر: المستقبل