الخميس، 19 أيار، 2022

تقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان عدد الوحدات السكنية المتصدعة في المخيمات الفلسطينية وأوضحت أن الميزانية العامة للوكالة لا تغطي عملية الترميم، بل يتم تأمين التمويل لعمليات الترميم عبر مشاريع من الدول المانحة.

ففي شوارع مخيم برج البراجنة قرب بيروت كما في المخيمات الأخرى بيوت آيلة للسقوط، حيث يحمل كثر المسؤولية حول هذا الوضع إلى الأونروا بوصفة الجهة المسؤولة عن الترميم.

وفي هذا الإطار، تؤكد المتحدثة باسم وكالة أونروا في لبنان هدى سمرة لـ"العربي" أن الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل تفوق بكثير الأموال المتوفرة.

عوائق إضافية

ولا يشكل عدم توفر التمويل العائق الوحيد، فمدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان محمود الحنفي يتحدث عن إجراءات إدارية صعبة مرتبطة بالدولة اللبنانية وبالجيش اللبناني، لافتًا إلى أن مسألة منح تراخيص إدخال مواد البناء إلى المخيمات أمر معقد.

ويقول البعض: إن كل مخيم برج البراجنة آيل للسقوط في ظل اكتظاظ سكاني كبير داخله على غرار جميع المخيمات، حيث بات من المستحيل هدم وإنشاء بيوت جديدة أو أي بنى تحتية أخرى بدل المتصدعة.

ويشدد الحنفي لـ"العربي" على أن الأونروا هي الجهة الرئيسية المنوط بها تحمل مسؤولية عمليات الترميم كونها هي من أشرف على بناء المخيمات منذ سنوات النكبة الأولى، ونظرًا إلى أنها تشرف على البنى التحتية فيها.

ويلفت إلى أنه في ظل الازمة التي يعيشها لبنان باتت الأنظار متجهة نحو مكان آخر تزامنًا مع تفاقم الأزمة المزمنة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.

الحنفي الذي يقول إن المطلوب من الأونروا بذل الجهد لتأمين التمويل من أجل عمليات الترميم، يتحدث عن مشكليتن أخريين، الأولى تتمثل بالإجراءات المعقدة التي تعتمدها الدولة اللبنانية من أجل السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات.

والمشكلة الثانية بحسب الحنفي هي ارتباط المخيمات الفلسطينية على الصعيدين الأمني والإداري بالجيش اللبناني ما يلقي عبئًا كبيرًا عليه للبحث في التصاريح المقدمة من طرف الأونروا الأمر الذي يساهم في تأخير هذه العملية.