الخميس، 27 نيسان، 2023

إن ترك فلسطينيّي لبنان لمواجهة مصيرهم وحدهم، ومنعهم من دخول مصر والسعودية لحيازتهم وثائق سفر لبنانية، وتخلّي السفارة اللبنانية عنهم، أثار غضباً كبيراً في المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث قامت العديد من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية بالتحرك لنجدة العائلات الفلسطينية المتروكة في السودان.

في هذا السياق قال مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الانسان الدكتور محمود حنفي في تصريح صحفي بأن المؤسسة قامت بسلسلة اتصالات كثيفة شملت "وكالة الأونروا"، والسفارة الفلسطينية، والخارجية اللبنانية، والمنظمات الدولية من أجل التحرك باتجاه هؤلاء الناس وبدأت الأمور اليوم تتحرك نسبياً.

وأضاف: "الموضوع حقوقي انساني بحت مرتبط بحالة التهميش القانوني التي يتعرض لها الفلسطيني خاصة الذي يحمل وثيقة في لبنان، فكل دول العالم عندما شاهدت أن الخطر شديد في السودان تحركت لإجلاء رعاياها، إن كانت دول غربية أو عربية وحتى السفارة الفلسطينية المعنية بالشأن الفلسطيني تحركت بدون شك ولكن عند التطبيق العملي واجهنا مشكلة عملية وهي أن الجهات الرسمية الفلسطينية لم تتعامل مع الفلسطيني كونه فلسطيني إلا إذا كان يحمل جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية. وبالتالي أصبح الفلسطيني الذي يحمل "وثيقة" ليس فلسطينياً من وجهة نظر الجهات الرسمية الفلسطينية، بدليل أنه حتى السلطة والسفارة نسقت ورتبت أمور حَمَلة "جواز السفر الفلسطيني"، وتركت الفلسطينيين الذين يحملون "وثيقة"، علماً أن هذا اسمه فلسطيني أيضاً، فهذه الخطوة غير مناسبة وغير أخلاقية حتى من ناحية إنسانية. كان يجب أن تأخدهم بعيداً عن الحس الوطني والمسؤولية القانونية" .

أما المسؤولية الثانية فقد أكد حنفي أنها تقع "على عاتق السلطات اللبنانية، فهذا الفلسطيني يقيم على أرضك ويحمل وثيقة صادرة عن سلطاتك فمن الأولى أن تتحمل المسؤولية تجاههم لا أن تتخلى عنه".