الحنفي: حق العودة من حقوق الانسان غير قابل للتصرف
الجمعة، 01 شباط، 2019
حملت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور محمود
الحنفي مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الانسان عنوان "الأبعاد القانونية لقضية اللاجئين وجدوى
نفاذيتها في بقاء القضية حية" في الندوة التي نظمها ملف اللاجئين والعودة في
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أمس الخميس في العاصمة بيروت، متحدثاً عن حق العودة بأنه حق من حقوق الانسان غير
قابل للتصرف ومحكوم في القانون الدولي بالشروط والأطر القانونية المستمدة من الفكر
السياسي.
كما تحدث عن العلاقة بين حق العودة وتقرير المصير
وأن الاتفاقات التي تتعامل مع اللاجئين كأفراد والتي توجب رعايتهم في الدول المضيفة
من الناحية الانسانية، مؤكدا وجوب تعزيز صمود الأونروا بكافة الوسائل المتاحة.
كما قال الدكتور الحنفي بأن الدبلوماسية الاسرائيلية
تسعى الى تغييب ثلاث أمور أساسية للقضية الفلسطينية وقد تنجح في هذا السعي في غياب
أية قوى رافضة او رادعة منها تغييب أحكام واجتهادات القانون الدولي التي تتضمن الحقوق
الشرعية. ومحاولة الاحتلال باستدراج ممثلي الشعب الفلسطيني الى مفاوضات غير مشروطة
تقررها طاولة المفاوضات ذاتها.
كذلك أشار إلى العمل على تأكيد "يهودية الدولة"
الاسرائيلية، وهذا يعني في الحسابات الاسرائيلية بأنها ستصبح دولة للشعب اليهودي في
العالم سعياً منها الى استخدام المزيد من الوعود والاغراءات للقدوم الى "إسرائيل"
واكتساب جنسيتها مع الاحتفاظ بالجنسية الاصلية لكل من هؤلاء القادمين اليها. وتفي ايضا
حرمان أبناء الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ويحملون الجنسية الاسرائيلية تمهيداً
لطردهم من "إسرائيل" باعتبارهم من غير اليهود.