الخميس، 08 نيسان، 2021

أكد مدير مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان في لبنان محمود الحنفي، أن حق العودة حق قانوني دولي وعُرفي، ولا يمكن لأي شخص أن يسقط حق العودة.

وقال الحنفي إن المحامي اللبناني ذبيان، استغل الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في مخيمات اللجوء، متسائلًا: "كيف سيعوض المحامي اللاجئين ومن أين سيجلب الأموال لتعويضهم.

وبين أن توقيع العقود يتطلب الإيضاح التام، وألا يكون هناك إكراه خلال التوقيع، مؤكدًا أن توقيع العقد يخالف القانون إذ يوقع اللاجئين عن إكراه، ولا يوجد من يُفوض أحدًا للتنازل عن حق العودة، ما ينفي صفته القانونية.

واستغرب من عدم إصدار موقف رسمي حتى اللحظة من طرف منظمة التحرير الفلسطينية، أو الحكومة اللبنانية، مؤكدًا قصور منظمة التحرير والحكومة وقوى التحالف في المخيمات الفلسطينية لنفى تلك العملية.

كما استغرب عدم إصدار الأونروا حتى اللحظة موقفًا واضحًا وصريحًا من تلك العملية على اعتبار أنها المسؤولة عن تقديم الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بمختلف مناطق اللجوء.