الثلاثاء، 23 شباط، 2021

تقدّم عدد من العمّال الفلسطينيين وغير الفلسطينيين المفصولين تعسفياً من معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق بمدينة صيدا جنوب لبنان، الإثنين 22 شباطر، بكتاب إلى وزارة العمل اللبنانية، للمطالبة بنيل حقوقهم من إدارة المعمل.

وجرى توكيل المحامي وائل همام، لمتابعة القضية، حيث تم رفع دعوة قضائية في بيروت، عن طريق وزارة العمل، ضد إدارة المعمل "بسبب ممارساتها التي تنتهك حقوق العمال وكرامتهم أولاً والقانون ثانياً".

وكانت إدارة الشركة قد ساومت العمّال، بطريقة غير رسمية، وطلبت منهم عدم رفع دعوى قانونيّة عليها، حسبما ما أكدت مصادر لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلا أن العمال الذين فقدوا الثقة بالإدارة، أصروا على انتزاع حقوقهم بالقانون.

من جانبها، وعدت وزارة العمل بفتح تحقيق حول حادثة فصل العمّال من المعمل المذكور، فيما دعا النائب اللبناني عن مدينة صيدا، أسامة سعد، إلى النظر في قضية العمّال، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلين عنهم أمس الإثنين.

وفي حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أكد مدير المؤسسة الحقوقية الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" محمود حنفي، أنّ الإطار العام لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يضعهم، في إطار الممنوعين من العمل، إلا وفق القيود، وهذا المنع المقونَن يؤثرعلى غالبية قطاعات العمل التي يعمل فيها الفلسطينيين، ومن ضمنها معمل فرز النفايات.

وأكد حنفي أحقية مطالب العمال، إذ أن العمال المفصولين هم عمال مياوميين، يعملون بلا عقود عمل قانونية مكتوبة، وبالتالي يعانون من غياب الأمان الوظيفي.

ووفق مصادر " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فإنّ الشركة، تقوم بالعديد من المناورات لإخفاء انتهاكاتها، كإخفاء العديد من العمال أثناء تفتشيات وزارة العمل، بسبب وضعهم اللاقانوني، مما يسمح لها بانتهاك حقوقهم على هواها.

ووفق حنفي، فإنّ غياب العقد الإداري، يعني غياب الضمانات، وغياب ظروف العمل الصحية الملائمة، وبالتالي، فإنّ الاحتجاج لزيادة المعاش، هو حق مشروع لأي عامل، إلاَ أن غياب الضمانات يسمح للشركة بابتزاز العمال وصرفهم تعسفيا كما حدث.

كما ورأى حنفي، أنّ هذا التصرف والإجراء والانتهاكات والإبتزاز، إنما يعبر عن السياسة العامة المتعبة تجاه العامل الفلسطيني في لبنان، مؤكداً أن أن الحماية القانونية والاستمرار بالدفاع الحقوقي عن حقوق الفئات المهمشة والمستضعفة هو الوسيلة الوحيدة لنيل بعض هذه الحقوق والمطالب.

وتواصلت مؤسسة "شاهد" مع كل من النائب بهية الحريري، و النائب أسامة سعد، وزارة العمل، ووزارة العمل الدولية، إضافة إلى قسم الحماية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حسبما أشار حنفي، مؤكداً بذات الوقت أنه ينبغي على سفارة فلسطين في لبنان ان تتدخل، بالإضافة إلى "الأونروا".

واستنكر حنفي متل هذه الأعمال بحق العمال تحديداً في مدينة صيدا، نظراً للخصوصية التي يحظى فيها الفلسطينيون في المدينة، من ناحية تداخل النسب والتشارك الفلسطيني مع السكان الصيداويين وتشكيل ما يقار بال 60% من إقتصاد المدينة.

كما أشار إلى أن الشكوى الجماعية هذه فريدة من نوعها، إذ أن طبيعة الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة غالباً تكون فردية الطابع، وعليه، فإنّ من مسؤولية كل من قسم الحماية في وكالة "الأونروا" وسفارة فلسطين في لبنان التدخل للدفاع عن حقوق العمال المسلوبة.

وكانت إدارة معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة سينيق في صيدا جنوب لبنان، قد أقدمت خلال الأسبوع الفائت، على طرد 51 عاملاً بشكل تعسفّي، بينهم 40 عاملاً فلسطينياً، على خلفيّة مُطالبة العمّال بحقوقهم، بما يخصّ صرف الرواتب، وذلك على خلفيّة اتهامهم بالقيام بإضراب مطلبي، حسبما أكّد عمّال مفصولون لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين". في وقت سابق.