الديمقراطية
تناقش اوضاع المخيمات الفلسطينية مع وزير العمل اللبناني
الأربعاء، 22 تموز، 2015
بيروت، لاجئ نت
التقى وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزير العمل اللبناني
«سجعان قزي»، حيث استعرض الطرفان اوضاع العمال الفلسطينيين وما يعيشونه من معضلات كبيرة
بسبب سياسة الحرمان والقوانين اللبنانية التي لا زالت تشكل عاملا ضاغطا على العمال
الفلسطينيين بحرمانهم من العمل بحرية وايضا من حقهم في الضمان الاجتماعي.
وشرح الوفد المشكلات التي
يعيشها العمال الفلسطينيون نتيجة عدم صدور المراسيم التطبيقية من قبل وزارة العمل،
ما ادى الى توقف العمل بالقوانين التي اصدرها البرلمان اللبناني عام 2010 ما ضاعف المشكلات
الموجودة اصلا، بحيث وصلت نسب البطالة الى ارقام عالية ، ما يشكل استمرارها وعدم معالجتها
خطرا كبيرا على اكثر من مستوى.
ودعا الوفد وزير العمل الى
اصدار المراسيم التطبيقية والقرارات الادارية التي تخفف من الضائقة الاقتصادية بالنسبة
للعمال الفلسطينيين وبما يمكنهم من العمل بحرية ودون ملاحقة من قبل الاجهزة المعنية.
كما دعا الوفد الى السماح
للسائقين الفلسطينيين بالعمل بالحرية وعدم ملاحقتهم خاصة وانهم لا يشكلون مزاحمة للسائقين
اللبنانيين ، وايضا الى تسهيل عمل صيادي الاسماك وحق الحصول على تذكرة صياد بحري وفي
الحصول على باسبور بحري، و الى انصاف العمال الزراعيين وتطبيق الحد الادنى للأجور وتحديد
ساعات العمل والاستفادة من اصابات طوارىء العمل ومن تقديمات الضمان الاجتماعي.
وعرض الوفد الانعكاسات السلبية
لتخفيض خدمات الاونروا، مطالبا الدولة اللبنانية ببذل جهودها لدى الدول المانحة لدفعها
على سد العجز في الموازنة العامة ووقف الاجراءات التي اتخذتها الاونروا لما ستسببه
من من اضطرابات اجتماعية في حياة اللاجئين وما ستلحقه من أضرار بمصالحهم، اضافة لتعريض
المخيمات لاضطرابات لا يمكن التقليل او الاستخفاف بنتائجها.
كما عرض وفد الجبهة اوضاع
الشعب الفلسطيني في لبنان معتبرا ان الفلسطينيين لا زالوا يأملون بسياسة لبنانية تعيد
الاعتبار لحقوقهم الانسانية خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد مجددا التأكيد
على الموقف الفلسطيني العام بأن الشعب الفلسطيني خارج اطار الصراعات في لبنان والمنطقة.
من جهته رحب الوزير «سجعان قزي» بالوفد معبرا عن تقديره بصمود
الشعب الفلسطيني وتحديه للمعاناة والمأساة التي يتعرض لها، مؤكدا تفهمه للمطالب التي
طرحها خاصة ما له علاقة بالمراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين مجلس النواب حيث اوعز
الى اجهزة الوزارة بضرورة تحضير هذه المراسيم من اجل توقيعها بشكل سريع لتصبح القوانين
المتعلقة بحق العمل والضمان الاجتماعي واجبة التنفيذ فورا..