القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

الديمقراطية لتحرير فلسطين: الأونروا تحرم 2005 عائلة من حقهم في السكن

الديمقراطية لتحرير فلسطين: الأونروا تحرم 2005 عائلة من حقهم في السكن


الإثنين، 21 أيلول، 2015

أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن "إدارة الأونروا تطل علينا بعقوبات جديدة ضد أبناء مخيم نهر البارد المنكوب"، موضحةً أنه "بعدما اتخذت قراراً جائراً باعدام أصحاب الأمراض المستعصية عبر إلغاء خطة الطوارئ الاستشفائية، وبعدما أوقفت جهودها من أجل توفير الأموال المطلوبة لاستكمال الاعمار، وبعدما تجرأت على وقف مساعدة بدل الايجار للمهجرين من سوريا، واتخذت اجراءات سلبية في برنامج التعليم، ها هي تتخذ قرارا بتخفيض مساعدة بدل الإيواء الى مئة دولار ولمرة أخيرة ونهائية، ما سيؤدي إلى حرمان حوالى 2005 عائلة من حقهم في السكن ورميهم على قارعة الطريق".

ورأت الجبهة في بيان أن "أصل المشكلة هو تأخر الاونروا في إنجاز عملية إعادة اعمار المخيم ووجود مافيا منظمة لهدر المال والفساد والسمسرة وسوء التخطيط والتنفيذ والتلاعب بمساحات البيوت"، معتبرة أنه "بدلا من أن تقوم بمحاسبة الضالعين في ذلك، أقدمت على معاقبة أبناء المخيم بحرمانهم من حق المسكن، الامر الذي سيؤدي الى تفاقم الظروف الحياتية والمعيشية التي يرزح تحتها شعبنا"، داعية إياها إلى "البحث عن سبل ووسائل لتمويل هذا البرنامج والتراجع عن قراراتها المجحفة، ولتتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية وردود الأفعال التي ستنتج عن هذه السياسة الخرقاء".

كما دعت "الشعب وقواه ولجانه الشعبية واتحاداته ومؤسساته وفعالياته ونخبه ومثقفيه إلى تصعيد التحركات الجماهيرية السلمية والحضارية بشكل غير نمطي أو تقليدي، لمطالبة لجنة المتابعة العليا لملف المخيم والسفارة وقيادة المنظمة والفصائل بالتدخل السريع للضغط على الأونروا للتوقف عن سياسة تقليص خدماتها للاجئين عموماً، ولابناء البارد على وجه الخصوص"، متوجهة أيضا إلى "فصائل الشمال الى تفعيل لجنة التحركات الخاصة بالمخيم وعقد لقاء شعبي عاجل لبلورة برنامج التحرك المتواصل لإرغام الاونروا على توفير أموال الاعمار واستمرار خطة الطوارئ الشاملة حتى الانتهاء من ذلك وعلى قاعدة "أعيدوا لنا الدار وخذوا الطبابة وبدل الايجار".

كما اقترحت الجبهة على المستفيدين من مساعدة بدل الايجار "عدم استلام المساعدة كي لا يعتبر ذلك موافقة على القرار الظالم إضافة لكونها وسيلة للضغط على الاونروا للتراجع عن قرارها".

المصدر: السفير