الزيتونة
يصدر كتاب بعنوان "الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوبة"
الأربعاء، 30 تشرين الأول، 2013
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت
كتاباً جديداً يسلّط الضوء على الأحداث التي حصلت مع نواب المجلس التشريعي
الفلسطيني في دورته الثانية، من أبناء الضفة الغربية والمحسوبين على التيار
الإسلامي، وأبرزها اعتقالهم من قبل الاحتلال، وبعض ما حصل للحركة الإسلامية
وأنصارها ومؤسساتها في الضفة الغربية في المرحلة نفسها.
وجاء الكتاب،
الواقع في 222 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان "الديموقراطية الزائفة والحصانة
المسلوبة.. زفرات نائب عن الضفة الغربية في المجلس التشريعي الفلسطيني"، من
تأليف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد الجواد،
وهو من النواب الذين اعتقلوا من قبل الاحتلال.
لقد تعرض النواب
الإسلاميون في الضفة منذ انتخابهم لحرب شرسة ومن عدة جبهات، منعتهم من ممارسة
دورهم الأصلي في الرقابة والمحاسبة وتشريع القوانين وإقرار الميزانيات وحلّ مشاكل
المواطنين... وغير ذلك.
وكان للاحتلال الدور الأكبر في هذه الحرب الشرسة، من
خلال الاختطاف الجماعي لهؤلاء النواب والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة بلغ متوسطها
45 شهراً من فترة ولايتهم النيابية. أي معظم المدة القانونية للدورة الانتخابية.
وبعد الإفراج عنهم عند انقضاء هذه الأحكام يصبح سيف الاعتقال الإداري الظالم
مسلطاً على رقابهم، هذا الاعتقال الذي يتجدد تلقائياً دون معرفة تاريخ الإفراج
الحقيقي عن صاحبه. لقد هدف الاحتلال من اعتقال 43 نائباً ووزيراً أواسط سنة 2006
إلى تعطيل العمل التشريعي للسلطة الفلسطينية، وإفشال تجربة حماس وإسقاطها.
ومن جهة أخرى يشرح المؤلف دور السلطة الفلسطينية في رام
الله، وخصوصاً أجهزتها الأمنية، في محاربة التيار الإسلامي وقوى المقاومة، خصوصاً
إثر الانقسام الفلسطيني، وسيطرة حماس على قطاع غزة.
ويتحدث عن سياسات السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال،
وتسليم الملفات الأمنية لأبناء الحركة الإسلامية وأنصارها لأجهزة مخابرات العدو،
لتقوم هي الأخرى بدورها في هذه الحرب الاستئصالية، من خلال التقاسم الوظيفي
والتكامل مع الاحتلال، بحيث تقوم أجهزة السلطة الأمنية بجمع المعلومات عن أنصار
الحركة الإسلامية وتسليمها للاحتلال، ثم يقوم الاحتلال باعتقالهم من بيوتهم
والتحقيق معهم حول تلك المعلومات التي وصلتهم، ثم السجن بناءً عليها لمدد طويلة في
أقبيته وزنازينه. ويعرض الكتاب أهم الوسائل والأساليب التي استخدمت في هذه الحملة،
سواء التي حصلت مع الكاتب أم مع زملائه النواب الإسلاميين الآخرين وهيئات مكاتبهم
وذويهم في الضفة الغربية. ويبرز المؤلف السياسات التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية
والأجهزة الأمنية بعد أحداث غزة في تموز/ يوليو 2007، حيث قامت باعتقال النواب،
واختطاف المواطنين وتعذيبهم، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتلفيق التهم للنواب
الإسلاميين، وهيئات مكاتبهم، ومنع الحركة الإسلامية وأنصارها من ممارسة أعمالهم
والقيام بواجباتهم، عدا عن عمليات إغلاق، وحرق، واستيلاء على مؤسسات وجمعيات تابعة
للحركة الإسلامية. بالإضافة إلى استهداف أنصار التيار الإسلامي وخصوصاً حماس في
المساجد، والمؤسسات، والجامعات، والمدارس من قبل السلطة الفلسطينية.
ولا يغفل الكاتب الحديثَ عن الحصار السياسي والمالي الذي
فرضه الاحتلال والمجتمع الدولي والإقليمي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحكومية
والأهلية بعد الانتخابات التشريعية مباشرة بهدف إفشال المجلس التشريعي الجديد
وإسقاط الحكومة العاشرة المنبثقة عنه، هذا الحصار الذي كان له دور كبير في تضييق
الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام والحركة الإسلامية بشكل خاص، وخصوصاً قطع
الرواتب عن الموظفين المدنيين والعسكريين، الذي استغلته الأجهزة الأمنية لتبرير
الفلتان الأمني الكبير، والذي انتهى بأحداث غزة في حزيران/ يونيو 2007.
ويُعدّ الكتاب وثيقة تاريخية، من وجهة نظر التيار
الإسلامي الفلسطيني، توثق لمرحلة من أخطر المراحل التي مرت على القضية الفلسطينية
في تاريخها المعاصر، وهي رواية مأخوذة من أفواه أبناء التيار الإسلامي الذين عايشوا
التجربة بأنفسهم.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام