الزير: المواقف
السويدية كشفت أكاذيب الاحتلال
الثلاثاء، 15 كانون الأول،
2015
طالب رئيس مركز العودة في لندن،
ماجد الزير، السلطة الفلسطينية باستثمار المواقف الأوروبية المساندة للحق
الفلسطيني، والبناء عليها، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين،
ووزيرة خارجيته مارجوت وولستروم، بشأن انتفاضة القدس، مؤخرًا، فضحت (إسرائيل)،
التي لم تعد أكاذيبها تنطلي على أحد.
وقال الزير، لصحيفة فلسطين:
"واضح أن الحقائق تتكشف يوما بعد يوم، لكل المهتمين بالشرق الأوسط والنافذين،
وأصبحت الأكاذيب الإسرائيلية غير قابلة لأن تنطلي عليهم"، مضيفًا: "هناك
ضغوط بأبعاد كثيرة شعبية على أصحاب القرار، وهنا الدول المتحررة من الضغط الصهيوني
بدأت شيئا فشيئا تأخذ مواقف متقدمة، والموقف السويدي أنموذج في هذا المجال".
وكان لوفين قال، إن القانون
الدولي لا يعتبر عمليات الطعن الفدائية التي ينفذها الشبان الفلسطينيون خلال
انتفاضة القدس الجارية، "إرهابا"، وسبق ذلك اتهام وولستروم، لـ(إسرائيل)
بتنفيذ إعدامات غير قانونية بحق الفلسطينيين، وهو ما أثار غضبا إسرائيليا كبيرًا.
وأوضح الزير، أن
"الشعب الفلسطيني وصموده وحراكه له أثر، ولعله العامل الأول في أن يصل الصوت
الفلسطيني، فبدون الصمود الفلسطيني لا يمكن أن تكون هناك قضية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014،
أعلنت السويد رسميا اعترافها بدولة فلسطين.
وعن إمكانية أن تحذو دول
أوروبية أخرى حذو السويد، أشار الزير إلى أن السويد جزء من المنظومة الغربية،
لكنها متقدمة في التعامل مع القضية الفلسطينية على غيرها.
ولفت إلى أن صوتا بمستوى
رئيس الوزراء السويدي ووزيرة خارجيته، يصل ويدخل في دوائر الإعلام وصداه يصل
لصانعي القرار في دول أخرى، وهذا ضمن ما يعرف بالمجهود التراكمي لصالح القضية
الفلسطينية، له أثره القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار الزير، إلى القرار
القضائي الإسباني، مؤخرًا، بملاحقة قادة عسكريين إسرائيليين، وقرار الاتحاد
الأوروبي فيما يتعلق بوسم بضائع المستوطنات، مؤكدًا أنه يجب على الفلسطينيين أن
يبنوا على هذه المواقف وأن يتعاملوا معها بشكل يخدم قضيتهم.
وشدد على ضرورة أن يستثمر
الفلسطينيون هذه المواقف؛ "لأن الصمود في الداخل يحتاج إلى إسناد في الخارج،
والإسناد في الخارج له مجالات عدة ونواح عدة سواء من الآخرين (الأوروبيين) أو من
الفلسطينيين، وهذا ما يمكن أن نقول: إنه مجهود جماعي على مدى زمني منتظم".
وأوضح مدير مركز العودة، أن
الاتحاد الأوروبي "يعتبر الضفة الغربية ضمن البعد القانوني، غير صهيونية،
بالتالي هي مناطق محتلة، وأي تواجد إسرائيلي داخل الضفة الغربية هو غير قانوني
بالنسبة لهذه الدول"، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات غير
قانونية، وأن جدار الفصل العنصري أيضًا غير قانوني، وقد دعم ذلك قرار محكمة العدل
في لاهاي.
وأردف الزير:" بالتالي
نحن الفلسطينيين، لو عملنا على هذه النقاط التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير
قانونية، يمكن أن نحدث اختراقا بهذا الشكل، وهذا أحد دواعي وسم بضائع المستوطنات
بأنها قادمة من مناطق محتلة، وهذا يعتبر موقفا يمكن أن يكون أكثر تقدما وإيذاءً
للعدو".
وثمّن الزير موقف الاتحاد
الأوروبي بشأن وسم بضائع المستوطنات، لكنه قال إن هذا الموقف ليس كافيا، وليس على
مستوى أن هذه الأرض محتلة.
"الزمان
تغير"
وبشأن الدور الفلسطيني،
قال: "إن المطلوب من الفلسطينيين كثير، وهم غير قائمين بالحد الأدنى مما هو
مطلوب منهم، لأننا نتكلم عن مناطق محتلة، ونتكلم عن فعل ممكن أن يؤدي إلى اختراقات
وهو بأيدينا، ومثلا دور السفارات، هذا ممكن أن يحدث اختراقا، واستثمار الجاليات
الفلسطينية في الخارج يمكن أن يحدث اختراقا، إضافة إلى موضوع رفع الدعاوى
القانونية"، ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة خارجية
الاحتلال، قبل أيام، مندوب الاتحاد الأوروبي لديها لارس فوبورغ اندرسين، لتوبيخه؛
احتجاجا على وضع الاتحاد علامات على منتجات المستوطنات.
وعن مدى تأثير الضغوط الإسرائيلية
على المواقف الأوروبية، قال الزير: "أعتقد أن الزمان يتغير لغير صالح الكيان
الصهيوني".
وأشار إلى أن الموقف
السويدي ليس بمعزل عن مواقف أوروبية كثيرة في مجالات عدة، وبالتالي هذا يعني أن
موقف الاحتلال الإسرائيلي يتراجع.
ونوه مدير مركز العودة، إلى
أن مسؤولا أوروبيا لم يكن يجرؤ في الماضي، على تبرير النضال الفلسطيني ضد
(إسرائيل)، لكن اليوم هناك مواقف أوروبية تنتقد الأخيرة، "وهذا يعني أن
الزمان يتغير لصالح الفلسطينيين، وهناك مساحات مهمة بدأت تكون لصالح الشعب
الفلسطيني".
المصدر: فلسطين أونلاين