الثلاثاء، 18 تموز، 2023
قالت الناطقة الإعلامية باسم وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان" هدى المسرا إنّ اعمار
مخيم نهر البارد، شارف على نهايته وأنّ النسبة المتبقية التي تحتاج الى إعمار تبلغ
9% من عموم المخيم، وتحتاج إلى مبلغ 37 مليون دولار، وتبذل الوكالة جهوداً حثيثة
مع الدول المانحة لتوفيرها.
وأوضحت في تصريح صحفي المشاكل
والمعوقات التي تعترض استكمال إعمار المخيم وأشارت إلى أنّ جهود تسريع عملية إنهاء الإعمار
متواصلة، ويتم إجراء عملية تشاورية تشارك فيها 6 أطراف معنية، وهي وكالة "الأونروا"
ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وشركة "خطيب وعلمي" للمقاولات المعنية
بوضع التصاميم والتنفيذ، الجيش اللبناني، مديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة
اللبنانية، والدول المانحة من أجل توفير تمويل لإنهاء الملف.
وحول آليات استكمال العمل، أشارت الناطقة باسم
"الأونروا" إلى أنها متعددة و"لكنها اصطدمت ببعض العثرات التي جعلت
الوكالة تضطر إلى تغيير وجهة العمل".
وقالت السمرا: إنّ بعض تلك العثرات تتعلق
بأذونات الإعمار التي تستحصلها من الدولة اللبنانية، حيث توجد بعض
"البلوكات" لم يصدر فيها أذونات، ما جعل "الأونروا” تضطر لتوجيه الأموال
الموجودة للعمل في "البلوكات" التي صدر فيها أذونات، كي لا يتم خسارة
تلك الأموال.
وأوضحت الناطقة باسم الوكالة، أنّ السبب الذي
دفع الوكالة لتغيير وجهة العمل لصالح "البلوكات" التي صدرت فيها أذونات،
هو "بديهي" ويتعلق بضرورة إنفاق الأموال التي بحوزتها، كي لا يتم سحبها
من قبل الدول المانحة.
وأضافت: أنّ لدى الوكالة حالياً مبلغ 10 مليون
يورو، يتوجب على الوكالة إنفاقها وتسريع الإعمار، لأنّ تلك الأموال لديها فترة
صلاحية يجب إنفاقها خلالها.
أما "البلوكات" الممنوحة أذونات
وتراخيص والتي ستسرع الوكالة العمل فيها، هي: البلوك 68، البلوك 60، والبلوك 66 A والبلوك 57 BK وهي
البلوكات التي ستسرع فيها إعادة الاعمار، في انتظار استكمال الرخص الخاصة ببقية
"البلوكات."
وبحسب السمرا: فإنّ استخدام المبلغ الموجود وهو
10 مليون يورو، سيحقق عودة 290 عائلة إضافية إلى بيوتها مخيم نهر البارد مع حلول
نهاية العام 2024 المقبل، وبالتالي يتبقى 480 عائلة تنتظر إعادة إعمار الـ 9%
المتبقية من المخيم.
وأكدت السمرا أنّ "الأونروا” تكثف عمليات حشد
التمويل، إلّا أنها قالت: إنّ الوكالة لم توّفق في الحصول على تمويل إضافي منذ
فترة، علماً أنّ المبلغ المتبقي هو 37 مليون دولار للوصول إلى نسبة اعمار 100%.
وعبرت أنّ "هذا الهدف نصب عين الوكالة، والأونروا تعتبره من أولى أولوياتها،
على أمل أن تثمر جهود حشد التمويل".
وفيما يخص منطقة
"المخيم الجديد" وهي تجمع سكاني يعتبر امتداداً لمخيم نهر البارد،
ويعاني أهله من غياب التعويضات جراء الدمار الذي طال منازلهم، قالت السمرا: إنّ
منطقة "المخيم الجديد" خارج نطاق عمل الوكالة وحدود مخيم نهر البارد
التي تقع ضمن مسؤولية "الأونروا”.
وأشارت السمرا، إلى أنّه رغم أن منطقة
"المخيم الجديد" هي امتداد جغرافي وديمغرافي للمخيم، إلا أنها خارج حدود
المخيم الرسمية المسؤولة عنها الوكالة، وتقع ضمن ولاية البلديات اللبنانية
المسؤولة.
وحول تعويض أهالي "المخيم الجديد"
قالت السمرا: إنّ السكان اللبنانيين في تلك المناطق والذين دمرت منازلهم، جرى
تعويضهم من قبل الدولة اللبنانية، أما اللاجئون الفلسطينيون فلم يتم تعوضهم،
مشيرةً إلى أنّ الوكالة أثارت الموضوع مع الأطراف المعنية ولجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني.
أما عن توفير الخدمات لهم، فقد أكدت السمرا أنّ
خدمات "الأونروا” تشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين، سواء القاطنين في المخيمات أو
خارجها، ويحصلون على التعليم والصحة والمساعدات المالية وسواها.
أما عن تقديم تعويضات للاجئين القاطنين خارج
حدود مخيم نهر البارد، فقد أكدت الناطقة باسم الوكالة أنّ وكالة "الأونروا” لا
تقدّم تعويضات، وإنما تعيد اعمار ما تهدّم وإعادة السكان الى بيوتهم، داخل مناطق
ولايتها فقط، أي ضمن حدود المخيم الرسمية.
كما أكدت على استمرار الوكالة، في دفع بدل
ايجارات لـ 480 عائلة ما تزال تنتظر عودتها إلى مخيمها، كما تلتزم بتعويض بدل
الأثاث بعد استكمال إعمار المنازل.
وكان مخيم نهر البارد قد تعرض لعمية تدمير
شاملة خلال عمليات عسكرية شنها الجيش اللبناني على تنظيم "فتح الإسلام"
الذي تحصن في المخيم خلال العام 2007، فيما لم تنته عمليات الإعمار بعد، وتجاوزت
مدّة إنجازها المجدولة بعقد كامل، وسط تبعات معيشية يعانيها اللاجئون الفلسطينيون
جراء ذلك.