الخميس، 12 تموز، 2012

في تشرين الثاني من العام 2005، قرّرت الحكومة اللبنانية إنتهاج سياسة جديدة في التعاطي مع المطالب الحياتية والإجتماعية للفلسطينيين في لبنان فعمدت إلى تشكيل لجنة حوار لبناني- فلسطيني تضم ممثلين عن كل الوزارات المعنية بالشأن الإجتماعي والصحي والجزء الأمني، وتضمنت مهمة اللجنة في حينه تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة كريمة لهم، حتّى عودتهم الى ديارهم بحسب القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع السّلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، وضبطه وتنظيمه داخل المخيّمات تحت السيادة اللبنانية، وإعادة التمثيل الديبلوماسي بين فلسطين ولبنان.

إلاّ أن التعاطي الرسمي اللبناني مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يرق الى مستوى المعالجات الجذرية، بل بقي خاضعاً للحسابات السياسية والطائفية ولإعتبارات إقليمية، جعلت المخيمات ورقة ضغط وصندوقة بريد لتوجيه الرسائل الأمنية والسياسية.

لكن لا يمكن تحميل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية في هذه العلاقة، إذ أن الفلسطينيين أنفسهم لم يسعوا جادّين إلى تمتين هذه العلاقة نتيجة الصراع السياسي القائم بينهم وعدم توحيد المرجعية الفلسطينية المكلّفة التنسيق مع الدولة اللبنانية في المطالب المحقّة للجئيين في لبنان.

واليوم ومع إعادة تعيين الدكتور خلدون الشريف رئيساً للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلفاً لرئيس اللجنة السابق السفير عبد المجيد قصير الذي قدم استقالته سابقاً، يبدو أن مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الملف ستنطلق لاسيما بعد المقررات الأخيرة لطاولة الحوار الوطني، التي تضمنها «إعلان بعبدا» لجهة اعطاء أولوية حكومية لملف الحقوق الإنسانية والاجتماعية قبل أية مقاربة أمنية للسلاح الفلسطيني في المخيمات أو خارجها.

وهو الأمر الذي أكد عليه الشريف في المؤتمر الصحفي الذي عقده في السرايا الحكومي لمناسبة تولّيه مهامه كرئيس للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، حيث أعلن إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم النهر البارد ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، والعمل مع قيادة الجيش على بلورةآليات جديدة تسمح بادخال مواد البناء بما يسهل عمليات الترميم والاعمار الشرعي في كافة المخيمات المتواجدة على الاراضي اللبنانية، مشيرا الى أن الدولة ستعمل على إستملاك اراض في محاذاة مخيم نهر البارد بالسرعة المطلوبة مما يسهل عملية اخلاء منطقة الـ» الاي برايم» وارض» صامد.

وكان الشريف إستهل مؤتمره الصحفي بالحديث عن ظروف تعيينه لمتابعة «هذا الملف الذي يشكل «أحد المكونات الاساسية لأمن وإستقرار لبنان فضلا عن كونه ملفا رئيسا طرح على طاولة الحوار الاولى في العام 2006 واعيد طرحه بقوة على طاولة الحوار ماقبل الاخيرة التي صدر عنها اعلان بعبدا، وكان على مدى عقود ستة الاكثر التهابا في لبنان والاكثر تشعبا، ملف كان ولا يزال احد الاسباب الرئيسة لانقسام اللبنانيين، فضلا عن ابعاده العربية والاقليمية والدولية وفي المقام الاول، هو ملف تسبب به عدو لبنان وعدو العرب الذي اغتصب ارض فلسطين وهجر اهلها ويعمل جاهدا لمنع عودتهم الى ديارهم».

وقال: «لقد وعدت الرئيس ميقاتي ان اعمل جاهدا على معالجة كل الملفات المرتبطة بهذه القضيّة متكلا على من سبقني في رئاسة اللجنة وعلى الفريق التقني الممتاز التدريب والواسع المعرفة كل بحسب اختصاصه في كل الملفات، ، محددا الاولويات وطرق المعالجة المستندة على ركائز ثلاث:

1 - الركيزة الاجرائية، تشمل كل الاجراءات التي تخفف من المشقات الحياتية والمعاناة وتحتاج الى قرارات حكومية.

2 - الركيزة السياسية والامنية، وهي تقوم بداية على التعاون مع سفارة دولة فلسطين كما وجميع الاطراف الفلسطينية والقوى الامنية اللبنانية.

3 - الركيزة التشريعية والقانونية التي تقوم على اعداد دراسات حول مشاريع القوانين والتشريعات بحيث تلعب اللجنة دورالمحرك والمعد والمقترح ويبقى الدور الاساس للسلطة التشريعية اللبنانية».

واكد «ان اللجنة ستعمل بما تتمتع به من صلاحيات ومهام على رصد طاقات وبناء شراكات وتفعيل التواصل والتنسيق بين مختلف الفرقاء المعنيين وبالتالي ستسعى الى ربط الركائز الثلاث لبناء علاقات افضل والتوصل الى حلول».

وقال: «من المعلوم انني اترأس فريق عمل لبناني انشىء لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من اجل الإنتقال إلى مقاربة أكثر ملاءمة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية تقوم على احترام سيادة واستقلال لبنان وتأمين حياة كريمة للفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها وتحسين ظروف اقامتهم المؤقتة بما يكفل عودتهم الى ديارهم وما يؤكد على رفضهم ورفضنا لاي شكل من اشكال التوطين».

ولفت إلىأن «فريق العمل الذي يترأسه هو عبارة عن هيئة حكومية مقرها رئاسة مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات معنية بحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتحديدا: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة العامة، مؤسسة كهرباء لبنان، قيادة الجيش في وزارة الدفاع، وزارة العدل، مديرية الامن العام في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين».

وحدّد خطوات المرحلة المقبلة بتفعيل اللجنة الوزارية المعنية بحسب الاختصاصات، وتشكيل لجنة فلسطينية تقنية تلاقي اللجنة الوزارية باختصاصاتها وتتشكل من اصحاب الكفاءة والاختصاص من الفلسطينيين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمخيمات وترفع توصيات وتقدم الاستشارات، وتأليف لجنة سياسية امنية مصغرة تضم الطرفين اللبناني والفلسطيني بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وكافة الفصائل وتكون مسؤولة عن تطبيق اي قرار يتم التوصل اليه».

وأعلن الشريف عن إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم النهر البارد ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، ويبقى للجيش ان يؤدي دوره ومهامه في المخيم ومحيطه عندما تدعو الحاجة اسوة بسائر المناطق اللبنانية، كما سنعمل مع قيادة الجيش على بلورة آليات جديدة تسمح بإدخال مواد البناء بما يسهل عمليات الترميم والإعمار الشرعي في كافة المخيمات المتواجدة على الأراضي اللبنانية»، مشيرا الى أن «الدولة ستعمل على إستملاك أراض في محاذاة مخيم نهر البارد بالسرعة المطلوبة مما يسهل عملية إخلاء منطقة ال» الاي برايم» وارض صامد».

وقال: نحن نجري من موقعنا كل الاتصالات الممكنة مع مجلس الإنماء والإعمار والدول المانحة لتحقيق هذا الامر في اسرع وقت ممكن، مؤكدا أن عجلة العمل قد انطلقت والنوايا صادقة والسبيل الوحيد للنجاح هو الثقة والشعور المشترك بالمسؤولية والاعلام اللبناني والعربي والدولي سيكون شاهدا على مجمل الخطوات كما الشعب الفلسطيني للتمكن من اجتياز كل المطبات التي من الممكن ان تعترض سبيلنا».

وردا على سؤال حول ما اذا كانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتطرق الى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أكد الشريف أنه «سيتم التطرق الى هذا الموضوع في الوقت المناسب»، معتبرا أنه «حين نطلب من أحد أن ينفذ لنا شيئا فينبغي علينا أن ننفذ له أمرا في المقابل».

ورأى أن «الوضع الذي كان عليه مخيم نهر البارد في السابق لم يكن لائقا وأنه أصبح من المطلوب معالجة هذا الملف وبعد ذلك بناء الثقة المطلوبة من أجل الولوج إلى الملفات الاخرى»، لافتا إلى «أن ملف السلاح الفلسطيني هو من الملفات الأكثر تعقيدا»، داعيا إلى «تأجيله لبعض الوقت».

وإذ ذكر الشريف «بأن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات جرى إتفاق عليه على طاولة الحوار»، إلا أنه أكد «أن آلية نزعه يتم وضعها من قبل الدولة اللبنانية فيما يقتصر عمل اللجنة على المواكبة والمساعدة».

أما لجهة المطالب الاجتماعية والحياتية للاجئين الفلسطينيين فرأى أنه «إذا أراد لبنان أن يحمي أمنه فعليه أن يسعى جاهدا لتأمين هذه المطالب لكل المقيمين على الارض اللبنانية وإلا نكون نربي قنابل موقوتة على أرضنا».

المصدر: رحاب أبو الحسن - اللواء