
الجمعة، 18 آب، 2023
اعترف قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو
إياد الشعلان بوجود عناصر مسلحة تابعة للأمن الوطني في إحدى المدارس التابعة
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” داخل مخيم عين الحلوة جنوبي
لبنان، مبرراً ذلك بحماية مواقعهم من أي هجوم، واتهم الشعلان تنظيم "جند
الشام" و"اتباعهم" بالتمركز في مدارس تابعة للوكالة داخل حيي
التعمير والطوارئ.
وعبر الشعلان عن دعم الأمن الوطني الفلسطيني في
صيدا وتأييده لمطالبات مديرة وكالة "الأونروا” في لبنان "دورثي كلاوس"
بإخلاء المدارس فوراً وبشكل كامل من قبل المسلحين.
وكانت "كلاوس" قد قالت في بيان لها الخميس:
إنّها تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها بما في ذلك
مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، وأن منشآت "الأونروا” تعرضت لأضرار جراء الاقتتال
الأخير في المخيم.
وأوضحت أنّ المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة
لوكالة "الأونروا” توفّر التعليم لـ 3,200 طفل من اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً
أنّ هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد
حيادية منشآت "الأونروا” ويقوض سلامة وأمن موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.
وقال الشعلان "إن أول من وظف هذه المدارس
ووضع بها عناصر مسلحة هم جند الشام واتباعهم"، مشيراً الى أن عملية اغتيال
قائد الامن الوطني السابق أبو أشرف العرموشي تمت عبر توجيه النار عليه في أحد
ملاعب مدارس "الأونروا”.
وأضاف: إنه مع عملية الإخلاء لكن ليس من طرف
واحد، قائلاً: "من جهتنا نحن موجودون في إحدى مدارس الأونروا للحفاظ على
مواقعنا من أي هجوم، وفي حال انسحب الطرف الآخر من مدراس الأونروا في حي التعمير
والطوارئ التي تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية فلا مانع لدينا من إخلاء المدرسة"،
بحسب قوله.
وبحسب الشعلان، فإن هناك مسؤولية مشتركة تقع
على عاتق وكالة "الأونروا” وعلى الدولة اللبنانية بإخلاء هذه المدارس فوراً، وأنه
على الوكالة أن تضغط على الدولة اللبنانية لإخلاء المدراس التي تقع في حي التعمير
وهي منطقة تستطيع الدولة اللبنانية الوصول إليها، بحسب قوله.
وقال أيضاً: "الأمن الوطني الفلسطيني في
عين الحلوة ملتزم بكل قرارات هيئة العمل الفلسطيني المشترك وأيضاً بقرار تثبيت وقف
إطلاق النار لذا لا يمكن له الاشتباك مع العناصر المسلحة وإخراجهم”.
يأتي هذا في ظل قلق ما يزال يسيطر على اللاجئين
الفلسطينيين منذ اندلاع اشتباكات مسلحة في 30 تموز/ يوليو الماضي في المخيم،
استمرت لأربعة أيام بين عناصر من حركة فتح وآخرين من تنظيم "الشباب
المسلم"، أسفرت عن 13 قتيلاً وعشرات الجرحى ودمار واسع في البيوت والممتلكات،
وانتهت بقرار من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك على تثبيت وقف إطلاق النار
وتشكيل لجنة تحقيق في الاغتيالات التي تسببت في تأجيج القتال.
وقد تتصاعد مظاهر القلق والتخوفات فيما يدق
العام الدراسي الجديد على الأبواب، فيما مدارس وكالة "الأونروا” ما تزال عرضة
ومسرحاً للتوترات الأمنية.
وكانت مديرة وكالة "الأونروا” في لبنان
"دوروثي كلاوس" قد أشارت في تصريح سابق إلى أنه قد يتوجب تأجيل العام
الدراسي لنحو 6 آلاف طفل، بسبب تضرر مجمع مدارس الوكالة في مخيم عين الحلوة، ريثما
يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع خلال المعارك الأخيرة.
وأضافت: أنّ أي إعادة إعمار تجري في مخيم عين
الحلوة يجب ربطها بـ "خارطة طريق" لضمان عدم تكرار الاشتباكات، مشيرةً
إلى أنّ "أي استثمار سيقوضه المزيد من الدمار في وقت لاحق من العام، لأنه لم
يتم التوصل إلى حل مستدام”.