الشلل الحكومي في لبنان أثر سلبًا
على اللاجئين الفلسطينيين
الأربعاء، 30 نيسان، 2014
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية
"حماس" في تقريرها السنوي عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان في عام
2013، أن الشلل الذي حدث بسبب الوضع الحكومي أثر سلباً على تسيير شؤون اللاجئين
الفلسطينيين".
وأوضح أن العام الماضي اتّسم بنشاط
"خطّ العقبات" على حساب "خط الحلول"، وهو ما أثر سلباً على
الشؤون العامة للاجئين.
ورصد التقرير، الذي تلقت "قدس
برس" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، تصاعد ما أسماه "الخطاب العنصري".
وأشار إلى "التحريض الإعلامي،
بلغ مستويات غير مسبوقة، وتميّز باتساع ساحته الجغرافية والسياسية، وتوجيه
الاتهامات للفلسطينيين من دون أدلة".
واعتبر أن هذا التحريض صدر عن جهات
منظمة، كانت توجّه هذا المستوى والكمّ من التحريض من خلف الستار، بهدف توجيه
البوصلة نحو جهات معينة، أو لأهداف سياسية، كما قال.
وذكّر التقرير أن الحرمان المفروض
على الفلسطينيين في لبنان، "يُعدّ نوعاً من أنواع التمييز العنصري وانتهاكاً
لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وبروتوكول الدار البيضاء (1965)".
وانتقد التقرير، الصادر عن مكتب شؤون
اللاجئين في حركة "حماس" بلبنان، أداء الحكومة اللبنانية، منقدًا انعكاس
الشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية، بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب
ميقاتي والحكومة المكلّف بتأليفها الرئيس تمام سلام، على الملفات الفلسطينية مثل
إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجمود الملف الحقوقي والقانوني، مشيدًا في الوقت
ذاته بأداء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأمن العام اللبناني؛
فقد اعتبر التقرير أن إجراءات الأمن ما زالت على الوتيرة نفسها، من ناحية اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان.
ولفت الانتباه إلى أن بعض المسائل لم
تزل عالقة، مثل أوضاع شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية، اللاجئين الفلسطينيين من
سورية إلى لبنان وخصوصاً على الحدود، وكذلك فيما يخص وثائق السفر، التي ما زالت
بحجمها الكبير، وتكتب بخط اليد، فضلاً عن الكلفة المرتفعة جداً لاستصدار وثيقة
السفر مائتي دولار.
وأشار إلى توسع الحالة الأمنية حول
المخيمات، "فلم يعد يقتصر أمر الإجراءات الأمنية على المخيمات في منطقة صور،
بل امتدّ إلى مخيمات صيدا، وكذلك مخيم نهر البارد، وأخيراً مخيم برج البراجنة،
ورأن أنه بهذه الوتيرة سيمتد الطوق الأمني إلى بقية مخيمات لبنان".
ولفت التقرير النظر أيضًا إلى
"الجمود في مسألة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوقف مسار "حق
العمل"، واستمرار حرمان الفلسطيني من حق التملك والشراء والتسجيل والوراثة
والتوريث، فضلاً عن حرمان الأم اللبنانية توريث أملاكها لأبنائها الفلسطينيين.
وشمل الجمود كثيراً من حقوق اللاجئين، نذكر منها: حق التعلّم، حق الاستشفاء، حق
تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام إلى النقابات، والضمان الاجتماعي، وحق
التنقل".
وأشار التقرير إلى قضية اللاجئين
الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، الذين سجلت أعدادهم في عام 2013 أرقاماً قياسية
تجاوزت (80) ألفاً.
وسلط التقرير الضوء على التعامل
الرسمي اللبناني مع اللاجئين من سورية، بدءاً من الحدود وصولاً إلى توقيف مَن تخطت
إقامتهم السنة في لبنان.
وعرض التقرير السنوي أهم المطالب
الفلسطينية في لبنان، لا سيما المتعلقة بـ "منع العنصرية والتحريض الإعلامي،
وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها حق العمل والتملك بنحو واضح
ونهائي وكامل".
ودعا إلى "رفع الحالة الأمنية
القائمة حول المخيمات، ودعم وتشجيع لغة الحوار والتواصل بين كافة مكونات المجتمعين
اللبناني والفلسطيني. وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان".
وجدد التقرير الصادر عن حركة
"حماس" المطالبة بإيجاد "حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين
والموقوفين، وإلى توضيح آليات التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين
الفلسطينيين، وخصوصاً في الناحية الأمنية والقضائية".
المصدر: فلسطين أون لاين