الصحافة اللبنانية: إجماع فصائلي وشعبي بعدم تكرار «البارد» و«اليرموك» في «عين الحلوة»

الجمعة، 04 أيلول، 2015

تتواصل المساعي الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة، لتعزيز الأمن داخل المخيم، من خلال إشراك الفصائل كافة في الإجراءات الأمنية المتفق عليها، لضمان تثبيت الهدنة وعدم تجدد الاشتباكات، واستعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى قلب أبنائه.

هذا وتناولت المواقع الإلكترونية والصحف اللبنانية، آخر المستجدات السياسية والأمنية المتعلقة بأحداث عين الحلوة. وتوقفت عند المواقف التي أطلقها ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، أبو عماد الرفاعي، الذي أكد لصحيفة "البناء"، أن القضية الفلسطينية وموضوع اللاجئين الفلسطينيين مستهدفَين، وهناك محاولات كثيرة وجدّية لتدمير الشاهد الحيّ على نكبة الاحتلال، لضرب قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وشدّد الرفاعي، على أن الاجتماعات التي ضمّت القوى والفصائل الفلسطينية في المخيم، هدفها محاصرة هذه الأحداث. واتُفِق على أن القوة الأمنية هي القادرة على ضبط الأمن في المخيم وإشراك الناس بالعمل، لمواجهة كل حالات العبث بأمن المخيمات. داعياً لتعزيز دور القوة الأمنية، وإزالة مظاهر التوتر والدشم والتحصينات وظاهرة السلاح وحصرها بالقوى الأمنية فقط، التي يجب أن تأخذ دورها بملاحقة المخلين بالأمن. فضلاً عن تفعيل دور المواطن في محاصرة الحالات المتطرفة، وهذه الخطوات ستؤدي إلى محاصرة هذه الحالات ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة التهجير، تمهيداً للقبول بما يفرض على هذا الشعب من حلول خارجية، وفقاً لـ "البناء".

وأكد مسؤول "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" في لبنان، أبو عماد رامز، للصحيفة، على أن الهدوء يسود المخيم، وأن القوة الأمنية استكملت انتشارها بشكلٍ شبه كامل، وأن القوى الأمنية والفصائل في المخيم اتفقت على سحب المسلحين من الشارع، وإزالة الدشم والمتاريس، وإلقاء القبض على بعض المتورطين بالأحداث الأخيرة، وتم تسليمهم إلى استخبارات الجيش اللبناني.

وحذّر ممثل "حماس" في لبنان، علي بركة من أن "ما حصل في مخيمي نهر البارد واليرموك سيتكرر في عين الحلوة، إذا لم نضرب بيد من حديد العابثين بأمن المخيم".

كما شدد المسؤول العسكري وعضو شورى حركة "أنصار الله" ماهر عويد، على أن الحركة تسعى مع الفصائل الأخرى لكي لا يتكرر مشهد الاشتباكات المأسوي في المخيم، بحسب "البناء".

أمنياً، أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، المتمركزة على الحاجز "التحتاني" لمخيم عين الحلوة، هدَّدت بالانسحاب منه مطالبة اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا بدعمه وتعزيزه بضباط من كلّ الفصائل الفلسطينية، لأنّه الحاجز الذي تعرَّض لهجمات متكرّرة من جماعة "جند الشام" في الاشتباكات الاخيرة.

وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح لـ "الجمهورية": "قرّرنا عقد اجتماع للجنة الأمنية الفلسطينية العليا اليوم في مخيم عين الحلوة"، مشيراً الى أنّ "الطلب وُجّه الى كلّ التنظيمات للمشاركة في القوة ورفع عديدها ودعم كلّ نقاطها. ودعا المقدح لرفع عدد القوة ليصبح 281، واختيار 80 عنصراً وضابطاً جديداً لتدريبهم لمدة أسبوع، ليكونوا في جهوزية تامة وعلى أهبّة الاستعداد عند الطوارئ والأحداث الامنية".

في سياق متصل، تناولت صحيفة "المستقبل" المبادرات التي تطلقها بلدية صيدا ومؤسسات المجتمع المدني الصيداوي تجاه مخيم عين الحلوة، ممثلة بتجمع المؤسسات الأهلية، برئاسة ماجد حمتو، بهدف المساهمة في إزالة آثار تلك الاشتباكات وترميم ما لحق بالبنى التحتية والبيوت والمؤسسات والسيارات وخزانات المياه من أضرار.

واعتبر حمتو أن إغاثة المتضرّرين "هي واجبنا تجاه أهلنا في مخيّم عين الحلوة، وتجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية المتمثّلة في المخيّمات الفلسطينيّة"، وفقاً لصحيفة "اللواء".

من جهته، أكد أمير "الحركة الإسلامبة المجاهدة"، الشيخ جمال خطّاب، على أهمية دور المؤسّسات الاجتماعية واللجان الشعبية في تثبيت وقف اطلاق النار والحفاظ على أمن المخيّم والجوار، وطرح بعض السبل للتعويض على المتضررين إثر الأحداث الأخيرة.

ولفت خطاب إلى أنّه في ما يتعلّق بالتعويضات فقد أعطت القوى السياسية في المخيّم الضوء الأخضر للمجتمع المدني للبدء في إحصاء الأضرار، مؤكداً القيام بحمايتها وتغطيتها أمنياً وسياسياً.

وحدّدت اللجنة المنبثقة عن الجمعيات، يوم السبت المقبل، موعداً لاجتماعها لاستكمال ما تم التوافق عليه.

وفي ملف تقليصات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المدير العام لـ"الأونروا" ماتياس شمالي، الذي أشار إلى أزمة التمويل التي تواجهها الوكالة، قائلاً "لحسن الحظ استطعنا تأمين التمويل اللازم، والآن في استطاعتنا فتح المدراس التابعة للمنظمة هنا في لبنان، في الوقت المحدد لبدء العام الدراسي، والتي يبلغ عددها 68"، مضيفاً: لقد كان هناك خطر حقيقي وامكان تأجيل بدء العام الدراسي بسبب النقص في التمويل.

المصدر: القدس للأنباء