العدو الاسرائيلي
يحاول تسوية قضية اللاجئين الفلسطينين على حساب أموال العرب
الأربعاء، 09
كانون الثاني، 2019
نشر موقع شبابيك
الاخباري تقريراً يوثق أن العدو الاسرائيلي يحاول تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين
على حساب أموال العرب.
وكشف التقرير أن
العدو الاسرائيلي لم يعد يكتفي بمحاولة نسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بل أحيا معادلة
قديمة تقوم على مبدأ "لاجئين مقابل لاجئين وتعويضات مقابل تعويضات" محاولاً
انتزاع تعويضات من دول عربية وإيران عن الممتلكات التي هجرها يهود غادروا المنطقة بعد
نكبة العام 1948.
وكانت القناة الثانية
في التلفزيون العبري قد بثت تقريراً رسمياً كشف نية حكومة الاحتلال في مطالبة دول عربية بتعويضات مالية تقدر بـ 250 مليار دولار عن ممتلكات ليهود تدّعي
أنهم كانوا يقيمون فيها قبل هجرتهم إلى فلسطين، بينها 50 ملياراً في تونس وليبيا.
وجاء في التقرير
أيضاً، أنه بعد بحث استمر 18 شهراً، تنجز الدعاوى الأولى لتعويضات قيمتها 35 مليار
دولار من تونس و15 مليار دولار من ليبيا، وذلك لأملاك تركها اليهود بعد إنشاء ما تسمى
"دولة اسرائيل" في العام 1948. ويتوقع أن تصل المطالبات بتعويضات عن الأصول
المتبقية في كل من المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن إلى 200 مليار دولار.
وأضاف موقع"شبابيك"
أن الكنيست أقر في العام 2010 قانوناً يلزم حكومة الاحتلال تضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في كل
مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية.
وفي العام
2012، أوعزت اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة في الكنيست إلى فريق من المتطوعين بالسفر
إلى دول عربية لتوثيق عقارات اليهود هناك وجردها، تحضيراً لدعاوى التعويضات التي ستحرك
بموجب ذلك القانون. وقد اكتسبت هذه المبادرة زخماً منذ 18 شهراً مع بدء الحديث عن
"صفقة القرن".
وتقدر منظمة
"العدالة لليهود من الدول العربية"، وهي منظمة دولية مؤلفة من منظمات يهودية،
أن "نحو 856 ألف يهودي من 10 دول عربية فروا أو طردوا عام 1948 وبعدها".
وترجح مراجع تاريخية
أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى فلسطين بين عامي 1948 و1950، شكلوا في
حينه 42 في المئة من مجموع سكانها، وأن موجات الهجرة تلك مثلت للكيان الاسرائيلي المادة
البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم ومدنهم قسراً،
بعدما نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية.