العلاقة بين مصر وحماس: مزيد من التعقيد؟
الخميس،
12 آذار، 2015
بلغت
حدة التوترات بين مصر وحركة حماس حداً ينبئ بانهيارات كبيرة على مستوى العلاقات في
ما بينهما، وذلك نتيجة عدد من العوامل والأحداث التي لم يكن أولها اتهامات القاهرة
لحماس بمحاولات التسلل المتكررة من قطاع غزة عند الخاصرة الإسرائيلية إلى سيناء دعماً
للمجموعات الإرهابية، وربما لن يكون آخرها القرار الأخير الصادر عن محكمة القاهرة للأمور
المستعجلة بتاريخ 28 شباط الماضي وقضى باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
قرار
المحكمة خلق جملة من ردود الفعل على المستويين الإعلامي والرسمي، الفلسطيني على وجه
التحديد، الأمر الذي ربما يؤسس لحالة من القطيعة في ما بين القطاع الذي قد تودي به
العلاقة المنهارة إلى مزيد من العزلة، وحكومة القاهرة التي ربما تخسر بطاقة رعايتها
للمصالحات الفلسطينية وبالتالي تقلل من فرص اعتلائها لمنصة القرار العربي باعتبارها
تملك تأثيراً سياسياً وأمنياً كبيراً على أمن وأمان المنطقة.
تعليقاً
على هذا التطور السلبي قال ممثل حركة حماس في لبنان عَلَّي بركة في حديث لـ "الأنباء”
أن "قرار المحكمة المصرية مسيس ولا يخدم العلاقات الفلسطينية المصرية، وإنما المستفيد
الوحيد منه هو العدو الصهيوني، وفي حال عدم التراجع عنه سيكون سابقة عربية بأن يصدر
عن محكمة عربية قرار اتهام فصيل عربي وأساسي في المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، بينما
مشهود لحماس بخطها المقاوم ومشروعها الهادف لتحرير الأرض واستعادة الحقوق المسلوبة.”
ولفت
بركة أن "حركة حماس حريصة على أمن مصر واستقرارها وليست طرفاً في أي نزاع داخلي ولا
مصلحة للحركة في التورط بأي معارك جانبية حيث تعبر مصلحة فلسطين ومصر مصلحة مشتركة”
لكنه في ذات الوقت قدم تساؤلا ليضعه برسم السلطات المصرية، كيف لها أن تعود لتلعب أي
دور توافقي فلسطيني ـ فلسطيني؟ وكيف ستلتقي مصر مع حماس الإرهابية؟
ورأى
بركه أنه كان على القيادة المصرية انطلاقاً من دورها تجاه القضية الفلسطينية أن تستأنف
ضد القرار أمام المحكمة قبل أن يصبح نافذاً، حسب ما أعلن عنه وزير العدل المصري قبل
أيام. وبذلك قد يستخدم القرار حسب مزاجية السلطات السياسية المصرية وتجريمها بالإرهاب
لمن تشاء ووقت ما تشاء.
وطالب
بركه الجامعة العربية بالتدخل لإلغاء هذا القرار والعمل على إقامة حوار فلسطيني مصري
لإزالة كل الشوائب بينهما.
من
جهة ثانية، في تعليقه على حكم المحكمة ذكر المسؤول الإعلامي للسفارة المصرية في بيروت
مصطفى عبد الجواد لـ "الأنباء” أنه "لم يصدر ولم يبن على قرار المحكمة أي موقف رسمي
ويبقى ذلك القرار يعبر عن رأي السلطة القضائية المستقلة لدينا. فمنذ أيام صدر قانون
الكيانات الإرهابية الذي يحدد للسلطة السياسية طرق تصنيف الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات
على أنها إرهابية وهذا يختلف عن المسار الذي اتخذته محكمة الأمور المستعجلة حول حماس.
كما أن قرار المحكمة يعتبر بمثابة حكم أولي ولم يصل بعد إلى مرحلة الحكم النهائي”.
ولفت
عبد الجواد أن "العلاقة بين مصر وحماس محكومة بجديلة متجددة فيما يتعلق بصدور الأحكام
القضائية في الأمور السياسية ولكنه كما أن للقضاء استقلاليته فمن المتعارف عليه أن
الأمور السياسية تخضع فقط لتقديرات الجهات السياسية. ولكن المطلوب من حماس عدم التدخل
بالشؤون الداخلية المصرية ومصر لا تزال حريصة على ملف المصالحات الفلسطينية بين فتح
وحماس وتعيره اهتمامها الأول. وبالنسبة لمعبر رفح فقرار فتحه أمام الفلسطينيين مرتبط
بالوضع الأمني للمنطقة التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية واسعة جراء تهديد الإرهاب لأمن
أهلنا في سيناء وعلى حماس أن تكون إيجابية في هذا الخصوص”.
ولم
يصدر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته أي تعليق على حكم المحكمة الذي نال
من حماس سليلة تنظيم الأخوان المسلمين وخاصة جناحه المصري الذي يعتبره نظام السيسي
من أعدائه اللدودين، الأمر الذي اعتبره بهدف وضع محددات للعلاقة مع الملف الفلسطيني
وفق رؤية النظام إلا أنه ربما يكون نتيجة حالة يراد منها استقراء المواقف وردات الفعل
المتتالية تجاه حماس وخاصة الشارع المصري المؤيد لها.
المصدر:
الأنباء