القوى الامنية الفلسطينية: تحفظ أمن المخيمات
من دون حصانة قضائية!
الثلاثاء، 12 أيلول، 2017
مع بدء الحرب الأهلية اللبنانية وانتشار
السلاح بشكل واسع بين أيدي اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وتزايد المخاوف من إنفلات
الأوضاع الامنية، وتحول هذا السلاح الى عامل توتير وفوضى، لا سيما مع غياب سلطة القانون اللبنانية داخل المخيمات لاعتبارات
سياسية، ظهر على الساحة الفلسطينية تشكيل الكفاح المسلح، الذي أوكلت اليه مهمة ضبط
الامن والحفاظ على الاستقرار داخل المخيمات.
مارس هذا الفصيل او التشكيل المهام الموكلة
إليه في المخيمات، وكان حينها يحظى بغطاء ودعم مباشرين من منظمة التحرير الفلسطينية،
الجهة الرسمية المعترف فيها لبنانيا وعربيا حينها.
إستطاع الكفاح المسلح رغم كل الصعوبات تعويض
غياب الدولة، فنظم نفسه كسلطة بديلة تعمل على
تنظيم شؤون حياة اللاجئين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.
لكن هذا التشكيل سرعان ما بدأت بنيته العسكرية
والسياسية تنهار تدريجيا بعد معارك ١٩٨٣ التي تعرف باسم معارك ابو عمار في مخيمات الشمال
وطرابلس، التي أدت الى خروج الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعظم قيادات وعناصر حركة فتح
من طرابلس، والى تقويض نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية.
انتهى الكفاح المسلح في مخيمات الشمال،
وحلت مكانه القوى الامنية الفلسطينية، كنموذج بديل سرعان ما اعتمدته سائر المخيمات، وهو عبارة عن مجموعة
مسلحة مختارة من معظم الفصائل الموجودة في المخيمات ومهمتها حفظ الامن، ويرأسها بالمناوبة
مسؤول يحمل صفة ″منفذ″.
هذه التجربة نجحت في مخيم البداوي الى حد
كبير في تنفيذ المهام الموكلة اليها، لكنها فشلت في مخيم البارد أو تم إفشالها في السنوات
التي سبقت سيطرة تنظيم فتح الاسلام في العام ٢٠٠٧، وذلك لأسباب أمنية وسياسية لبنانية
وسورية، حيث كان مخيم البارد يعتبر خط تهريب أساسي عبر البحر، ومصدر دخل مالي كبير،
يحصل اصحاب النفوذ خارج المخيم على حصة الأسد في حين يبقى الفتات لابناء البارد، ومن
اجل ذلك ولأسباب أخرى تم إفشال القوى الامنية لعدم قيامها بضبط التهريب على البحر.
الا ان هذه القوى الموجودة في معظم المخيمات
اليوم، تواجه العديد من الصعوبات داخليا وخارجيا، فضلا عّن نقص التمويل المالي، ما
يجعلها غير قادرة على القيام بالمهام المفترض ان تنفذها على الارض، وربما لا يراد لها
أساسا ان تقوم بها، والتي من شأنها أن تساهم في ضبط الامن ومساعدة السلطة اللبنانية
على تطبيق القانون.
ومن أهم هذه الصعوبات، مسألة الغطاء الرسمي
اللبناني، فهذه القوى يطلب منها ملاحقة المطلوبين والمخلين بالامن وتجار المخدرات وحتى
المصنفين "إرهابيين” في حين لا تعطى الحصانة القضائية، وكل ما يوفر لها هو غطاء امني
لا يحمي أفرادها من الملاحقات القضائية في حال
قرر احد المطلوبين او المخلين بالامن داخل اي مخيم تم اعتقاله او ملاحقته او
مواجهته بالسلاح، ان يرفع شكوى قضائية بحق عناصر هذه القوى، الذين يصبحون ملاحقين قانونيا على الأراضي اللبنانية،
ولو كانت مهمتهم تطبيق القانون وخدمة الدولة في ملاحقة المطلوبين في المخيمات.
ووفق المعلومات فان ″القوى الامنية التي
تحفظ الامن في المخيمات، وفق الإمكانات المتاحة لها، تبقى حذرة في مواجهة اي إشكال داخلي، وغالبا ما
يكون عناصرها مكبلين في التصدي لاي ظاهرة مخلة بالامن، خشية ملاحقتهم قضائيا لبنانيا
في حال قرر احد الأشخاص رفع دعوى ضدهم″.
وتضيف هذه المعلومات أن ″هناك عناصر خدموا
في القوى الامنية وواجهوا أحكاما قضائية بسبب إطلاقهم الرصاص خلال ملاحقتهم مطلوبين″.
المصدر: عمر ابراهيم – سفير الشمال