القيادة السياسية الفلسطينية في عين الحلوة أمام تحديين!

الجمعة، 20 تشرين الأول، 2017

يعود الوضع في مخيم عين الحلوة الى واجهة الاهتمام السياسي والأمني اللبناني والفلسطيني والدولي على مسارات عدة: أولها بدء ومتابعة تنفيذ مقررات اتفاق القيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أو ما عُرف بـ"وثيقة مجدليون" والتي جرى التوصل اليها بمبادرة من النائب بهية الحريري في ما يتعلق بمعالجة تداعيات وذيول أحداث آب الماضي ومنع تكرارها وتثبيت الأمن في المخيم.

وذلك عبر خطوات ميدانية تشمل "تشكيل لجنة أمنية على صعيد منطقة صيدا للتواصل مع الدولة اللبنانية وغرفة عمليات لمتابعة الأحداث الطارئة والتطورات في المخيم ولجنة مختصة لمتابعة ملف المطلوبين للدولة اللبنانية ودعم القوة المشتركة في التصدي بقوة لكل المخلين بأمن المخيم ونشر هذه القوة في حي الطيري مدعومة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني وإعادة الأمن والأمان والحياة الطبيعية الى المخيم وبلسمة جراح الأهالي المتضررين عبر إعادة ترميم المنازل والمحال المتضررة".

وتوقعت مصادر مطلعة أن يتقدم ملف المطلوبين خصوصاً، هذه المسارات لكونه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها وباعتبار أن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة هذا الملف سينتقل به الى آليات عملية لمعالجة هذا الملف.

والى جانب هذا الملف ترى المصادر أن أمام القيادة السياسية الفلسطينية تحديين أساسيين: الأول نشر القوة المشتركة في حي الطيري وتعزيزها وإطلاق يدها – تدعمها قوات الأمن الوطني - في ملاحقة وتوقيف كل من يعبث بأمن المخيم أو يهدد أمن الجوار اللبناني.

والأمر الثاني، العمل على توفير كل مقومات استنئاف الحياة الطبيعية في المخيم خصوصاً أن الأونروا حددت السابع من الجاري موعداً لبدء العام الدراسي في مدارسها بما فيها تلك التي في مخيم عين الحلوة، ومن ثم بطبيعة الحال العمل بسرعة على إزالة آثار الأحداث الأخيرة والبدء بأعمال الترميم وإعادة البناء والعودة التدريجية للأهالي الذين اضطروا للنزوح من الطيري بفعل تضرر بيوتهم جزئياً أو كلياً.

المصدر: المستقبل