أهالي الضحايا
يتجاوبون باقتصار رفع الدعاوى القضائية ضد مَنْ يُظهِره التحقيق في الإغتيالات
«اللـواء» تنشر هيكلية قيادة القوّة الأمنية في عين الحلوة
الأربعاء، 28
أيار، 2014
متى ستنتشر
القوة الأمنية المعززة في مخيم عين الحلوة؟
هل سيتم
تشكيلها، أم أن هناك عوائق ما زالت تحول دون استكمال مقوماتها وتحديد ساعة الصفر
لتنفيذ المهمة؟
ما هي المهمة
الموكلة إليها؟
هل ستكون على
غرار سابقاتها من القوى الأمنية التي تشكلت وانتشرت مراراً وتكراراً في المخيم؟
هل سيتم
التجاوب برفدها بالعديد والعتاد والدعم من قبل المعنيين في الأطر الفلسطينية؟
هل ستتمكن من
تنفيذ ما هو مطلوب منها بمنع الاقتتال والحؤول دون الإشكالات، وإذا حدث أي خلل
توقيف المتسببين به والتحقيق معهم؟
من يسعى إلى
وضع العصي في الدواليب لتأخير التنفيذ، وصولاً إلى إجهاض الخطوة قبل ولادتها؟
كم من دماء
ضحايا وجرحى وترويع وخسائر جسدية ومادية ستزهق وتراق في المخيم قبل أن تبصر المهمة
النور؟
من يسعى إلى
وضع الشروط والشروط المضادة لإفشال هذه المهمة؟
ماذا ينتظر المخيم
في الفترة المقبلة؟
هل هناك من
يسعى إلى التركيز على قتل وفق اختيارات محددة؟
من يسعى إلى
تعزيز غريزة الثأر والثأر المضاد؟
هل من طرف آخر
يدخل على خط التوتير لتوسيع الشرخ بين أبناء المخيم؟
ماذا عن مباشرة
بعض العائلات برفع دعاوى لدى السلطات القضائية اللبنانية بحق متهمين ومشتبه بهم
بقتل أبنائهم أو محاولات قتل لأفراد من عائلاتهم؟
هل ستثمر
الجهود المبذولة عن سحب الدعاوى ضد أشخاص، واقتصارها ضد مجهول ومن يظهره التحقيق؟
جملة من
التساؤلات المشروعة لدى أبناء مخيم عين الحلوة والجوار والعديد من المتابعين لواقع
ما شهده المخيم في الفترة السابقة، وما يمكن توقعه في الفترة المقبلة، وهو ما نسعى
إلى إماطة اللثام عن الكثير من الملفات والمعطيات المتعلقة بهذ الملف في هذا
التقرير...
كيفما تسير في
مخيم عين الحلوة تشعر أن هناك حالة من الترقب والحذر، والتي قد لا تؤثر كثيراً على
حياة أبناء المخيم، الذين جبلتهم الأيام بكل المتغيرات والمتقلبات والظروف منذ
نكبة فلسطين قبل 66 عاماً وما مر به منذ ظروف متعددة.
وتشاهد شبه
إجراءات أمنية وقائية أمام المقرات والمراكز للفصائل والقوى الفلسطينية المتداخلة
فيما بينها، تحسباً من أي تطور.
ولكن المؤسف أن
لا ضوابط لدى من يريد التوتير، للقيام بالترويع وترهيب الأهالي من شيوخ ونساء
وأطفال، لا في المكان ولا في التوقيت.
هو هاجس يحسب
له أبناء المخيم الحساب، ولكن كادوا أن يتأقلموا مع هذا الواقع المرير، هم ينتظرون
موعد انتشار القوة الأمنية الموعودة، علها تساهم في ضبط الأمن ومنع الاقتتال
والاشتباك أو الحد منه، والتخفيف من التجاوزات التي يقوم بها البعض.
وكشفت مصادر
فلسطينية تشارك في الاتصالات أن هناك جهوداً على عدة مستويات لتذليل بعض العقبات
التي ما زالت تعترض تشكيل القوة الأمنية، والتي يؤمل أن يتم الإسراع بإعلان ساعة
صفر لتحديد موعد انتشارها قبل أن تتفاقم الأمور ويقع المزيد من الضحايا، خاصة أن
الاجتماع الأخير لـ "اللجنة الأمنية" العليا للحفاظ على أمن المخيمات
وضع التصور النهائي لهيكلية القوة الأمنية المؤلفة من 150 بين ضابط وعنصر.
وعلم أنه تقرر
أن تكون هناك 5 مقار رئيسية لعمل اللجان في هذه القوة وهي:
- مقر قيادة
القوة الأمنية: في "مركز الشهيد سعيد اليوسف" في منطقة الطيرة (وهي
المنطقة الساخنة التي تشهد تطورات في المخيم).
- مركز
الكاميرات والمراقبة: في مسجد الشهداء، تحت أمرة (عصبة الأنصار الإسلامية).
- السجن: في منطقة
القدس، بأن يتم اختيار أحد مقرات حركة "فتح" لذلك.
- السير
والمدارس: في مقر شعبة حركة "فتح" عين الحلوة.
- العمل
الاجتماعي: في مقر اللجنة الشعبية في مكتب "منظمة الصاعقة" عند المخل
الفوقاني لسوق الخضار.
وحصلت
"اللـواء" على هيكلية القوة الأمنية التي توزعت وفق التالي:
- قائد القوة
الأمنية والاسم المطروح لتوليها العميد في حركة "فتح" خالد الشايب.
- نائب قائد
القوة الأمنية.
- القوة
التنفيذية (26) بين ضابط ومساعد.
- الأمن
السياسي (60) بين ضابط ومساعد ومسؤول.
- لجنة التحقيق
وفريق السجن (12).
- فريق السير
(28).
- الأمن
الاجتماعي (14).
- الإدارة
والمالية (6).
- منسق إعلامي
(1).
- منسق تقني
(1).
على أن يتم
الأخذ بهذا التصور حيث تتوزع المهام وفق الآتي:
* القوة
التنفيذية (26):
- ضابط مسؤول
عن القوة التنفيذية (1).
- مساعد الضابط
المسؤول (1).
- ثلاث مجموعات
(18).
- الضباط
مسؤولو المجموعات (6).
* الأمن
السياسي (60):
- الضابط
المسؤول عن الأمن السياسي (1).
- مساعد الضابط
المسؤول (1).
- مسؤول
الحراسات (1).
- مجموعة
الحراسات عدد 3 (27)، يتناوبون على 3 مناوبات في كل منها 9 عناصر.
- الضباط
مسؤولو مجموعات الحراسات (6)، يتناوب 2 على 3 مناوبات.
- مسؤولو
الدوريات (1).
- مجموعات
الدوريات عدد 2 (12) – أي (6+6).
- الضباط
مسؤولو مجموعات الدوريات (4) - أي (2+2).
- مجموعة نقطة
الحاجز (6).
- الضابط مسؤول
نقطة الحاجز (1)
* لجنة التحقيق
وفريق السجن (12).
- مسؤول لجنة
التحقيق والسجن (1).
- مساعد مسؤول
لجنة التحقيق والسجن (1).
- أعضاء لجنة
التحقيق (6).
- آمر السجن
(1).
- حراس السجن
(3).
* فريق السير
(28):
- الضابط
المسؤول عن السير (1).
- مساعد الضابط
المسؤول (1).
- مجموعات
السير عدد 2 (24) يتناوب في كل منها 12 عنصراً.
- الضباط
مسؤولو مجموعات السير (2).
* الأمن
الاجتماعي (14):
- الضابط
المسؤول عن الأمن الاجتماعي (1).
- مساعد الضابط
المسؤول (1).
- فريق عمل
الأمن الاجتماعي عدد 2 (10).
- الضباط
مسؤولو فريق العمل (2).
* الإدارة
والمالية (6):
- الضابط
المسؤول عن الإدارة المالية (1).
- مساعد الضابط
المسؤول (1).
- مسؤول الشؤون
الإدارية (1).
- مساعد مسؤول
الشؤون الإدارية (1).
- مسؤول الشؤون
المالية (1).
- مساعد مسؤول
الشؤون المالية (1).
* منسق إعلامي
(1).
* منسق تقني
(1).
وتقرر أن يتم
توزع هذه القوة وفق الآتي:
- "منظمة
التحرير الفلسطينية": (25) بين ضابط وعنصر.
- "تحالف
القوى الفلسطينية": (40).
- "القوى
الإسلامية": (20).
"أنصار
الله": (15).
وشارك في
اجتماع اللجنة الأمنية العليا للحفاظ على أمن المخيمات:
- "منظمة
التحرير الفلسطينية": اللواء صبحي أبو عرب، العميد خالد الشايب (فتح)، عدنان
أبو النايف (الجبهة الديمقراطية) وصلاح اليوسف (جبهة التحرير الفلسطينية).
- "تحالف
القوى الفلسطينية": شكيب العينا (الجهاد الإسلامي)، أحمد عبد الهادي (حماس)،
عبد مقدح (منظمة الصاعقة) وأبو العبد جبر (القيادة العامة).
- "القوى
الإسلامية": الشيخ جمال خطاب (الحركة الإسلامية المجاهدة) والشيخ أبو شريف
عقل (عصبة الأنصار الإسلامية).
- "أنصار
الله": ماهر عويد.
كما شارك في
الاجتماع مقرر اللجنة: أبو العبد تامر (جبهة النضال).
وترفع هذه
اللجنة توصيتها إلى اللجنة القيادية السياسية العليا الموحدة للفصائل والقوى
الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان والتي تضم كل من:
- "منظمة
التحرير الفلسطينية": فتحي أبو العردات (فتح)، علي فيصل أو عدنان أبو النايف
(الجبهة الديمقراطية)، صلاح اليوسف (جبهة التحرير الفلسطينية) وأبو جابر (الجبهة
الشعبية - القيادة العامة).
- "تحالف
القوى الفلسطينية": أبو عماد الرفاعي (حركة الجهاد الإسلامي)، علي بركة (حركة
حماس)، أبو عماد رامز (الجبهة الشعبية – القيادة العامة) وحسن زيدان (فتح –
الانتفاضة).
- "عصبة
الأنصار الإسلامية": الشيخ جمال خطاب (الحركة الإسلامية المجاهدة) والشيخ أبو
طارق السعدي أو الشيخ أبو شريف عقل (عصبة الأنصار الإسلامية).
- "أنصار
الله" محمود حمد.
كما تقرر أن
يتم تشكيل لجنة الإصلاح الاجتماعي والتوعية والإرشاد من خارج إطار القوة الأمنية.
أوضحت مصادر
فلسطينية أن الاتصالات والمشاورات متواصلة من أجل تذليل بعض العقبات خاصة بعد أن
كانت "عصبة الأنصار الإسلامية" قد اعلنت عن تعليق عضويتها في القوة
الأمنية بعدما تم توقيف أحد أفرادها (م.ش) بعد معالجته من الإصابة التي تعرض لها
خلال مشاركته في قوة الفصل التي نشرتها "عصبة الأنصار" بعد الإشتباكات
التي وقعت بين "كتيبة شهداء شاتيلا" في حركة "فتح" بقيادة
العقيد طلال الأردني ومجموعة الناشط الإسلامي بلال بدر (بتاريخ 12 من أيار الجاري)
وسقط فيها 9 جرحى.
وهنا يبرز
تساؤل هل أن من يشارك في قوة فصل إذا ما أصيب أو قام بتوقيف أحد الأشخاص وتسليمهم
إلى المعنيين، سيتعرض إلى الملاحقة القضائية أو الأمنية اللبنانية والتوقيف، وهو
ما يؤدي إلى الخشية من توقيف أشخاص، وهي تجربة سابقة مر بها عدد من المسؤولين
الفلسطينيين الذين قاموا بتوقيف أشخاص بتهم الإخلال بالأمن أو السرقة وتسليمهم إلى
الأجهزة الأمنية اللبنانية التي أحالتهم على السلطات القضائية اللبنانية، ورفع
هؤلاء الموقوفون دعاوى ضد من قام بتوقيفهم حيث تعرض هؤلاء المسؤولون إلى الملاحقة
القضائية قبل أن يتم التنبه إلى خطورة مثل هذه الحالات، وبالتالي تم قبل فترة
الأخذ بعين الاعتبار أن من يتولى تنفيذ مهمة أمنية وتسليم المطلوب للدولة
اللبنانية لا يجب أن يُعاقب من يقوم بهذا التسليم أو يعطي الأمر في هذا المجال.
وأبدت مصادر
فلسطينية خشيتها من دخول بعض المتضررين من الهدوء والاستقرار إلى توتير الأجواء،
سواءً عبر اغتيالات أو إثارة الهلع والخوف لدى المواطنين، وتوتير الأجواء، خاصة مع
اقتراب تنفيذ بنود المبادرة الفلسطينية لترتيب الواقع الفلسطيني الداخلي وتنظيم
العلاقات مع الجهات اللبنانية، حيث منذ أن أعلن عن ذلك (28 آذار 2014) حتى الآن سجل:
- إطلاق النار
على مسؤول "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" وإمام مسجد السلطان صلاح
الدين الأيوبي في مخيم عين الحلوة الشيخ عرسان سليمان (9 نيسان قبل أن يفارق
الحياة بتاريخ 15 منه).
- اغتيال
الناشط الإسلامي علي نضال خليل (21 نيسان 2014).
- إطلاق النار
على الناشط الإسلامي علاء حجير (8 أيار 2014 قبل أن يتوفى بتاريخ 14 منه).
- اندلاع
اشتباكات بين حركة "فتح" وأنصار الناشط الإسلامي بلال بدر (12 أيار
2014).
- تعرض سيارة
العقيد طلال الأردني لتفجير عبوة ناسفة (19 أيار 2014).
وهذا يشير إلى
الخشية إلى توقع حصول اغتيالات وتفجيرات وارتفاع وتيرتها بعدما تجاوزت الخطوط
الحمر، وبالتالي فإنه كلما اقترب موعد تنفيذ انتشار القوة الأمنية يتوقع أن توضع
العراقيل من خلال إحداث اشكالات عبر وقوع تفجيرات أو اغتيالات أو توتيرات بهدف وضع
العصي في دواليب تنفيذ المهمة، خاصة من قبل المتضررين من تنفيذها.
ويسجل
المراقبون باستخدام أطراف تحت مسميات متعددة لتنفيذ المخطط وفق ما وضعه
"مايسترو" لتحقيق المآرب والأهداف التي يستفيد منها العدو الصهيوني وإن
كانت بأدوات محلية. وهو ما ينذر بالخطورة لمحاولة تعطيل مهمة القوة الأمنية.
وفي هذا الإطار
كانت "عصبة الأنصار الإسلامية" قد قامت بانتشار أمني في مخيم عين الحلوة
(27 نيسان 2014) اعتبر رسالة لمن يعنيهم الأمر بالجهوزية لضبط الأمن والاستقرار في
المخيم، وهي خطوة تكررت بعد الاشتباكات التي وقعت بين حركة "فتح" وأنصار
بدر (12 من أيار الجاري)، حيث تقدمها مسؤول العصبة الشيخ أبو طارق السعدي، وعلى
الرغم من إصابة أحد أفرادها إلا أنهم تمكنوا من إعادة الأمن وسحب المسلحين من
الشارع وهو ما أدى إلى بث الاطمئنان لدى أهالي المخيم.
وكان وفد من
اللجنة الأمنية العليا للحفاظ على المخيمات وبعد انتهاء الاجتماع في مخيم عين
الحلوة زار مسؤول "عصبة الأنصار" الشيخ أبو طارق السعدي متمنياً عليه
مشاركة العصبة في القوة الأمنية.
وعلم أن الشيخ
أبو طارق وعد أن تدرس العصبة هذا التمني لإصدار موقفٍ بشأن مشاركتها في القوة
الأمنية.
وأكد مصدر
مسؤول في "عصبة الأنصار الإسلامية" لـ "اللـواء" أنه "لن
يسمح لأي كان توتير الأمن في مخيم عين الحلوة أو مع الجوار، سواء انتشرت القوة
الأمنية أو لم تنتشر، فإن "عصبة الأنصار" ستكون عامل استقرار وضبط للوضع
الأمني في المخيم، ولم تسمح باهتزازه، حتى لو بذلت الدماء في سبيل حفظ أمن أهلنا
في المخيم ومع الجوار".
وهذا يؤكد أنه
إذا ما حصل توتير أمني في المخيم، فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز ولكن لم يسمح بتوسع
دائرة الاشتباكات أو تتمدد رقعتها، وأن الأمور تبقى ممسوكة وتحت السيطرة.
في غضون ذلك،
يلاحظ أن هناك من يسعى إلى نقل التوتر بين مختلف مناطق المخيم، فبعدما كانت في
منطقة مخيم الطوارئ، جرى نقل التوتر إلى منطقة الصفصاف، ثم سوق الخضار، ثم الطيرة
– المنشية، وحالياً هناك من يسعى إلى نقل هذا التوتير إلى منطقة جبل الحليب، لوبية
وحطين وصفورية بهدف ايجاد توتيرات داخل مختلف مناطق المخيم، مما يُساهم بتحقيق
مآرب من يسعى إلى التوتير.
في المقابل، فإنه
بات مطلوباً من الدولة اللبنانية الإسراع بحل ملفات المطلوبين والمتهمين
الفلسطينيين والمتواجدين داخل مخيم عين الحلوة بملفات أمنية في العديد منها نتيجة
بلاغات وإخباريات "مفبركة" و"كاذبة" من قبل "مخبرين
ضعفاء النفوس" أو إطلاق نار، وتحولت من ملفات أمنية إلى قضائية، صدرت أحكام
غيابية في العديد منها، وهناك ملفات ما زالت تنتظر الأحكام بشأنها، أو ملفات تعتبر
سيوفاً مسلطة على عدد من الأشخاص الذين أصبح من غير الممكن لهم مغادرة المخيم حتى
لا يتم توقيفهم، وهم من يجد فيهم المتضررون من استتباب الأمن والاستقرار عناصر جذب
لزجهم في مشروع التوتير. حيث تكر السبحة بازدياد الملفات الأمنية الخاصة بهم.
المصدر: هيثم
زعيتر – اللواء