"اللجنة الأمنية الفلسطينية" تبحث مع دبور الأوضاع الأمنية في المخيمات وسبل تطوير القوة الأمنية

الجمعة، 10 شباط، 2017

زار وفد من أعضاء اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، اليوم الخميس، السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور، في مقر السفارة في بيروت، وضم الوفد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، وعضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية"، صلاح اليوسف، ومسؤول "حزب الشعب الفلسطيني"، غسان أيوب ، وقائد القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، العميد خالد الشايب، ومسؤول لجنة ملف المطلوبين، سعيد العسوس، ومسؤول "أنصار الله" في صيدا، محمود حمد، وممثل عن "عصبة الإنصار الإسلامية"، أبو صهيب، وممثل عن "الحركة الإسلامية المجاهدة"، عيسى المصري.

ووضع وفد اللجنة الأمنية، دبور بوقائع الاجتماعات الأخيرة للجنة الأمنية، خاصة تلك التي عقدت مؤخراً مع العميد خضر حمود، والتي تم خلالها تسليمه المنظومة الأمنية التي أعدتها اللجنة الأمنية وأقرتها القيادة السياسية الفلسطينية.

كما أطلعته على الآلية التي أُقرت في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الأخير، والتي تتضمن تجهيز قوة تنفيذية تكون جهازة بشكل دائم، للتدخل عند أي حدث أمني يطرأ في المخيم،على أن يتم اختيارهم من نفس جسم القوة الأمنية الموجودة، بالإضافة إلى تعزيز نقاط القوة الأمنية المنتشرة في المخيم وعلى أطرافه.

بدوره، أكد دبور بأن "المهمة الراهنة أمام جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، تتمثل بالحفاظ على أمن واستقرار المخيمات، خاصة في ظل الحرائق المشتعلة بمحيطنا العربي، والتي قد لا ينجو أحد من تداعياتها وارتداداتها".

وأشار إلى أن "الجميع دون استثناء أيضاً ملزم انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، بالعمل من أجل إزالة كل فتائل التفجير في المخيمات، خاصة في مخيم عين الحلوة، والعمل بشكل جماعي بجدية وبصدق في التصدي ومواجهة العابثين في أمن واستقرار المخيم".

وأوضح أن ما يجري بمخيمي عين الحلوة والبداوي يثير وينمي قلقنا ومخاوفنا من مشاريع قد تكون حاضرة جاهزة لاستهداف المخيمات الفلسطينية في لبنان، بهدف شطبها على طريق شطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين.

وقال دبور: "إن القوة الأمنية الفلسطينية أمام اختبار حقيقي في كيفية استعادة الثقة المفقودة بينها وبين الجماهير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، وأن لا تبقى يدها طويلة على أناس دون غيرهم"، مشيراً إلى أنها "أمام تحدي إعادة الإعتبار للمهام والدور التي انشأت من أجلهما، والتي على أساسهما تمت الموافقة وقدمت لها كافة التسهيلات من الجهات الأمنية اللبنانية".

وأضاف: "القيادة السياسية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وافقت على كل ما تم طلبه من إمكانيات مالية ومعنوية وسياسية لإنجاح عمل القوة الأمنية في المخيمات، وبالتحديد في مخيم عين الحلوة، ووضعت بين أيدي القوة الأمنية إمكانيات هائلة تمكنها من ضبط الوضع الأمني بأفضل ما يكون"، معتبراً أن "التقصير سببه الإفتقار للإرادة والمصداقية بالعمل المشترك، وازدواجية المواقف والمعايير".

وفي ختام اللقاء، توافق المجتمعون مع السفير الفلسطيني على أن استمرار وجود القوة الأمنية مسألة ضرورية، وبناء عليه يجب إعادة هيكلتها في سياق خطة تفعيل دورها لكي تمارس المهام الملقاة على عاتقها، والتي بالأصل شكلت لإجلها.