اللجنة القانونية الفصائلية تنجز مشروع قانون الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الخميس، 12 أيلول، 2019

واصلت اللجنة القانونية الفلسطينية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية، أمس الأربعاء، اجتماعاتها لإنجاز صيغة مشروع قانون الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي ستقدمه للجهات السياسية في لبنان، لاعتماده كخطوة أولية في إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في هذا البلد.

وجاء في مشروع القانون الذي تجري مناقشته: ضرورة اعتبار اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية كاللبنانيين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والملكية العقارية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الانسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، حفظاً لحقهم بالعودة لديارهم الفلسطينية، ورفضاً للتوطين ويستثنون من الانتخابات النيابية (ترشيحاً وتصويتاً) ومن الوظائف في القطاع العام.

وتجتمع "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في هذه الأثناء مع عضو اللجنة الوزارية اللبنانية لـ "دراسة أوضاع الفلسطينيين"، ووزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، استعداداً للقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ليجري تسليمه مشروع القانون.

وكانت اللجنة قد اجتمعت سابقاً مع  عضو اللجنة الوزارية، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قماطي، في بيروت لبحث الأوضاع الفلسطينية في لبنان، وبحسب مصدر حضر الاجتماع فإن الوزير اللبناني وعد خيراً، مؤكداً أن الحكومة تنوي فعلياً إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وقال مصدر فلسطيني من سفارة السلطة في بيروت، إن العمل يجري الآن مع الحكومة مباشرة نتيجة خلاف داخلي لبناني، سببه "تحييد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، بحسب ما يعتبر رئيسها الوزير حسن منيمنة، على خلفية تشكيل اللجنة الحكومية، ما أدى إلى اعتكافه عن العمل، ولم يتوقع المصدر أن يؤثر هذا الخلاف على سير الخطوات بشأن الحوار من أجل حقوق الفلسطينيين.

واجتمعت اللجنة القانونية، الأحد الماضي، لمناقشة مشروع القرار، بينما لم تجتمع بعد اللجنة الحكومية اللبنانية لـ "دراسة أوضاع الفلسطينيين"، رغم مرور أكثر من أسبوعين على تشكيلها.