اللقاء التشاوري لموظفي الأونروا في لبنان يطالب اتحاد الموظفين بتحمل مسؤولياته
وتحقيق مطالب الموظفين
الأحد، 18 شباط، 2019
بيروت، لاجئ نت
عقد مندوبو اللقاءات التشاورية في المناطق لقاءً تشاورياً مركزياً اليوم الأحد في
بيروت، تم التداول فيه بمختلف الاستحقاقات التي تواجه موظفي الأونروا في لبنان، وبعد
عرض الأفكار والوقائع للمرحلة الدقيقة الراهنة، خلُصَ اللقاء إلى النقاط التالية:
1- إدانة تصرف إدارة الأونروا،
بحجة الأزمة المالية، في موضوعات عديدة من إيقاف التعيينات وإلغاء الوظائف والتنكر
لخريجي دار المعلمين و تحويل كثير من الظائف على المشاريع والتلاعب بشروط التوظيف والوظائف،
وأخيرًا عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الدولة لموظفيها وذلك بذريعة حماية
المؤسسة وخدمات اللاجئين.
2- على اتحاد الموظفين أن
يكون على قدر المسؤولية التي انتُخِبَ لأجلها وهي تحقيق مطالب الموظفين وخاصة في السلسلة،
كاملة غير منقوصة، بحسب جداول الدولة ودرجاتها كما ينصّ قانون الأونروا، وعلى الإتحاد
رفض مبدأ زيادة "الكشة" وان يلتزم بما اصدره من بيانات خاصة لناحية الزيادة
العادلة والمفعول الرجعي.
3- على الاتحاد ومجلسه التنفيذي
وضع الية عمل وتحركات واضحة المعالم والمطالب، تبدأ بإعلان نزاع العمل والعصيان الاداري
في حال عدم تجاوب الادارة وتسويفها واستمرارها بالإستخفاف والإستهتار بعقول وكرامة
الموظفين من خلال ما أصدرته الإدارة مؤخرا من أرقام بازارية وضعية لا تمت للحقائق والحقوق
بأية صلة وذلك لإرغام وتحطيم إرادة الموظفين للقبول بمبلغ مقطوع والمرفوض أصلا.
4- لماذا لا يعقد الاتحاد
الجمعيات العمومية للموظفين والتي وعد بها في المناطق ليضع الموظفين أمام التطورات
بشفافية ويستمد منهم الدعم في تحركاته؟
5- ان اللقاء التشاوري في
لبنان يترقب النتائج النهائية للتفاوض بين التنفيذي والادارة ليبنى على الامر مقتضاه،
ولن يسكت اللقاء والموظفون عن اي ضيم او انتقاص عما اقرته الدولة لموظفيها من زيادة
تتراوح بين 500000 إلى 1300000 بحسب الأقدمية وطبيعة الوظائف، فعلى الإدارة أن تلتزم
قانون الأونروا الذي ينص على المواءمة مع الدولة المضيفة من حيث الرواتب من خلال إقرار
الزيادات كما أقرت في قانون السلسلة الجديد في الدولة اللبنانية، وان استمرت الإدارة
بتجاوزها للقانون بالزيادة فلا يلومنا أحد إن تجاوزنا ما قد يعتبرها قوانين كموظفين
بتحركات تصعيدية غير مسبوقة وذلك دفاعا عن كرامتنا ولقمة عيش أطفالنا، وليعلم الجميع
بأن مجال التحركات مفتوحة إن للناحية العملية على الأرض أو من النواحي الإدارية على
أعلى المستويات في الأمم المتحدة.
6- على المدير العام تحديد
موعد واضح للإنتخابات وتشكيل لجنتها كما ينص القانون، بعد التمديد غير المبرر والمشبوه.