اللقاء السياسي في السفارة
الفلسطينية يطالب الوقف الفوري لإجراءات وزارة العمل
الثلاثاء، 16 تموز، 2019
عقد في السفارة الفلسطينية
في لبنان، اليوم الإثنين، لقاء سياسي ضم هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، حضره
قيادة الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية وممثلون عن المؤسسات والنقابية
واللجان الشعبية والأهلية والقانونية ورجال اعمال فلسطينيين ونقابيين واقتصاديين لمناقشة
الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية والتي اثرت سلباً على العمال الفلسطينيين
والمؤسسات التجارية الفلسطينية.
وبعد اللقاء أصدر المجتمعون
بياناً قالوا فيه "تفاعل الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية والوطنية والإسلامية
بكل جهودهم وإمكانياتهم للتصدي ومواجهة صفقة القرن في التمسك بحقوقنا المشروعة المتمثلة
بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكن جماهيرنا
في لبنان اصطدمت بواقع اجراءات تطبيق قانون العمل اللبناني والتي اثرت سلباً على المؤسسات
التجارية والاقتصادية الفلسطينية بسلسلة من الخطوات عكست تطبيقات غير مكتملة القانونية
ويصعب تنفيذها خاصة بما يتعلق باجراءات الحصول على اجازة العمل".
وأكدت البيان "تقديرنا
الكبير للموقف اللبناني الجامع ازاء حقوقنا الوطنية ولا يجب افتراقه عن الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية".
وأضاف: "إن هذه الاجراءات
اثرت بشكل سلبي ومباشر على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الاراضي
اللبنانية وأدت لخلق بلبلة في المخيمات وفي العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني
والفلسطيني".
وأشار البيان إلى
"أننا في هذا اللقاء نؤكد على حقنا كفلسطينيين لاجئين في لبنان، وأن العامل الفلسطيني
ليس وافداً اجنبيا بل هو لاجئ مقيم قسراً على الأراضي اللبنانية تنطبق عليه احكام القانون
رقم 129 في 2010 وله الحق بالعمل والحياة الكريمة وفقاً لما قررته القوانين والشرائع
الدولية، ونؤكد احترامنا للقوانين اللبنانية".
وبناء عليه فاننا نطالب
"الوقف الفوري للإجراءات الصادرة عن وزارة العمل والتأكيد على استمرار عمل ودور
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وإعفاء الفلسطيني من اجازة العمل، وتعديل قانون الضمان
الاجتماعي رقم 128 في 2010 بما يجعله مناسباً لحقوق الفلسطينيين في لبنان، وتعديل حق
عمل الفلسطينيين لتشمل الفئات المهنية والكفاءات خاصة من الشباب.