الخميس، 01 تشرين الثاني، 2012

لم تكن الصورة في شوارع مخيّم «عين الحلوة» وأحيائه، غداة إعلان اغتيال العميد وسام الحسن، تختلف كثيراً عن تلك التي رسمها الغاضبون في صيدا وبيروت وطرابلس.. لا بل «كأنها أجواء حرب في المخيّمات» كما وصفها المسؤول في المخيّم اللواء منير المقدح، «لأن وسام الحسن كان بطلاً عربياً لبنانياً فكّك عشرات.. شبكات التجسّس الإسرائيلي، إحداها كانت تستهدف المخيّم نفسه». إصبع الاتّهام في المخيّم وُجّهت نحو إسرائيل كمستفيد أول من الاغتيال، «مع توسيع مروحة الاتّهام لتشمل أطرافاً كثيرة». هذا الاتّهام يمكن فهمه ضمن السياق النضالي التاريخي للفلسطينيين، لكن نفَس الشارع و«أجواء الحرب» في المخيّم تشي بتفسيرات ودلالات أخرى.

تتمسّك قيادة مخيّم «عين الحلوة»، أكبر المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بما حقّقته بالتعاون مع الجانب اللبناني من تفاهمات سياسية وأمنيّة، حوّلت المخيّم من بؤرة للتوتّرات الدائمة الى مساحة آمنة نسبياً، تُـمكّن المخيّم من لعب دوره كعاصمة لفلسطينييّ الشّتات، فيستعيد دوره في رعاية شؤون أحد عشر مخيّماً آخر، وكلّها مجمّعات مستقلّة أمنيّاً عن الدولة اللبنانية.. هذا الأمن النسبي، ربما هو ما مكّن «عين الحلوة» مؤخّراً من استقبال 273 عائلة فلسطينية نازحة من سورية، بغضّ النظر عن المعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المخيّم أصلاً، إذ يعيش أكثر من ثمانين ألف نسمة في مساحة لا تتعدّى كيلومتراً مربّعاً ونصفاً فقط، فالمخيّم الذي أنشئ في العام 1948، أي من عمر النكبة، يعاني مشاكل عديدة، أبرزها الأزمة الصحّيّة التي يواجهها السكان، والتي تتمثّل في عجز مؤسّسات منظّمة غوث اللاجئين وتشغيلهم «الأونروا» عن تلبية حاجات المرضى المتزايدة، ناهيك بالأزمة الاقتصادية الخانقة، والتي يفاقمها منع السلطات اللبنانية الشباب الفلسطيني من مزاولة حوالى 73 مهنة في لبنان.. وتطول لائحة معاناة هذا الشعب التائه بين «حقوق الضيافة» من جهة، وحق العودة من جهة أخرى.

إلا أنه، وبالعودة الى الشق الأمني للمخيّمات، فإن أسئلة كثيرة كانت تنتظر أجوبة من القيّمين على المخيّمات، لا سيما منظّمة التحرير بوصفها الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منذ أن تحوّلت هذه المخيّمات الى مراتع للمجموعات المتطرّفة بأجنداتها الغريبة عن القضية المركزية.. فباتت المخيّمات ساحات مستباحة للاقتتال الداخلي وخنادق لمواجهات مع المحيط اللبناني في الفترة الماضية، حتى بات والحال هذه، لا يذكر اسم «عين الحلوة» في الاعلام إلا لحادث أمني أو تفجير أو لجوء فارّين من وجه العدالة إليه.

بحسب اللواء منير المقدح، عضو قيادة حركة «فتح»، وقائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين والشّتات، فإن أسباباً كثيرة سياسية، أمنيّة واجتماعية جعلت من المخيّمات موئلاً لهذه الجماعات، فضلاً عن ظروف الحرب التي مرّ بها لبنان، لكن وجودها الحالي في المخيّم لا يشكّل خطراً استراتيجيّاً، ويشير هنا الى دور لعملية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان التي رعاها الرئيس أبو مازن، عبر إعادة هيكلة الجسم الأمني في «عين الحلوة» وباقي المخيّمات، مطلع العام الحالي، وإن لم تكتمل العملية بعد..، ومع أنه بات في وسعه القول إن أمن المخيّم وأمن محيطه خط أحمر.. لكنه لا يخفي قلقاً من إمكان توريط الجماعات المتطرّفة أهل المخيّم بأحداث سورية «لأن فتوى الجهاد اليوم هي: الى سورية دُر...».

اللواء منير المقدح عضو قيادة حركة «فتح» وقائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين والشتات، يقول لـ«المشاهد السياسي» في هذا الحوار:

ـ الأزمة السورية تشكّل خطراً أكبر على المخيّمات، لأن بعض أطراف المخيّم دخلت في أجواء ما يجري في سورية، أي أنها تدخل على خط الجهاد هناك.

ـ الوضع الأمني في المخيّم أفضل من السابق نتيجة الاجراءات الداخلية والتنسيق مع الجانب اللبناني.

ـ 273 عائلة فلسطينية نزحت من سورية الى «عين الحلوة»، ونتوقع المزيد ولم نتلقَّ أي مساعدة لبنانية أو عربية.

«إن توحيد المرجعيّات العسكرية بمرجعية واحدة هو شيء إيجابي، لكن أي قوّة عسكرية يتمّ تشكيلها هي بحاجة لقيادة وأركان وعمليات ومديرية تدريب، وهذه حتى الآن لم تستكمل حتى تؤتي ثمارها بشكل كامل»، كما يقول اللواء منير المقدح، وذلك ردّاً على سؤال حول نتائج الترتيبات العسكرية لحركة «فتح» في لبنان، التي رعاها الرئيس أبو مازن، وكلّف بتنفيذها السيد عزّام الأحمد. ويضيف المقدح: المخيّمات بحاجة لقوى أمنيّة، يعني ترتيب البيت الفتحاوي أولاً، ومن ثم القوّة المشتركة التي تحفظ أمن كل المخيّمات، فالآن القوى الأمنيّة في المخيّمات ضعيفة وتكاد تكون لا جدوى منها، وحل المشاكل يحصل بالتراضي داخل المخيّمات، وأيضاً بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن التقشّف من قبل منظّمة التحرير الفلسطينية ووضع الداخل أدّيا الى ما نحن عليه، فمثلًا لا يتعدّى راتب العنصر في حركة «فتح» 240 دولاراً شهرياً، وهذا غير كاف للتفرّغ 24 ساعة على 24 لضبط الوضع داخل المخيّمات.

> وهل هناك دور لباقي الفصائل في الترتيبات العسكرية، سلباً أو إيجاباً، خصوصاً وأن لها وجوداً في المخيّمات؟

< عندما تستكمل الاجراءات داخل «فتح»، يصبح لزاماً على فتح استكمال الاجراءات مع الفصائل الأخرى لتشكيل القوى الأمنيّة المشتركة، وحتى الآن لم تستكمل القوى الأمنيّة داخل المخيّمات، مما يعني أن لا وجود للشرطة في المخيّمات علماً بأنها كانت موجودة في السابق.

> كيف هي العلاقة تحديداً مع حركة «حماس» وحركة «الجهاد»؟

< طبعاً هي حركات موجودة كمؤسّسات وكتنظيم داخل المخيّمات، ولكن هي حركات تركّز عملها داخل فلسطين أكثر من لبنان، وفصائل التحالف أو فصائل المنظّمة تتأثّر بوضع حركة «فتح»، تراجع هاتين المنظّمتين يؤثّر في كل الفصائل وفي الناحية الاقتصادية أيضاً.

> لاحظنا في الآونة الأخيرة استتباباً للوضع الأمني في مخيّم «عين الحلوة» وباقي المخيّمات؛ الى ماذا تردّ ذلك؟

< بالتأكيد هناك دور للترتيبات التي قمنا بها، فقد تمّ ضبط العناصر التي كانت تعيث فساداً في المخيّمات، وهناك عناصر تمّ فصلها من حركة «فتح»، ثم نحن جزء من البلد (لبنان)، ونتأثّر بما يحدث فيه. وفي ظلّ ما يحدث من حولنا، شكّل موقفنا السياسي مما يحدث في سورية تحديداً حصانة للمخيّمات، إذ قلنا إننا لسنا طرفاً ضد آخر في التجاذب اللبناني، نحن عامل إيجابي وعلاقتنا على الأرض هي مع الأطراف كافة، إضافة الى العلاقة مع الجيش التي شكّلت حصانة لأمن المخيّمات وأمن الجوار. سابقاً كان لبعض المواقع الأمنيّة في لبنان تأثير في وضع المخيّمات، أما اليوم فالموقف اللبناني واضح، وبالتالي الموقف الفلسطيني من الواقع اللبناني موحّد.

> إذاً، هل يمكن أن نعتبر أن الوضع الأمني في المخيّمات أفضل من قبل؟

< نعم بالتأكيد أفضل من السابق!

> وبالتحديد مخيّم «عين الحلوة»؟

< أنا علاقتي جيدة بكل الفصائل الموجودة في المخيّم، وهذه العلاقة الجيّدة تشكّل حصانة للمخيّم، ونحن متّفقون على عدم الانغماس بما يعكّر أمن المحيط، وأيضاً على أن الأمن داخل المخيّم خط أحمر.

> هل أنت شخصياً راض عن التعيينات الأخيرة، مثل إسناد قيادة الأمن الوطني للعميد أبو عرب، أي أمن المخيّمات في لبنان؟

< طبعاً أنا من رشّح العميد صبحي أبو عرب وكان هناك موافقة من قيادة «فتح»، ولكن لم يكتمل الترتيب، وبالتالي فإن تنظيم الوضع الأمني الحالي هو أفضل للحؤول دون خروج أية فئة في المستقبل تعمل على توريطنا في أي متاهات لبنانية أو فلسطينية داخلية.

> هل انشغال السوري بأزمته الداخلية أعطاكم الفرصة لترتيب الوضع الداخلي وتثبيت الأمن في المخيّمات؟

< أعتقد أن الأزمة في سورية تشكّل خطراً أكبر على المخيّمات، لأن بعض الأطراف الموجودة في المخيّم دخلت في أجواء ما يجري في سورية، أي أنها تدخل على خط الجهاد في سورية، لكن الأهم أننا داخل المخيّم على تفاهم تامّ وهذا ما يعطي حصانة؛ حتى الموقف مما يجري في سورية، فهناك أطراف موالية للنظام وأطراف معادية، ولكن اتّفقنا على عدم حصول أي تحرّكات لا مؤيّدة ولا معارضة، خصوصاً وأن لدينا 500 ألف فلسطيني في سورية، ما يحتّم علينا أن نبقي المخيّمات بمنأى عن الصراع من أجل الحفاظ على أمن المخيّمات، وكذلك أنا كلّفت عدداً من عناصر كتائب الأقصى في مخيّم اليرموك في سورية، بالسهر على الحفاظ على أمن المخيّم وألاّ تكون المخيّمات مسرحاً لأي طرف.

> إذاً في هذا المجال تقلّدون سياسة الحكومة اللبنانية بما يتعلّق بالنأي بالنفس حيال الأحداث السورية؟

< ربما واقعنا الفلسطيني مشابه للواقع اللبناني؛ والفلسطينيون في سورية، وبتداخلهم مع السوريين، لا سيما في مخيّم اليرموك، لا يشعرون بأنهم غرباء، والشعب السوري استضاف شعبنا الفلسطيني 64 عاماً، لذلك نحن فتحنا مخيّماتنا وقلوبنا للشعب السوري في المأزق الذي يعيشه الآن، لكن مصلحة شعبنا تقتضي إبقاء المخيّمات آمنة كي لا يدفع الفلسطيني الضريبة مرّة أخرى ويتمّ تهجيره من جديد على طريقة العراق.

> الى أي طرف في سورية تميل غالبيّة الفلسطينيين، إلى النظام أم الى الثورة؟

< هناك قسمان، منهم من يؤيّد النظام ومنهم من يؤيّد الثورة، ولن أدخل بالتفصيل أكثر، لأن من واجبنا احتضان الشعب السوري أيّاً كانت توجّهاته.

> فهل تعتقد أنه لذلك تمّ استهداف مخيّم اليرموك قرب العاصمة السورية من قبل قوّات النظام، وهل صحيح أن بعض اللاجئين الفلسطينيين هبّ لمساعدة الثوّار؟

< كان هناك مواقف داخل المخيّم مؤيّدة للنظام وأخرى معادية له، ولكن بعد المواقف التي أدليت بها، وتوزيع بيانات في اليرموك بأننا لسنا طرفاً في النزاع، فإن ذلك ساعد في إعادة الأمور الى نصابها هناك.

> مخيّم «عين الحلوة» استقبل عدداً كبيراً من العائلات الفلسطينية النازحة من مخيّمات سورية، كيف تعاطيتم مع هذا الموضوع، خصوصاً وأن الجميع يعرف إمكانات المخيّم التي لا تكفي أو تستوعب القاطنين أصلاً؟

< نعم وصل الى المخيّم 273 عائلة نازحة من سورية، وقد استضافت بعض العائلات قسماً من هؤلاء، فيما الجزء الآخر فتحنا له بعض المدارس، وإزاء ذلك لم نجد أي دعم من أي طرف، فقمنا بحملة داخل المخيّم لتأمين حاجات النازحين، كما تمّت مساعدة حوالى 1200 عائلة فلسطينية نازحة من سورية الى لبنان.

> هذا الأمر فاقم الأزمة الموجودة أصلاً في «عين الحلوة»، فما المطلوب اليوم، وهل توجّهتم الى وكالة «الأونروا» لتقديم العون؟

< نحن من واجبنا فتح قلوبنا للنازحين، و«الأونروا» مقصّرة بحق الشعب الفلسطيني، وهي قلّصت خدماتها بنسبة 70 في المئة، وحتى المساعدات التي قدّمتها للنازحين لا تتجاوز قيمتها 25 دولاراً للعائلة وهذا لا يكفي ليوم واحد. وعندما نتحدّث عن 273 عائلة يعني أن لكل عائلة ما معدّله خمسة أطفال.

> الحكومة اللبنانية ألم تقدّم مساعدات، وهل وصلكم قسط من المساعدات العربية؟

< أبداً.. وصلتنا مساعدات ضئيلة من بعض المؤسّسات.

> أمام استمرار الأزمة في سورية، هل تتوقّعون مزيداً من النازحين، وبالتالي ازدياد الضغط على المخيّم؟

< بالأمس القريب زارنا وفد من نازحي منطقة وادي الزينة في إقليم الخرّوب، لطلب مساعدات، وطبعاً لم يكن لدينا ما نعطيه، لذلك نحن نعمل بطرقة التكافل الاجتماعي، وأصلاً لدينا في المخيّم نسبة البطالة تقارب 70 في المئة، حتى من يعمل فهو لا يمكنه العمل طوال الشهر.. الوضع صعب جدّاً جدّاً في المخيّم.

> إذاً أنتم توجّهون نداءً عاجلاً للمساعدة، خوفاً من خروج هذه الأزمة على إطارها، لا سيّما وأن هذا الازدحام ينذر بتفلّت الوضع داخل المخيّم، والخوف من عودة التوتّرات الأمنيّة؟

< نعم هذا صحيح وأكيد.

> بالعودة الى الوضع الأمني في «عين الحلوة»، عانى المخيّم المجموعات الإسلامية المتطرّفة في الفترة السابقة، وإدخال أسلحة إليه.. هل تمّ ضبط هذه المجموعات، وما دورها اليوم؟

< أكثر هذه المجموعات اتّـجهت نحو سورية، وبات عملها هناك، وحتى موضوع إدخال الأسلحة الى المخيّم توقّف، واليوم تعمل هذه المجموعة على إدخال الأسلحة الى سورية.. حتى الأفراد، فمنهم من يدخل الى سورية ومنهم من يعود، ومنهم من يبقى هناك.. أما المجموعات التكفيرية الباقية داخل المخيّم فلا تشكّل خطراً استراتيجياً، إذ لا توجد مجموعات تعمل على طريقة (فتح الإسلام) في نهر البارد، والفتوى اليوم هي أن يتّجهوا الى سورية.

> وهل تهريب السلاح يتمّ انطلاقاً من المخيّم باتجاه سورية؟

< قد يحدث ذلك، وقد تمّ ضبط بعض عمليات التهريب عند مداخل المخيّم، ولكن التنسيق داخل المخيّم ومع الجيش اللبناني يحدّ من هذه الظاهرة.

> لنفتح الملف الاجتماعي، اليوم تعداد سكان المخيّم بحسب إحصاء الأونروا في العام 2009 هو حوالى 45 ألف نسمة، فهل لديكم إحصاء جديد وهل هذا الرقم واقعي؟

< أرقامنا تشير الى أن العدد هو قرابة 80 ألفاً، بمساحة كيلومتر ونصف فقط.

> وإذا أضفنا النازحين من سورية يصبح الرقم مئة ألف؟

< عدد النازحين حديثاً لا يصل الى هذا الحد، بل يصبح تقريباً حوالى 90 ألفاً، وعلى كل حال عدد الفلسطينيين في لبنان هو ما بين 350 ألفاً و400 ألف لاجىء بحسب الأونروا.. بين الإثني عشر مخيّماً وبين تجمّعات فلسطينية خارج المخيّمات.

> كيف تصف علاقة المخيّم مع باقي المخيّمات ومع السفارة الفلسطينية في لبنان؟

< مخيّم «عين الحلوة» هو أكبر المخيّمات وعاصمة اللاجئين في الشّتات، وهو يتواصل مع كل المخيّمات بشكل دائم، إضافة الى أن تنظيمنا موجود في كل المخيّمات الفلسطينية، كما أن علاقتنا مع السفير أشرف دبّور ممتازة. ولكن بالعودة الى المشكلة الاجتماعية الإنسانية، ظروف منظّمة التحرير صعبة جدّاً، وهي لا تستطيع أن تقدّم المساعدات لنا، فمن مسألة الطبابة في المخيّم التي لا تجد تغطية مالية، فنعتمد على التبرّعات الذاتية داخل المخيّم عند إجراء أي عملية مثلاً، فـ«الأونروا» لا تقدّم سوى النذر اليسير، كما تنشط الجمعيات الأهلية، وأنا عضو في واحدة منها (جمعية بدر) التي قامت ببناء مستشفى تقوم بكثير من المهمّات الطبّيّة.

> ولكن أنت تعرف ما هو الهاجس اللبناني في ظلّ التوازن الدقيق، عنيت هاجس التوطين، ولهذا حجب الكثير من حقوق الفلسطينيين!؟

< خلال 64 عاماً من اللجوء أثبت شعبنا أنه ينتظر عند الحدود ليعود الى أرضه، أرض فلسطين، ونحن متّفقون مع الإخوة في لبنان على رفض التوطين، وهذا الموقف نسمعه دائماً من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وقائد الجيش ويكرّرونه في كل المحافل الدولية، لكن ما نريده هو التشريعات وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة، فإذا كنا نحن واللبنانيون متّفقين على حق العودة وعدم التوطين، فنستطيع أن نعطي الشعب الفلسطيني عامل صمود لكي يقاوم أي مشروع لفرض التوطين على لبنان، لأنه في وضع لبنان الحالي يمكن فرض مشروع التوطين، إنما يمكن مقاومة هكذا مشروع من خلال تأمين حقوق الفلسطينيين لانسانية.

المصدر: المشاهد السياسي ـ بيروت