المجلس الوطني الفلسطيني.. خيار لفتح وصد للفصائل
السبت، 21
نيسان، 2018
قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني
الفلسطيني المقرر عقده في الثلاثين من الشهر الجاري في رام الله.
ويأتي القرار بعد لقاء جمع وفدا للجبهة بوفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) في العاصمة المصرية القاهرة.
وبذلك تنضم الجهبة إلى كل من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد
الإسلامي بعدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، في وقت لم تحسم فيه الجبهة
الديمقراطية بعدُ أمرها، وهي التي كانت تصر مع فصائل أخرى على عقد "مجلس وطني
توحيدي".
وفي القاهرة اجتمعت الجبهة الشعبية برئاسة أبو أحمد فؤاد وثلاثة آخرين
من قادتها في الداخل والخارج بوفد قيادة فتح برئاسة محمود العالول داخل السفارة الفلسطينية
بالقاهرة، في اجتماع بدا وكأنه قرعٌ للإناء لإخراج كل ما فيه، فالشعبية طرحت -وفق عضو
قيادتها السياسية زاهر الششتري- استنهاض وتفعيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية تؤدي
لانتخاب أعضائه حيثما أمكن وعقد مؤتمره بالخارج لضمان مشاركة الكل الفلسطيني.
مجلس "توحيدي"
وقال الششتري للجزيرة نت إن هذا ما اتفق عليه في "لقاء بيروت"
العام الماضي، إذ هناك سعي لعقد مجلس وطني "توحيدي" ينهي الانقسام ويحقق
المصالحة، مضيفا أن الشعبية ترغب في تأجيل المؤتمر. وأشار إلى أن جهود المصريين كانت
تصب في هذا الاتجاه.
كما لم تغفل الجبهة الشعبية موضوع الابتزاز أو "الضغط" المالي،
كما يسميه الششتري، والمتعلق بوقف مخصصاتها مرارا من قيادة المنظمة إمعانا في عقابها
على مواقفها السياسية، ويقول الرجل إنهم يرفضون ذلك، فالمخصصات "استحقاق وليس
منَّة من أحد".
وأضاف أنه ورغم ذلك ثبت أن منعها "لم يؤثر على مواقفها ولم يغير
مبادئها"، بل انعكس سلبا على طبيعة العلاقة الوطنية الداخلية للمنظمة.
ويرى الششتري أن غياب الشعبية -باعتبارها ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير-
عن المجلس الوطني سيؤثر سلبا على طبيعة الاجتماع ومخرجاته، لذا فهم يصرون على أن يكون
الحوار شاملا ووطنيا لتحقيق أهدافه المرجوة.
خيار واحد
واعتبر رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم بفتح منير الجاغوب
أن حضور الشعبية للمجلس الوطني الفلسطيني مهم جدا خاصة في ظل غياب حماس والجهاد، معتبرا
أن مقاطعة للجبهتين الشعبية والديمقراطية للمجلس ستضر بالمصالح الوطنية العليا.
وأضاف أن فتح لن تؤجل عقد المجلس الوطني تحت أي ظرف، وذلك بسبب حساسية
المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تبحث بكل السبل التصدي للضغوط الأميركية
والإسرائيلية ومواجهة المرحلة الصعبة خاصة ما يتعرض له الرئيس محمود عباس من محاولات
للتهميش والابتزاز.
واتفق عضو المجلس الثوري لحركة فتح
تيسير نصر الله مع الجاغوب على أن خيار حركته بالذهاب لعقد المجلس لن يتغير،
وقال للجزيرة نت إن فتح وجهت الدعوات لكل الفصائل بالداخل والخارج.
وقال إن لقاءات القاهرة التي عقدت مع الجبهة الشعبية كانت بهدف تذليل
العقبات وإنهاء حالة "شبه القطيعة" معها باعتبارها عنصرا أساسيا ومهما في
منظمة التحرير، وأضاف "نريد من الجبهة القدوم للمجلس وطرح كل ما تريد من مواقف
ونقاط".
ميثاق وطني
وبين هذا وذاك، يرى أستاذ السياسة بجامعة بيرزيت أحمد عزم أن الخوف لا
يتصل بعدم حضور الجبهة الشعبية رغم أهميته، لكن الخوف من ألا يحدث شيء في هذا المؤتمر
سوى "التجديد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأوضح للجزيرة نت أن المجلس لا بد أن يبحث خيارات أخرى، يكمن أهمها في
ميثاق وطني جديد يتعلق بدستور العمل الفلسطيني بمختلف أشكاله النضالية والسياسية بما
يوحد الفلسطينيين تحت لوائه ولا يفرقهم.
وإن كان المحلل السياسي عبد الستار قاسم يتفق مع عزم في ضرورة تشكيل ميثاق
وطني شامل وموحد للفلسطينيين بعد أن ألغى اجتماع المجلس الوطني عام 1996 الميثاق الفلسطيني،
فإنه لا يجوز للمجلس الوطني الحالي الانعقاد متجاهلا حقوق الفصائل الأخرى لا سيما وأن
الحديث يدور حول مساعي المصالحة وإنهاء الانقسام، وقال قاسم إن غياب حماس والجهاد سيؤثر
سلبا "لأن ذلك لا يعني تشكيل مجلس يكون مظلة للجميع ويمثل الكل الفلسطيني".
ورأى قاسم أن خيار فتح بعقد المجلس الوطني رغم رفض الفصائل يعني استمرار
استئثارها بالقرار والمال.
وأضاف أن ذلك لا يؤدي لتشكيل مجلس موحد له قراراته الوطنية الشاملة والموحدة
وأهمها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ورئيس للجنة أيضا، وانتخاب المجلس
المركزي، إضافة لإعادة هيكلة وتأسيس لجان فرعية عاملة للمجلس الوطني نفسه.
والمجلس الوطني الفلسطيني الذي تأسس عام 1948 عقد 22 دورة فقط، رغم أن
نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ينصان على أن ينعقد مرة كل عام، ويمكن أن يعقد في العام
الواحد أكثر من دورة لظروف استثنائية. وكان آخر انعقاد للمجلس في أغسطس/آب 2009 في
رام الله.
المصدر : الجزيرة