الجمعة، 22 حزيران، 2012

ينتظر ان يشكل الوضع الأمني المستجد في المخيمات الفلسطينية، البند الأبرز في حوار الاثنين المقبل، في القصر الجمهوري، خاصة أن هذا الوضع، بشقيه المتراكم والمستجد، عزز الخشية من جعل المخيمات عرضة لاستثمار أمني وسياسي، سيكون مردوده السلبي، كبيرا على المخيمات والجوار اللبناني.

واذا كانت القيادتان اللبنانية والفلسطينية قد تلاقتا على ان يدا خفية تحاول اشعال المخيمات، في داخلها ومع محيطها، فان ذلك يفترض ان يحفـّزهما على البحث عن معالجات تتجاوز «المسكنات والوعود التقليدية» لأبناء المخيمات، وبالتالي سد كل المنافذ التي يمكن ان تتسلل منها ايدي العبث بالمخيمات وامنها، وبالعلاقة مع محيطها، بما في ذلك مع الجيش اللبناني.

وقد أفسحت عودة الأمور الى طبيعتها في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد، المجال امام تنشيط حركة الاتصالات واللقاءات اللبنانية ـ الفلسطينية، وشارك فيها موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الاحمد، الذي التقى، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، كما عقد لقاءات بعيدة عن الاعلام مع قيادات فلسطينية ولبنانية عدة.

وقال قائد «الامن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، الذي شارك في اللقاءات، ان الاجتماعات كانت مثمرة وايجابية، «واكد خلالها الاحمد عدم التدخل في الشأن

اللبناني، وبالتالي ضرورة تخفيف الاجراءات، بينما ابدى قائد الجيش اللبناني استعداده لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بإراحة الفلسطينيين، كما جرى التأكيد على أهمية المعالجة الجذرية للامور المشكو منها».

وفي سياق احتواء الوضع الناشئ، عقد أمس، اجتماع في مكتب مدير مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني العميد علي شحرور، بينه وبين لجنة المتابعة التي تمثل مختلف الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة، حيث اكد المجتمعون تنظيم العلاقة مع الجيش اللبناني، واستقرار المخيم ومحيطه، وتوخي الحذر من المؤامرة التي تحاك ضد المخيمات، وتأكيد «الفصائل» منع أي فلتان داخل المخيم، والعمل بفعالية لعدم المساس بالجيش اللبناني.

وأبلغ مدير مخابرات الجنوب لجنة المتابعة «ان هناك «مايسترو» يسعى الى تنفيذ مؤامرة خطيرة ضد المخيمات والشعب الفلسطيني والجيش»، وقال: «نحن هنا في صيدا، فكما هي بوابة القرار 1701، هي بوابة التآخي اللبناني الفلسطيني وبوابة رفض التوطين، فإما نكرسه وإما نسقطه وهنا تكمن مسؤوليتنا المشتركة».

ونفى مصدر عسكري لبناني وجود اي اجراءات مشددة للجيش في محيط مخيم عين الحلوة، وقال ان الاجراءات «تشدد فقط عند الضرورة القصوى، وفي حالات استثنائية، ولفترة محدودة، وتكون مرتبطة بعمل امني او بحادث امني او بتهريب سلاح او بملاحقة مطلوبين».

وكشف المصدر العسكري ان تكرار المطالبة بفك الاجراءات الامنية من حول مخيم نهر البارد تنفيها الوقائع التي سبقتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما منها الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني قبل ايام قليلة لمديرية المخابرات في الجيش، حيث تم البحث في اوضاع مخيم نهر البارد، وتم الاتفاق آنذاك على كثير من الخطوات، التي من شأنها تسهيل امور ابناء المخيم.

وافاد مراسل «السفير» عمر ابراهيم انه تم وضع ما تم الاتفاق عليه بين الجيش والفصائل الفلسطينية في الشمال، لجهة تخفيف الاجراءات الامنية، موضع التنفيذ، من خلال تدابير إيجابية جاءت استكمالا لقرار الجيش القاضي بإلغاء نظام التصاريح للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الستين عاماً، الامر الذي عكس ارتياحا لدى أبناء مخيم البارد، وعكس نفسه ايضا في مخيم البداوي.

وعلمت «السفير» أن الاجراءات التي تم التوافق عليها تلحظ تخفيف الإجراءات الأمنية داخل المخيم عبر وقف الدوريات التي يقوم بها الجيش في أحياء البارد. كما تم الاتفاق على إلغاء نظام التصاريح بشكل كامل والاستعاضة عنها بوضع كمبيوترات عند مداخل المخيم، لتدوين أسماء الداخلين والخارجين، في مهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعين.

المصدر: السفير