بيروت، متابعة – لاجئ نت|| الجمعة، 27 حزيران، 2025

أصدر المعلمون الأربعة الذين فصلتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرًا في لبنان، بيانًا شديد اللهجة ردّوا فيه على ما وصفوه بـ"سوق الأكاذيب والافتراءات" الوارد في بيان الوكالة الصادر الأربعاء. وأكد المعلمون أن قرار فصلهم لم يكن مهنيًا أو قانونيًا، بل "قرارًا سياسيًا استهدف مواقفهم الوطنية ودفاعهم عن حقوق زملائهم وكرامة اللاجئ الفلسطيني".

"تحقيق صوري" وتزييف للحقائق

جاء رد المعلمين المفصولين ليناقض مزاعم الأونروا في بيانها، التي ادعت أن "الإجراءات التأديبية اتُخذت بعد تحقيق داخلي معمّق ونزيه وموضوعي... وتم خلاله ضمان جميع حقوق الموظفين... وقد اطّلع الموظفون الأربعة على تقارير التحقيق وهم على دراية بنتائجه".

المعلمون، الذين آثروا الصمت منذ صدور القرار، أوضحوا في بيانهم أنهم اضطروا للرد "حين لجأت الوكالة إلى تزييف الحقائق". ووصفوا ما سمته الوكالة "تحقيقًا نزيهاً وموضوعيًا" بأنه "مجرد إجراء صوري، لم يمنح خلاله المفصولون حق الدفاع أو الاطلاع على الأدلة". وأضافوا: "القرار كان جاهزًا منذ البداية، والتحقيق لم يكن سوى ستار لتنفيذه".

"سوء سلوك مهني" و"انتهاك مبادئ إنسانية": مصطلحات فضفاضة لتبرير القرارات المبيتة

وجّه بيان المعلمين انتقادًا شديدًا لاتهامات الوكالة لهم بـ"سوء السلوك المهني" و"انتهاك المبادئ الإنسانية". واعتبروا أنها "مصطلحات فضفاضة تستخدم لتبرير قرارات جاهزة ومبيتة"، جاءت كردّ على مواقفهم العلنية ضد "سياسات التكميم والتدجين والتخويف التي تنتهجها الوكالة".

وأكد المعلمون أن تاريخهم الوظيفي الطويل داخل "الأونروا" يشهد لهم بالنزاهة والمهنية، وأن ما وصف بأنه "إخلال بمبدأ الحياد" لم يكن سوى تعبير سلمي عن مواقف وطنية، منها نعي الشهيد التربوي فتح شريف، أو التضامن مع غزة في وجه المجازر. وأضافوا أن الوكالة فسّرت أي تصريح وطني أو تضامن إنساني على أنه "سوء سلوك مهني"، وهو ما يكشف "الدافع الحقيقي للفصل".

تناقض "الأونروا" وحرمان من تعويضات نهاية الخدمة

اتهم المعلمون إدارة "الأونروا" بالتناقض، حيث تدّعي في بيانها احترام حرية التعبير والانتماء الوطني، في الوقت الذي تعاقب فيه كل من يمارس هذا الحق. واعتبروا أن القرار "سياسي بامتياز، مغلّف بمصطلحات قانونية لا تنطلي على أحد".

كما نفى البيان ادعاء "الأونروا" أنها منحت المفصولين مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن الوكالة حرمتهم بشكل كامل من تعويضات نهاية الخدمة، واصفين ذلك بأنه "قرار غير قانوني وغير إنساني".

مواصلة التحرك: "الصوت الحر لا يفصل، والكرامة لا تفصل"

حمل المعلمون الأربعة المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة في الرئاسة العامة ومكتب لبنان، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التحرك بكل الوسائل الممكنة "لكشف هذا الظلم والدفاع عن كرامتنا وحقوقنا". وفي ختام بيانهم، وجهوا الشكر إلى كل من تضامن معهم، مؤكدين أن "الصوت الحر لا يفصل، والكرامة لا تفصل، وأن الحق، وإن غاب للحظة، لا يموت".

يُذكر أن قرار فصل المعلمين الأربعة أثار موجة تضامن واسعة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسط دعوات لتصعيد التحركات الشعبية رفضاً لمحاولات قمع الهوية الوطنية الفلسطينية داخل مؤسسات "الأونروا".