الثلاثاء، 15 تشرين الثاني، 2011

اعلن قائد المقر العام لحركة «فتح» في لبنان منير المقدح عن تخريج دفعة ضباط مؤلفة من 150 شخصاً في مخيم عين الحلوة في 26 الشهر الحالي، وذلك في إطار «الجيش الشعبي» المرتبط بـ«كتائب شهداء الاقصى» وتحت شعار «الثورة مستمرة حتى كنس الاحتلال وعودة اللاجئين الى ديارهم.. وذلك لمناسبة الذكرى السابعة لرحيل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

 

وأكد المقدح في حديث لجريدة السفير اللبنانية ان «ما تمّ طرحه من قبل المسؤول الفلسطيني عزام الاحمد وقيادة «السلطة الفلسطينية» هو مجرد افكار ولم يصلوا بعد الى اعتماد اي طرح»، مشيراً الى ان الاحمد طلب اليه إعداد تصور عن الحل المنشود لعملية الدمج للشرطة. وأوضح انه زوّدهم برؤيته كمسؤول فلسطيني من داخل الجسم الفتحاوي «والتي تضمّنت كيفية إنشائها وعملها وعددها ومهامها ومدى نجاحها ومسألة مشاركة بقية الفصائل فيها وصولاً الى ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني» نافياً «التوصل الى قرار تأليف الشرطة أو دمج الوحدات في إطار «التنظيم» في مخيمات لبنان وفي عين الحلوة حتى تاريخه».

 

ويشير المقدح الى ان «جوهر المشكلة داخل الجسم الفتحاوي هو ماذا سنفعل بنحو 7000 عنصر وكادر وضابط وقيادة ضباط واركان، وجميعهم لهم حوافز وميزانيات ومخصصات ومن سيستوعبهم وكم تستوعب الشرطة منهم وفي اي مجال؟».

 

ويرى المقدح أن «هذا الطرح في لبنان غير واقعي ولا ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني اللاجئ في المخيمات الذي يعتبر سلاحه سلاح مقاومة ومرتبطاً بعودته الى دياره في فلسطين وليس سلاحاً للفتنة ولا للاقتتال الداخلي وسلاحاً ضد فكرة التوطين».

 

ويلفت المقدح الانتباه الى ان «هذه الفكرة ربما تصبح واقعية اذا كانت منسقة جدياً مع الجيش اللبناني وتشمل كافة الفصائل الفلسطينية المتواجدة فوق ارض المخيمات. والا هل بمقدور هذه الشرطة ان تأتي بمطلوب واحد مرتكب او متهم او مدان يطلبه الجيش اللبناني ومن ثم على اي أساس سيتعامل الجيش مع هذه الشرطة، خصوصاً ان هناك علامات استفهام من القوى في المخيم حول مرجعيتها السياسية والخضوع لأمرها من بقية الفصائل؟».

 

ورأى المقدح انه «من الممكن حل القوات والكفاح المسلح وإدماجها في الشرطة وقد يكون هذا الأمر طبيعياً، لكن الأهم ان لا يؤدي ذلك في المستقبل الى قرار بحل حركة «فتح»، معتبراً ان «المطلوب اليوم قبل كل شيء تعزيز المؤسسات الخدماتية والصحية والتربوية والمعيشية لشعبنا في المخيمات. ونحن طرحنا مشاريع كثيرة للحلّ وجميعها قيد النقاش ولم يصدر بشأنها أي قرار، لأنه برأينا اذا تمّ تشكيل مرجعية سياسية واحدة موحدة مقبولة من الجميع في المخيمات فإن السلاح الفردي والعشوائي الذي يستخدم في الداخل يفقد دوره ومبرره وفي حال عدم تشكيل تلك المرجعية فإن عملية الدمج المنشودة تصبح من دون قيمة».

 

ويشير المقدح الى «عدم ارتياحه لهذه الخطوة لا داخل المخيمات ولا خارجها وأنه قد تمّ تبليغ قيادة «فتح» و«السلطة الفلسطينية» ومن يعنيهم الأمر بأن هذا البرنامج لن يمشي الا بالتنسيق مع كل الاطراف».