الإثنين، 16 حزيران، 2025

كشفت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن عملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان، والتي كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، قد تم تجميدها أو تأجيلها بشكل غير معلن. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، وما نتج عنه من مخاوف متزايدة من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا. وقد فرض هذا التصعيد نفسه بقوة على أجندة المسؤولين اللبنانيين، مما دفع إلى إعادة النظر في الأولويات.

كانت قضية سلاح المخيمات الفلسطينية قد عادت إلى الواجهة السياسية مؤخرًا بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي. خلال تلك الزيارة، تم الاتفاق مع نظيره اللبناني جوزاف عون على خطة تدريجية لسحب السلاح، بهدف حصر وجوده بيد الدولة اللبنانية.

خلط الأوراق والمخاوف الأمنية

أوضحت المصادر أن "العدوان الإسرائيلي الأخير [على إيران] أعاد خلط الأوراق، وجمد كل الملفات"، مشيرة إلى المخاوف من احتمالية شن إسرائيل عدوانًا على لبنان، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية التي لم تسلم من الغارات الإسرائيلية في السابق، كما حدث في الرشيدية وعين الحلوة والبداوي وغيرها.

بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، أثرت عوامل داخلية على تأجيل تنفيذ الخطة. فما زالت هناك حاجة لعودة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى بيروت لاستكمال المشاورات المتعلقة بآلية التنفيذ. كما أن الفصائل الفلسطينية بحاجة لمزيد من الوقت لإجراء نقاشات داخلية بهدف صياغة موقف موحد يحظى بإجماع والتزام جماعي.

تصور فلسطيني موحد يركز على "تنظيم السلاح" لا سحبه

علمت "النشرة" أن تحالف القوى الفلسطينية، الذي يضم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بالإضافة إلى "القيادة العامة" و"منظمة الصاعقة"، قد عقد سلسلة اجتماعات مكثفة. أسفرت هذه الاجتماعات عن بلورة تصور فلسطيني موحد يهدف إلى مقاربة شاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. من المقرر عرض هذا التصور على بقية القوى الفلسطينية تمهيدًا للتوافق عليه.

وبحسب المصادر، فإن هذا التصور لم يتناول مسألة "سحب السلاح" بشكل مباشر. بدلًا من ذلك، دعا إلى "تنظيمه وضبطه" من خلال "القوة الأمنية المشتركة"، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ومخابراته.

ولم يأتِ التصور صراحةً على ذكر مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التفاوض. إلا أن مسؤولي "التحالف" أكدوا، ضمنيًا، اعترافهم بمرجعية المنظمة ودعوا إلى إصلاح مؤسساتها وضم جميع القوى إليها.

بينما التزمت حركة "فتح" الصمت بانتظار انعقاد لقاء مشترك بين اللجنة الفلسطينية–اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، فقد عبّرت فصائل ضمن منظمة التحرير، مثل حزب الشعب الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي، عن رفضها للتصور، معتبرة أنه يتضمن إسقاطًا ضمنيًا لمرجعية المنظمة.

أبرز محاور التصور الفلسطيني كما نشرته "النشرة":

احترام السيادة اللبنانية: التزام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باحترام سيادة لبنان وقوانينه وأمنه واستقراره، وتجنب أي عمل يمس الأمن القومي اللبناني.

حق العودة ورفض التوطين: التمسك بحق العودة ورفض قاطع للتوطين والتهجير أو الوطن البديل.

الحوار اللبناني الفلسطيني: الدعوة إلى حوار مشترك بين لجنة لبنانية ذات طابع سياسي (يشكلها رئيس الجمهورية) و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" لترجمة النقاط العملية.

إطلاق الحوار: دعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل اللجنة اللبنانية وإطلاق الحوار وفق المحددات المقترحة.

مقاربة موحدة وشاملة: يجب أن تكون مقاربة قضايا اللاجئين بموقف فلسطيني موحد عبر "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وأن تكون المقاربة شاملة (إنسانية، قانونية، سياسية، إلخ) وليست مقتصرة على الجانب الأمني.

الحقوق الإنسانية والاجتماعية: ضرورة إقرار ومنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحسين أوضاعهم المعيشية لضمان العيش الكريم.

دعم الأونروا: التمسك بوكالة "الأونروا" كشاهد على حق العودة وقضية اللاجئين، وتوحيد الموقف اللبناني والفلسطيني لدعم بقائها وتثبيت دورها.

إدارة الأمن في المخيمات: مسؤولية إدارة الوضع الأمني وضبطه في المخيمات تقع على عاتق "القوة الأمنية المشتركة" في كل مخيم، بإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ومخابراته.

تنظيم السلاح: تنظيم وضبط السلاح داخل المخيمات يتم عبر "القوة الأمنية المشتركة"، بإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ومخابراته.

إدارة العمل المدني: تتم إدارة العمل المدني والإنساني والمعيشي عبر اللجان الشعبية الموحدة، بإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية المعنية.