الأربعاء، 08 آب، 2012

اشارت اوساط متابعة للملف الفلسطيني الى ان "تركيز الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف على ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووصفه لبعض الممارسات تجاه اللاجئين بانها "عنصرية"، اثار المزيد من الريبة، وخصوصاً ان مقاربته التاريخية تجاهلت التاريخ الطويل من العلاقات المتوترة بين اللبنانيين بجميع فئاتهم والتنظيمات الفلسطينية المسلحة التي استباحت السيادة اللبنانية وادت الى ما ادت اليه من احداث دموية وحروب لم تنته فصولها"، لافتة الى ان "كلام الشريف ينطوي على تجاهل متعمد لمحاولة ترميم العلاقات اللبنانية – الفلسطينية والتي استهلت بعد انسحاب الاحتلال السوري اعتباراً من عام 2005 بمبادرة من رئيس الحكومة انذاك فؤاد السنيورة والذي دفع الى تشكيل "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" برئاسة السفير خليل مكاوي وتوجت جهودها بالاعتذار الشهير لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعلان فلسطين في لبنان عام 2008، وقد تولى اعلانه السفير الفلسطيني عباس زكي".

ولفتت الاوساط الى "تجاهل الشريف او تجاوزه مبادرات عدة كان ابرزها "لقاء المصارحة والمصالحة" في بيت الكتائب المركزي بين المكونين الرئيسين للحرب اللبنانية – الفلسطينية، ثم تلاه الاعتذار الشهير لرئيس حزب "القوات اللبنانية" خلال قداس "شهداء القوات"، مؤكدة أنها "لا تفهم اصرار الشريف واندفاعه الى "تحييد" المجتمع الدولي بشكل او آخر عن مسؤولياته حيال اللاجئين في لبنان، رغم اشارته مرات الى دور وكالة  الاونروا"، مضيفة ان "المهم في المسألة هو التركيز على عدم نقل قضية اللاجئين من الاطار السياسي الى الاطار الانساني البحت، الامر الذي يشكل مطلباً دولياً واسرائيلياً، والاهم في موازاة هذا الامر هو عدم تحويل قضية اللاجئين من دولية الى اقليمية، ووضعهم تالياً في مواجهة الدول المضيفة وفي مقدمها لبنان، مما يؤدي الى تطورات على غرار ما جرى اخيراً في مخيم نهر البارد".

وشددت الاوساط على ان "اخطر ما في كلام الشريف، كان الاغفال الكامل لملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، مع ما يمثله هذا الملف من اهمية في جدول اعمال الحوار اللبناني – الفلسطيني، اضافة الى الاهمية التي توليها كل القيادات اللبنانية لهذا الملف. اما حق التملك فشكل "الطامة الكبرى" في مواقف الشريف، حيث برر تملك اللاجئين الفلسطينيين بشرعة حقوق الانسان متجاهلاً العواقب الوخيمة لهذا الملف على مسألة التوطين، وكذلك مواقفه عن حق العمل، وادراجه كل ذلك تحت عناوين حقوق الانسان والحق في العمل".

واوضحت الاوساط ان "ثمة اتجاهاً قوياً في الاوساط المسيحية الى تسمية الشيخ سليم الدحداح القريب من رئيس الرابطة المارونية، نائباً لرئيس اللجنة اللبنانية – الفلسطينية، وان ثمة جهوداً تبذل في هذا الاطار مع رئاسة الحكومة حيث تقوم الرابطة والكنيسة وعدد من الوزراء بالدفع لتحقيق هذا الامر، لأن ثمة خشية تتعاظم من ان المياه تجري من تحت اقدامنا" في ملفات عدة، وخصوصاً ملف اللاجئين الفلسطينيين، الذي وان غاب عن واجهة الاحداث، الا ان المجتمع الدولي لا يسقطه عن جدول اعماله، وهو مستعد لطرحه بأشكال عدة لا يمكن التكهن بها، وفي مقدمها التذرع بالوضع السياسي الاقليمي المتفجّر للعمل على الدمج المجتمعي الهادئ والتدريجي للاجئين الفلسطينيين في بيئتهم".

المصدر: النشرة