اعتبرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ان الحراك الشعبي والسياسي الرافض لقرارات نقل صلاحيات «الأونروا» لمنظمات دولية وللمطالبة باستمرار عملها اجبر المفوض العام للوكالة فيليب لازريني لتوضيح رسالته الى اللاجئين التي اطلقها في نيسان بنقل صلاحيات الوكالة الى وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وقال في حديثه في جلسة افتتاح عمال اللجنة الإستشارية صباح اليوم الثلاثاء،: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا" ، لم أكن أعني "بدلا عن الأونروا" ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302".

وتنص المادة 18 من قرار إنشاء الأونروا رقم 302 لتاريخ 8/12/1949 على التالي: "تحث (الجمعية العامة) صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) ومنظمة اللاجئين الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج".

وأكدت "الهيئة 302" في بيانٍ لها وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه، أنها ليست ضد شراكات"الأونروا" او التعاون والتنسيق مع أي جهات أخرى طالما فيه مصلحة اللاجئين وهذا مطلوب.

وأشارت في بيانها ان الخطر يكمن حين تصبح الشراكات والتعاون وسياسة "الإنابة".. هي الاصل لحل الأزمة المالية للوكالة بدل الدعم من الدول والحكومات والتي كان يتحدث عنها المفوض العام للأونروا وماضٍ بها..، بحيث يمهد لنزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتي تعبر عنها الأونروا، ويفكك الوكالة ويمهد الطريق لتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية مسؤول عنها المجتمع الدولي ممثلاً بالدول الاعضاء في الجمعية العامة إلى قضية إنسانية تمهيدا للتوطين..

وأكدت "الهيئة 302" أن الحراك الشعبي والسياسي الفلسطيني ومواقف الدول المضيفة التي تصدت لمشروع لازاريني وأجبره على التوضيح والتراجع.

وقدرت الهيئة مواقف الدولة المضيفة التي تصدت للمشروع واعتبرتها محل احترام وتقدير ورسالة قوية لإدارة الاونروا والمجتمع الدولي بان شعبنا الفلسطيني واع تماما لما يحاك ضده من مخططات وبأنه لن يتوانى بالتصدي وبحزم في وجه أي مشروع من شأنه أن يقوض من حقوقه المشروعة وبأن سياسة "الإستهانة" بقدرات ووعي شعبنا لن تمر بسهولة.