"الهيئة 302": وثيقة "المفوضية" حول "الأونروا" سياسية وليست قانونية

الأحد، 31 كانون الأول، 2017

أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الوثيقة التي أصدرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) والتي دعت فيها الى إنهاء ولاية (UNRWA) وضم عدد من الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين إليها، هي وثيقة سياسية وليست قانونية، وهي تتويج لحراك "إسرائيلي" أمريكي مكثّف تماشياً مع ما يجري الحديث عن "صفقة العصر".

واعتبرت الهيئة أن "وثيقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحت عنوان: "مبادئ وتوجيهات حول الحماية الدولية رقم 13 لتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2017" هي وثيقة سياسية وليست قانونية، إذ مما جاء فيها بأن المفوضية استندت في مضامينها على "ممارسات الدول وفقهاء القانون الدولي والمحلي وخبراء أكاديميين"؛ وتعتقد "الهيئة 302" أن الوثيقة جاءت تتويجاً لحراك إسرائيلي أمريكي مكثّف تماشياً مع ما يجري الحديث عن "صفقة العصر"، بدأ منذ مطلع العام 2017 مع وصول ترامب إلى سدة الحكم باستهداف غير مسبوق للأونروا، أبرزها طلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال زيارتها للقدس المحتلة في حزيران 2017 بالعمل على تفكيك "الأونروا" ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة نائبة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي تسيبي خوتوفيل واشنطن في أيلول/سبتمبر 2017 على رأس وفد ولقاء السيناتور الأمريكي تيد كروز للعمل على الإعداد لإنهاء ولاية "الأونروا". الوثيقة فيها إلتفاف على الحقائق، وتوظيف للقانون في خدمة توجهات سياسية تتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة".

وقالت الهيئة: إن "الوثيقة تعتمد بشكل رئيسي على الفقرة الثانية من البند الأول لتأسيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسنة 1951 والتي تنص على أنه "في حال تراجع الخدمات الإنسانية والحماية للأشخاص الذين يتسفيدون من أعضاء أو وكالات تابعة للأمم المتحدة (والمقصود هنا وكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين)، فيكون بحكم الأمر الواقع تحويل تلك الخدمات إلى المفوضية العليا". كان الأوْلى بالمفوضية بدل اقتراح العمل على تحويل خدمات الوكالة (المساعدات والحماية) إليها، بأن يتم السعي لكيفية تحسين الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتعديل سياسة الحماية للأونروا لتشمل الحماية الجسدية، بدل "إستغلال" هذه الثغرة، وكأن المفوضية تقوم بكامل واجباتها تجاه اللاجئين وتوفير للحماية؟!".

واستغرب البيان بأنه "قد تم العمل على الوثيقة من طرف واحد هو المفوضية العليا دون مشاركة الأونروا، وهما الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة، إذ من البديهي أن يتم الإعلان سوية عن اي نتائج تشاركية تقوم بها منظمات تابعة للأمم المتحدة، كما يحدث أحياناً بين "الأونروا" واليونيسف أو بين "الأونروا" والأونيسكو.. والإستغراب الآخر بأنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق أو موقف رسمي على الوثيقة من قبل وكالة "الأونروا".

ولفتت إلى أن "الوثيقة التي تقع في 20 صفحة تضمنت 50 فقرة جميعها تحاول إقناع المتلقي بأن الحل الوحيد للاجئ الفلسطيني كي يحصل على "الحماية والمساعدات الإنسانية" يجب أن تنتقل خدماته من "الأونروا" إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. تبقى الوثيقة تحمل صفة "مقترحات وتوجيهات" وهي بالتالي غير معتمدة وغير ملزمة للأمم المتحدة وغيرها".

وأكدت أنه "حسب سياسة عملها تطرح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ثلاثة خيارات، إما توفير العودة الطوعية للاجئ إلى بلده الاصلي، وهذا بطبيعة الحال سيواجه بتعنت من الإحتلال الإسرائيلي كما حصل مع تهجير فلسطينيي العراق، وإما توطين اللاجئ في البلد المضيف بعد موافقة الدولة المضيفة، وإما توطين اللاجئ في بلد ثالث لا خيار للاجئ بتحديده، ولا شك بأن الخيار الثالث هو المرجح من خلال الوثيقة إذ سيجري العمل على بعثرة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم والتخلص من "العقبة الكأداء" أمام عملية التسوية كما يسميها الإحتلال".

وأوضحت أنها "المرة الأولى منذ تأسيس الوكالة في كانون الأول/ديسمبر 1949 يتم الإعلان عن هذا المقترح، نستغرب بأنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق أو موقف من الوثيقة الخطيرة والتي تتعلق بمستقبل حوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني، سواء من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، أو "الأونروا"، أو من جامعة الدول العربية أو من السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من منظمة التعاون الإسلامي".

وشددت الهيئة على أنه "اذا كان طرح الوثيقة نابع من الحرص على توفير المساعدات الإنسانية والحماية والحقوق للاجئين الفلسطينيين، الأْوْلى تفعيل دور "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)"، التي تأسست تزامناً مع القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي دعى إلى توفير الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين والعمل على وضع آليات تحقيق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948. وتشير الوثيقة إلى تقصير الدول العربية بتطبيق بروتوكول الدار البيضاء للعام 1965 بتوفير المساعدات الإنسانية والحماية لا سيما التعديلات التي أُدخلت على البروتوكول في العام 1991 الذي أشار إلى معاملة الفلسطينيين في الدول العربية "بما يتماشى مع أنظمة وقوانين كل بلد"، الأصل أن تبادر المفوضية لوضع مقترحات وآليات لتفعيل البروتوكول لا أن تظهر بمظهر "المُنقذ" الذي بدل أن يخلّص اللاجئ الفلسطيني، يساهم في القضاء عليه سياسياً."

ودعت في ختام بيانها "كافة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وغير الفلسطينية.. والفصائل الفلسطينية، للقيام بأوسع إهتمام بالوثيقة ومتابعتها لا سيما المنظمات الحقوقية والقانونية، فهذه معركة ضروس جديدة يخوضها شعبنا الفلسطيني في وجه الإدارة الأمريكية والإحتلال الإسرئيلي ومعهم من كبار الموظفين في الأمم المتحدة."