زيارة «أبو مازن» تترجم
بخطوات عملانية لتحصين البيت الفلسطيني
انتشار القوة الأمنية
الفلسطينية في عين الحلوة يُفشل مخططات التوتير
الأربعاء، 18 أيلول، 2013
يراهن
الكثيرون على مفاعيل الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن ترسانة الأسلحة الكيميائية
السورية، التي جنّبت النظام سوري الضربة العسكرية، وارتدادات وتداعيات ذلك على
المنطقة واحتمالات تفجّر الوضع فيها برمّته، وبين مراهن على فشله، وبالتالي العودة
إلى التلويح بالعمل العسكري، ومراهن على نجاح الاتفاق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة
السورية، تبقى الساحة اللبنانية، ولا سيما الجنوبية الأكثر تأثراً بتداعيات أي
حدثٍ دولي وإقليمي، فكيف إذا كان يتعلق بالساحة السورية، التي أرخت بتداعياتها على
العلاقات بين القوى اللبنانية، فانعكست خلافات سياسية، مما أدى إلى تأخير إعلان
الرئيس المكلف تمام سلام للحكومة العتيدة...
ولأن
الثمار الإيجابية لأي اتفاق تنعكس إيجاباً في عدد محدد من الساحات والأماكن، فإن
ما يأمله اللبنانيون أن يتلذذوا الطعم الطيب لثمار اتفاق العملاقين، وليس أن
يدفعوا ضريبة هذا الاتفاق...
فكل
التجارب في السنوات السابقة، أثبتت أن ثمار أي اتفاق دولي يكون متنفسه على الساحة
اللبنانية، ونادراً ما تكون ثماره إيجابية، بل في الغالب يكون بتداعيات سلبية، لأن
هناك أكثر من مستفيد من توتير الأجواء، وفي الطليعة العدو الإسرائيلي...
وإذا
كان المثل القائل: «بتحبل في الخارج وتولّد في لبنان»، هو ما خبره المواطنون، فإنه
يخشى أن تكون ثمار الاتفاق الأميركي - الروسي، أحد بنود تطبيق اتفاق بين القوتين
العظمتين في العالم بتقسيم المنطقة على غرار اتفاق «سايكس - بيكو» بين بريطانيا
وفرنسا، اللتين تقاسمتا في العام 1917 تركة الدولة العثمانية...
وفي
صدارة ما يُمكن أن ينعكس من تداعيات على الساحة اللبنانية، يبرز الملف الفلسطيني،
الذي كان خلال الفترات السابقة الحلقة الأضعف، بتحميله تداعيات أي قضية خلافية بين
الأفرقاء اللبنانيين، حيث يتضح وجود خطة ممنهجة بتصوير المخيمات بأنها «بؤر
أمنية»، وانه حتى لو كان هناك فلسطيني واحد متورطا في قضية، أو إذا ما توارى أحد
المطلوبين عن الأنظار، فإن هناك من يُسارع إلى توجيه الاتهام للمخيمات، وأن
المطلوب متواجد فيها أو لجأ إليها، فيما أثبتت التجارب انه جرى تسليم العشرات من
المطلوبين من قبل القوى الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، حيث خضعوا للمحاكمة لدى القضاء
اللبناني. فضلاً عن تأكيد مختلف القوى الفلسطينية رفض إعطاء البعض ذريعة لأي كان،
بهدف توتير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، ولمنع محاولة الإستفادة من ذلك،
باستمرار التهرّب من تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قُطعت لإقرار الحقوق
المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحق التملك للفلسطينيين...
تم
انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، تتويجاً للاتصالات
واللقاءات التي جرت بين القوى الفلسطينية، وذلك ثمرة نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس وتأكيده على ضرورة تحصين البيت الداخلي الفلسطيني، وضبط الأمن في
المخيمات، لمنع أي احتكاك أو إشكال أو اقتتال، وتمتين هذا الواقع مع الجوار
اللبناني، مما يُساهم بحفظ أمن واستقرار المخيمات، ويُعزز السلم الأهلي في لبنان.
اتصالات تسبق الانتشار
فقد
شهد يوم الأحد 15 أيلول الجاري، انتشار القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم عين
الحلوة، بمشاركة كافة «الموزاييك» الفلسطيني، وهو ما ترك ارتياحاً فلسطينياً
ولبنانياً.
وجرت
سلسلة من الاتصالات شاركت فيها قيادات في «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف
القوى الفلسطينية»، «القوى الإسلامية»، «أنصار الله»، «لجنة المتابعة الفلسطينية»
و«اللجان الشعبية» في مخيم عين الحلوة، وأسفرت عن وضع تصور للقوة الأمنية ومهامها
ودورها، وأهمية انتشارها لحفظ الأمن في المخيمات، بما في ذلك تنظيم السير.
وبذلت
جهود مكثفة وعلى أكثر من صعيد من أجل تذليل بعض العراقيل والعقبات التي حاول البعض
وضعها في محاولة لتأخير الانتشار، حيث تكثف عقد الاجتماعات والاتصالات، أثمرت
إزالة للعقبات والعراقيل المفترضة أو المتوقع حدوثها.
وسبق
ذلك سلسلة من الاجتماعات واللقاءات توّجت باللقاء الهام الذي عقد مساء السبت
الماضي في المخيم، وكان خلاله قرار حاسم بضرورة الإسراع بانتشار القوة، وحددت
الساعة العاشرة من صباح الأحد، وأن يكون تنفيذ ذلك بالسرعة القصوى، لمنع محاولات
أي كان من توتير الأجواء، أو إحداث خلل، أو إشكالات في المخيم، لا تحمد عواقبها،
وتحتاج حينها الأمور إلى جهدٍ مضاعف، من أجل منع تفاقم الأوضاع، بخاصة أن هناك
دائماً من له مصلحة في توتير الأجواء في المخيمات، وتصويرها بأنها «بؤرٌ أمنية»
خارجة عن القانون، بالرغم مما تقدّمه من تجاوب وتنسيق داخلي، ومع الجوار اللبناني،
والقضاء والجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية الرسمية، فضلاً عن الفاعليات
السياسية والروحية والقوى الحزبية.
وقد
تم وضع هيكلية للقوة الأمنية المشتركة، التي أوكلت قيادتها على صعيد لبنان إلى
قائد «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وتم تعيين
العميد في حركة «فتح» أحمد النصر قائداً للقوة الأمنية في مخيم عين الحلوة.
وتألفت
الدفعة الأولى من القوة الأمنية من 50 عنصراً و10 ضباط يمثلون فصائل «منظمة
التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية»، «القوى الإسلامية» و«أنصار الله»،
بحيث فرزت بعض الفصائل عدداً من الضباط، فيما فصائل أخرى فرزت بين ضابطٍ وعنصرٍ،
على أن تكون هناك قوة مؤازرة في حال اضطرت القوة لطلب الدعم، مع إمكانية أن يرتفع
العدد وفق الحاجات المطلوبة، وبعد دراسة أولية لخطوة الانتشار.
وجرى
توفير الألبسة والعتاد المطلوب، وتحديد أماكن تواجد وانتشار القوة، بما في ذلك
المتطلبات الأساسية للأماكن الحساسة التي جرى توزيعها عليها، خاصةً عند المداخل الرئيسية
للمخيم، ومنها: المدخل الفوقاني الشمالي، المدخل التحتاني الشمالي، المدخل الغربي
لجهة الحسبة والمدخل الجنوبي لجهة درب السيم، وكذلك عند مدخلي سوق الخضار من
الجهتين الشرقية والغربية.
وقد
أنيط بهذه القوة تنظيم مهمة حفظ الأمن داخل المخيم، ومنع الإشكالات والتجاوزات
وتنظيم السير، خاصة بعد الخطة التي وضعت، إثر المتفجرات الأخيرة التي وقعت في
الضاحية الجنوبية والشمال، بحيث تم إزالة العوائق والسيارات، والسيارات القديمة
التي كانت مركونة على جوانبي الطرقات، فضلاً عن مساعدة السكان على ركن سياراتهم في
مواقف خاصة، أو أراضٍٍ جرى تخصيصها لذلك، ومنع ركنها على الشوارع الرئيسية، تجنباً
لازدحام السير، أو استغلال البعض لوقوف سيارات ووضع عبوات تفجير بهدف زعزعة الأمن
في المخيم.
وتركت
هذه الخطوة ارتياحاً كبيراً لدى مختلف القيادات الفلسطينية، التي شاركت في الإشراف
على نشر هذه القوات، وكذلك لدى أبناء وسكان المخيم، الذين أبدوا ارتياحهم للخطوة
لما لها من دور في حفظ الأمن والاستقرار، ومنع الاحتكاك بين المواطنين.
وأيضاً
تركت صدىً إيجابياً في الأوساط اللبنانية، من السلطة القضائية والجيش اللبناني
والقوى الأمنية، فضلاً عن الفاعليات الرسمية والروحية والسياسية والحزبية، التي
أثنت على الخطوة، وأعلنت عن وضع كافة إمكاناتها بتصرف قيادة القوة الأمنية.
ويأتي
تنفيذ انتشار القوة الأمنية، تأكيداً لما كانت قد كشفت عنه «اللـواء» بتاريخ 7 آب
2013 عن توافق فلسطيني لتشكيل «لجنة أمنية مركزية» تشرف على القوة الأمنية، على أن
يبدأ تنفيذ المهمة من مخيم عين الحلوة.
وتقدم
المشاركين بمواكبة الإشراف على انتشار القوة الأمنية في المخيم: قائد «الأمن
الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، أمير «الحركة الإسلامية
المجاهدة» وإمام «مسجد النور» في المخيم الشيخ جمال خطاب، الناطق الإعلامي بإسم
«عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل، عضو المكتب السياسي لـ «جبهة
التحرير الفلسطينية» صلاح اليوسف، مسؤول العلاقات السياسية لـ «حركة الجهاد
الإسلامي» شكيب العينا، مسؤول العلاقات السياسية لحركة «حماس» أحمد عبد الهادي،
ومسؤولها في منطقة صيدا أبو أحمد فضل، أمين سر «لجنة المتابعة الفلسطينية» أبو
بسام المقدح، مسؤول شعبة عين الحلوة في حركة «فتح» العميد ماهر شبايطة، عضوي «لجنة
المتابعة الفلسطينية» أبو وائل زعيتر وأبو سعيد اليوسف وعدد من أعضاء «لجنة
المتابعة».
وحددت
المهام الموكلة إلى القوة بحفظ الأمن ومنع حصول إشكالات، وتنظيم السير.
أبو عرب
وأكد
اللواء أبو عرب لـ «اللـواء» «أن هذه الخطوة تأتي بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في
المخيم، وانعكاس ذلك على الجوار، للحؤول دون تنفيذ مخططات البعض بزج المخيم في
آتون الفتنة مع الجوار اللبناني».
وأشار
إلى أن خطوة الانتشار «جاءت بناءً لتوجيهات الرئيس «أبو مازن» لحفظ أمن واستقرار
المخيمات والتنسيق مع الجوار والدولة اللبنانية، وتُشكل رسالة تطمين للمخيم وأهله،
وكذلك للجوار، وأن الأمن في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة وممسوك، وأن الفصائل
الفلسطينية تركت الاختلاف بوجهات نظرها جانباً، ووضعت الأمور الحياتية والاجتماعية
والأمنية في سلم الأولويات».
وشدد
اللواء أبو عرب على «إننا لن نسمح لأي كان بتوتير الأجواء أو تنفيذ أجنداتٍ خارجية
انطلاقاً من المخيمات، وستكون خطوة انتشار القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة
مقدّمة للإنتشار في مخيمات أخرى».
ارتياح لدى الأهالي
وأنت
تجول في أرجاء مخيم عين الحلوة، تشعر بمدى ارتياح الأهالي، حيث يُشرف ضباط وعناصر
القوة على تنظيم السير، خصوصاً في ساعات الذروة في سوق الخضار، وأثناء توجه
التلامذة إلى مدارسهم، أو مغادرتهم إياها، حيث تكتظ الشوارع بالطلاب، فيعملون على
تنظيم السير، تجنباً لوقوع أحداث تؤدي إلى كوارث، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لمنع
حدوث أي تفجيرات أو توتيرات.
*
وأبدى المتحدث باسم «المبادرة الشعبية الفلسطينية» في عين الحلوة الناشط الشبابي
عاصف موسى، ارتياحاً لانتشار القوة الأمنية الفلسطينية في المخيم، وخاصة في
الأماكن العامة، وعند مفارق الطرق، وسوق الخضار والمدارس.
وقال:
«إن هذه الخطوة كان لا بد منها، كنا ننتظرها منذ مدة، وننتظر أن يتم التوافق بين
جميع الفصائل والقوى الفلسطينية على نشرها، وأخيراً ولله الحمد تم ذلك، وهذه القوة
تعمل على الأرض بجدّية كبيرة».
وأضاف:
«اليوم وقد بدأ العام الدراسي، ونحن لدى انصراف الطلاب من مدارسهم بحاجة كبيرة إلى
تأمين خروجهم من المدرسة إلى بيوتهم، خاصة وأن شوارع المخيم ضيقة جداً، وعدد
الطلاب كبير، فيمكن أن نتصور أن آلاف الطلاب يخرجون دفعة واحدة ويسيرون في الشارع
متجهين إلى بيوتهم، هذا وحده بحاجة إلى عمل كبير، وبالفعل فقد باشرت القوة الأمنية
تأمين خروج الطلاب وتنظيم السير في المخيم بشكل عام، فضلاً عن تسيير دوريات في
المخيم».
وشكر
موسى «كافة الجهود التي بذلت والتي ما زالت تبذل من أجل تأمين الأمن والأمان
والطمأنينة لأبناء شعبنا في المخيم والجوار».
*
فيما اعتبر الشاب محمود داوود، انتشار القوة الأمنية في المخيم «خطوة هامة بالنسبة
للأهالي، وتبعث على الارتياح، وهي مطلب جماهيري من كل الناس في المخيم، الناس
بحاجة إلى تنظيم السير، وحل مشكلة الدراجات لدى انصراف طلاب المدارس، وهي خطوة
ممتازة ومرحّب بها».
*
بينما لفت عبد الرحمن عطواني إلى «أهمية أن تقوم كافة الفصائل والقوى الوطنية
والإسلامية، وفي إطار واحد وتحت مسمى «القوة الأمنية المشتركة» في إدارة الحياة
اليومية لحياة الناس في المخيم، والوقوف على مشاكلهم وحلها، وتنظيم حركة السير،
وردع أية مخالفات تسيء إلى المخيم وسكانه والى الجوار».
وأضاف
عطواني: «إن انتشار القوة الأمنية خطوة مهمة وجيدة، ومرحّب بها من الناس، ونأمل
تطويرها واستمراريتها».
*
أما الشاب خليل العبد، فقد أثنى على «الجهود التي تقوم بها القوة الأمنية، والتي
تنتشر في كافة شوارع المخيم، مما يُساعد على التخفيف من ازدحام السير، وخاصة لدى
انصراف الطلاب من مدارسهم، وكذلك عند مفرق سوق الخضار»، لافتاً إلى أن «انتشار
القوة الأمنية يبعث على الارتياح لدى الناس».
الانتشار في برج
البراجنة قريباً
وقد
أكدت مصادر فلسطينية متابعة لـ «اللـواء» أن هذه الخطوة النموذجية في عين الحلوة،
سيتبعها خطواتٌ لنشر قوة أمنية مشتركة في باقي المخيمات الفلسطينية، وأن المحطة
الثانية ستكون مخيم برج البراجنة – بيروت، نظراً لأهمية الظروف التي يمر بها
المخيم، في أعقاب الإشكال الذي وقع بين «حزب الله» وشبان المخيم، إثر مقتل الشاب
محمد خليل السمراوي، بعدما أطلق عنصر على حاجز أمني لـ «حزب الله» النار باتجاهه،
فأرداه أثناء خروج موكب عروس من المخيم إلى خارجه (الأحد 8 أيلول الجاري).
وقد
احتاجت معالجة منع تفاقم الأوضاع في مخيم برج البراجنة مع «حزب الله» في الضاحية
الجنوبية، سلسلة من الاتصالات واللقاءات والإجراءات، شارك فيها سفير دولة فلسطين
في لبنان أشرف دبور وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية»
و«الأمن الوطني الفلسطيني»، حيث عقدت لقاءات عدة مع مسؤولين وكوادر في «حزب الله»،
تم خلالها التأكيد على فردية الحادث، وأن لا خلفيات سياسية له، مع التشديد على
ضرورة الحؤول دون تكرار أمثاله، وتشكيل لجنة تحقيق لبحث ظروف وقوعه.
وكشفت
مصادر مطلعة لـ «اللـواء» «أن «حزب الله» قام بتوقيف مطلق النار، فيما تطالب القوى
الفلسطينية والأهالي بتسليمه إلى القضاء اللبناني، لمحاكمته، على مقتل السمراوي».
وأوضحت
مصادر فلسطينية «أن هناك من سعى إلى توتير الأجواء، انطلاقاً من أخذ جثمان المغدور
السمراوي، والطواف به في أرجاء المخيم، مع ترديد هتافاتٍ ضد «حزب الله» وأمينه
العام السيد حسن نصر الله، وهتافات مؤيدة لـ «الجيش السوري الحر». ولكن سرعان ما
نجحت المتابعة الدقيقة للمخلصين في القوى الفلسطينية من إعادة الأمور إلى طبيعتها،
حيث ووري جثمان المغدور السمراوي الثرى في اليوم التالي، وجرى تقبّل التعازي، وسط
التأكيد على أهمية المحافظة على العلاقات بين المخيم والجوار».
وتتويجاً
للاتصالات قام وفدٌ مركزي رفيع المستوى من «حزب الله» برئاسة مسؤول الملف
الفلسطيني النائب السابق حسن حب الله، بزيارة سفارة دولة فلسطين الأحد الماضي، حيث
قدّم واجب التعزية إلى القيادات الفلسطينية وآل المغدور، وتم التأكيد على أهمية
منع المصطادين بالمياه العكرة من استغلال أي حادث أو إشكال بين المخيمات مع
الجوار، لأن المعركة، هي واحدة في مواجهة العدو المشترك، الاحتلال الإسرائيلي.
وعلم
أنه بعد الحادث جرى تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق بين القوى الفلسطينية و«حزب
الله»، لمنع تكرارها وقد نجحت هذه الاتصالات في إزالة عدد من الحواجز التي كان قد
وضعها الحزب في محيط مخيم برج البراجنة. وعندما حاولت بعض عناصر الحزب إعادة وضع
أحد الحواجز بالقرب من مقر «منظمة الصاعقة»، جرت اتصالات مع قيادة الحزب، أدت إلى
إزالة هذا الحاجز، لمنع أي احتكاك، بل العمل على تمتين العلاقات بين المخيم
والجوار.
المصدر: هيثم زعيتر -
اللواء