الخميس، 18 تشرينالأول، 2012

يشهد لبنان في المرحلة المقبلة تحركاً أهلياً بخصوص حق الملكية للشعب الفلسطيني في لبنان وبهذا الخصوص تحدثت منسّقة الحملة الآنسة عايدة الشهابي، عن هذا الموضوع لجريدة الثبات اللبنانية في عددها الصادر أمس الإربعاء (17-10)

أكدت فيه أن 12 جمعية عاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان تداعت إلى عقد اجتماع بتاريخ 20 نيسان 2011، حيث تم الاتفاق على التحضير لإطلاق حملة خاصة بحقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، استكمالاً للتحرك الذي تقوم به عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، للمطالبة بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما حقيْ العمل والتملك، وذلك على قاعدة رفض التوطين، وتمسكاً بحق العودة، وأودّ أن أشدد هنا على رفض التوطين، لأن الدولة اللبنانية تستخدم هذا المصطلح لتبرير حرمان الفلسطيني من حقوقهم، بحجة الحرص الدائم على حق العودة إلى الديار المسلوبة، مع أن الفلسطيني في لبنان كان ولا يزال، الرافض الأوّل لأي خيار سوى العودة إلى فلسطين".

وعن هدف الحملة تقول الشهابي: "إن الهدف الأساسي للحملة، هو الوصول إلى تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، بما يسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان من تملّك عقارات، استناداً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية، والتأكيد على أن يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بسائر حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان"، وعن خطوات الحملة، تؤكد الشهابي أن "الحملة بصدد الانتهاء من إنجاز بحث قانوني وميداني، لمعرفة مدى الضرر الذي ألحقه التعديل على قانون تملك الأجانب، الذي أُقر من قبل البرلمان اللبناني عام 2001 باللاجئين الفلسطينين في لبنان، كذلك هناك تحضير لإعداد ملف إعلامي للحملة يتضمن: ملصق، مطوية، منشورات، لاصقات، دبوس، دراسة حالات، مذكرة، مشروع القانون، ويتركز عمل الحملة أيضاً على بناء تحالفات على الصعيد الفلسطيني، واللبناني، والعربي، والدولي، وتنظيم حملة إعلامية وتعبئة سياسية وشعبية، خصوصاً على المستوى اللبناني، حيث التحضير للقاءات مع الكتل البرلمانية، والأحزاب السياسية، والمرجعيات الروحية، والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الحكومة".

وتعدّ الدراسة القانونية التي أعدها سهيل الناطور؛ الباحث في مركز التنمية الإنسانية، من أهم إنجازات الحملة لغاية اليوم، حيث هدفت بحسب الباحث إلى دراسة وشرح المأساة الناجمة عن الحرمان من الحق العقاري للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتراجع في سبيل ذلك المواقف المختلفة المؤثرة على هذا الأمر، من الهيئات والمؤسسات الرسمية صاحبة الصلاحية في إقرار أو تحريم الحق العقاري.

وعن نتائج الدراسة القانونية يقول الناطور: "إن القسم الميداني من الدراسة، والذي شمل أكثر من 200 عيّنة من مختلف المناطق اللبنانية، أشار إلى مشاكل كبيرة نتجت عن التعديل القانوني المجحف بحق الفلسطينيين، والصادر في 5-4-2001، خصوصاً على مستوى الأوراق القانونية للتملك، حيث إن 36 % يملكون عقد بيع ممسوح، 19.7 % لديهم إشارة على السجل العقاري، 21 % يملكون أوراق اتفاق أمام شهود، 12.7 % يملكون أوراق تسجيل غير كاملة، 2 % يملكون أوراقاً قانونية كاملة، 1 % لا يملكون أية أوراق، أي أن فعلياً عدداً قليلاً من الفلسطينيين الذين يملكون عقارات محصنون قانونياً".

ويخلص الناطور إلى أن الوقائع أظهرت منذ 2001 تعمق الخلاف السياسي بين الفئات اللبنانية وسلبية التعامل مع مسألة الحقوق العقارية من غير اللبنانيين، خصوصاً من العرب، وهذا ما يجعل ضرورة قيام حملة الحق العقاري للمنظمات الأهلية غير الحكومية بتنظيم توعية موضوعية واسعة للتأثير إيجاباً، وبهدف إبعاد هذا الحق الإنساني للاجئين الفلسطينيين عن الإشكالات السياسية الممتزجة دائماً بالتناقضات المذهبية والطائفية.

المصدر: الثبات